تاریخچه‌ی مجلس ایران

مجلس (پارلمان) جلوه­‌گاه اراده‌ی عمومی و نماد و مظهر حاكمیت مردم (دموكراسی) است. اصلی‌ترین وظیفه‌ی مجلس قانون­گذاری و نظارت بر اجرای آن است. مجلس به نمایندگی از تمام اهالی یك كشور وظیفه‌ی قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون را انجام می‌دهد. این نوع از مشاركت مردم را در سرنوشت خویش دموکراسی پارلمانی می‌نامند كه به دموكراسی غیرمستقیم نیز مشهور است. تشكیل پارلمان از دستاوردهای روزگار جدید است و در فرهنگ غرب ریشه دارد. مجلس در روزگار جدید برای نخستین بار در سال ۱۲۱۵ میلادی و در پرتو «منشور کبیر» در کشور انگلیس تشكیل شد. تا پیش از به نتیجه رسیدن تحولات روزگار جدید، یعنی تا حدود قرن هجدهم، مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نقشی نداشتند و حکومت‌ها­‌ و شاهان، به تنهایی و گاه با مشاوره و مشارکت اشراف، نظامیان و رهبران دینی امور حکومتی و ملت را اداره می‌کردند. اما پس از تحولات فكری عصر رنسانس و به دنبال انقلاب‌های دموكراتیک در انگلستان، فرانسه و آمریكا، اندیشه‌ی دموكراتیک در قالب مجلس تجلی یافت. بعد از این دوره، دیگر کشورها، از جمله ایران نیز، از اندیشه‌های دموكراتیک تأثیر گرفتند و تحولات نوین را به‌ویژه در حوزه‌ی حکومت و سیاست تجربه كردند. مردم ایران این تحولات را در دو مرحله تجربه کردند. نخستین تجربه‌‌ی بزرگ مردم ایران برای دستیابی به دموكراسی پارلمانی، بعد از انقلاب مشروطیت و دیگر تجربه‌ی آن بعد از انقلاب اسلامی به دست آمد. به همین دلیل می‌توان تحولات مجلس ایران را به دو دوره پیش و پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ تقسیم‌ كرد.

در جریان مشروطه‌خواهی ایرانیان، مهم­ترین موضوع، قانون اساسی و تدوین آن بود و روشنفکران در مورد آن به بحث و تبادل‌نظرهای فراوان پرداختند. بنابراین، می‌توان مهم­ترین دستاورد مشروطیت را نیز قانون اساسی دانست که در نتیجه‌ی توافقات روشنفکران و انقلابیون با شاه تدوین و تصویب شد. هیچ‌گاه در جامعه‌ی ایران ـ تا آن زمان و پس از آن ـ چنان توافق یا رضایت عمومی در بین گروه‌های قدرت صورت نگرفت. باید یادآوری كرد كه: «قانون اساسی ایران تنها قانون اساسی منطقه، از دریای مراکش تا آن سوی چین است، که از زمان تصویب تا بهمن ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) تداوم یافت و هرگز علیه آن اعتراضی صورت نگرفت. هیچ‌یک از حکام بعد از انقلاب مشروطه، جرأت نکردند قانون اساسی را نادیده بگیرند، تعطیلش کنند یا کنارش بگذارند. چهار بار اصلاحش کردند، اما اصلاحات هم خیلی محدود بود. (غلامحسین میرزا صالح، مصاحبه با بی. بی. سی) نخستین جلسه‌ی رسمی مجلس شورای ملی در تاریخ ١٣ مهرماه ١۲۸۵ با سخنان مظفرالدین شاه آغاز شد. مظفرالدین شاه با آن­که به شدت بیمار بود، در این جلسه حضور یافت و با حضور خود اعتبار و مشروعیتی تاریخی بدان بخشید. او در ابتدای نطق خود گفت: "سال‌ها در آرزوی چنین روزی بودم و خدا را شکر که به آرزوی خود رسیدم".

مجلس اول مشروطه یکی از پرجوش‌وخروش‌ترین و فعال‌ترین مجلس‌های ایران بود. مشروح مذاکرات مجلس به خوبی این ویژگی را به تصویر می‌کشد: آقا سید عبدالله طباطبایی، مجتهد بزرگ تهران، در پاسخ به کسانی که معتقد بودند "استبداد چنان ریشه‌ای نیست که با بریدن شاخی، شاخی دیگر نشو و نما ندهد" پاسخ حکیمانه و عمیقی داد و گفت: "گمان کردید مجلس ما کامل­العیار، جامع‌الشرایط شده است، مثل مجلسی که دیگران در عرض پانصد ـ ششصد سال تحصیل کردند. به حضرت حجت قسم من کرامت حضرت حجت را در این مجلس دیدم ... این مردم این حرف‌هایی که می‌زنند کِی در سابق می‌توانستند". مخبرالملک از ‌ترس فروخورده­ی خود یاد کرد که "چهل و دو سال در خانه نشستم و حرف حسابی خود را نتوانستم ایراد دارم، برای این که از ‌ترس مستبدین جرأت نبود" و سیدالحکما گفت "هیچ مملکتی مشروطیت‌اش به این سرعت پیشرفت نکرده، انگلیس ششصد سال از مشروطیت‌اش می‌گذرد، قوانین را یکی‌یکی وضع کرده، به دست مردم دادند".( میرزاصالح، غلامحسین؛ «مشروح مذاکرات مجلس اول»، تهران، انتشارات مازیار، چاپ اول، ۱۳۸۴)

سعدالدوله یکی از نویسندگان متمم قانون اساسی معتقد بود: «نویسندگان غیر از زبان خارجی باید به قوانین مشروطه‌ی دنیا هم آگاه باشند.» شاید به همین دلیل بود که قانون اساسی و متمم آن تا این حد غنی بود. بودجه‌بندی، استیضاح وزرا، مدارس جدید، تأسیس بانک، راه، راه‌آهن، وضع مالیات، مخالفت با نفوذ خارجی، تأسیس ارتش ملی، ایجاد نیرو برای حفاظت از شهر‌ها، دادگستری و مهم‌تر از همه تهیه و تدوین قانون مطبوعات، قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی، قانون بلدیه، قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام از جمله آثار مجلس اول بود. در واقع، مجلس اول از لحاظ برنامه‌ی کار و نحوه‌ی فعالیت، مؤسس و بنیان‌گذار مشروطیت ایران است. این مجلس توانست به‌رغم مخالفت‌های درباریان مستبد و فتنه‌گری شاهزادگان و خان‌های مرتجع و گاهی هم اعمال نفوذ عمال خارجی، قانون اساسی ایران را که مشتمل ۵١ اصل بود، در تاریخ ٨ دی ماه ١۲٨۵ خورشیدی به امضای مظفرالدین شاه و پس از فوت وی متمم قانون اساسی را در ١۵ مهرماه ١۲۸۶ خورشیدی به امضای جانشین مستبد او، محمدعلی شاه برساند. مجلس اول، ساختار منحصر به فردی داشت و نمایندگان آن، نه بر اساس شهر و یا مذهب (چنان­چه در دوره‌های بعد اقلیت‌های مذهبی برای خود نماینده‌ی ویژه داشتند)، که بر اساس صنف و طبقه بود. یعنی نمایندگان از میان اقشار و گروه‌های مختلف مانند بازاریان، روحانیان، پیشه‌وران، شاهزادگان و... انتخاب شده بودند. با این حال، این مجلس یکی از کامل‌ترین و بهترین مجلس‌های ایران، از ابتدا تاکنون بوده است.

بین پایان مجلس اول و آغاز مجلس دوم، یک سال و چهار ماه فاصله افتاد. و مجلس دوم در تاریخ ۲۴ فروردین ١۲۸٨ خورشیدی افتتاح شد. در این دوره، شیوه‌ی انتخاب نمایندگان منطقی‌تر شد و شیوه‌ی انتخاب نماینده از اصناف و اقشار از بین رفت. این مجلس قوانین مهم و تأثیرگذاری تصویب کرد که از جمله می‌توان به قانون استخدام مستشاران آمریکایی و سوئدی اشاره کرد. استخدام این مستشاران به منظور اصلاح نظام مالی ـ اداری و امنیتی ( بانک و ژاندارمری) ایران و نیز با هدف كوتاه كردن نفوذ روس و انگلیس انجام گرفت. البته باید به این نکته هم توجه داشت که مجلس و حکومت ایران، چندان هم برای اجرای خواست و اراده‌ی خود آزادی عمل نداشتند. دادن امتیاز استخدام مستشار به آمریكا و سوئد، برای روس‌ها خوشایند نبود، به همین علت، خواستار اخراج مورگان شوستر آمریكایی شدند. مجلس به اولتیماتوم روس‌ها توجه نكرد. روس‌ها نیز سبب تعطیلی مجلس  شدند.

پس از تعطیلی مجلس دوم، ۳ سال طول کشید تا مجلس سوم افتتاح شود. مجلس سوم در ۱۲۹۳ خورشیدی گشایش یافت. اما پس از گذشت یک سال، ایران هدف حملات نیروهای روس در شمال و انگلیس در جنوب شد. سپس، جنگ جهانی اول آغاز شد و مجلس عملاً تعطیل شد. با این همه، در همان مدت کوتاه، نمایندگان موفق شدند قانون تشکیلات وزارت مالیه، قانون مالیات مستغلات و قانون سربازگیری را به تصویب برسانند.

مجلس چهارم، یکی از ماندگارترین و اثربخش­ترین مجلس‌ها در تاریخ ایران است و این ماندگاری را مدیون نقش سیدحسن مدرس در تاریخ سیاسی ایران است. در این دوره، نخستین آثار ظهور رضاخان در صحنه‌ی سیاسی ایران پدیدار شد. قدرت‌طلبی رضاخان و مخالفت سیدحسن مدرس با وی و نزاع بین این دو، این مجلس و هم­چنین مجلس پنجم را از سایر مجلس‌ها متمایز کرد. از مهم­ترین قوانینی که در این مجلس به تصویب رسید، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: قانون اعزام ۶۰ دانشجو به فرنگ (اروپا)، قانون ثبت و اسناد و مدارک، الغای کنترات مستشاران انگلیس، تقاضای عضویت ایران در جامعه‌ی ملل، قانون تجارت، قانون خدمت نظام اجباری، قانون سجل و احوال و مجازات عمومی.

عصر دوم مشروطه ١٣۰۴ـ ١٣۲۰خورشیدی

سال ١٣۰۴خورشیدی، رضاشاه به قدرت رسید و عصر جدیدی در مشروطیت ایران آغاز شد. دورانی که در آن، رضاشاه قدرتی مقتدر و بی‌رقیب در اداره‌ی کشور شد و ۱۶ سال به حکومت بلامنازع خود ادامه داد. در این دوران و در طی هشت دوره، انتخابات فرمایشی، نمایندگان عملاً برگزیده‌ی شاه و دستگاه حکومت وی بودند و مجلس، کاملاً یک­دست بود. با این حال، مجلس نقش خنثی و منفعل نداشت. قوانین عصر دوم مشروطه و دوره‌ی ۱۶ ساله‌ی حکومت استبدادی رضاشاه، بیشتر به زیرساخت‌ها و مسائل کلان با ابعاد ملی توجه داشتند و کمتر به مسائل خُرد و حاشیه‌ای جامعه پرداختند. ازجمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: قانون ایجاد راه‌آهن سراسری، اجازه‌ی تأسیس بانک ملی، اعزام دانشجو به اروپا، ممنوعیت نمایندگی مجلس برای کارمندان دولت، محاکمه‌ی وزرا و هیأت منصفه (دوره‌ی ششم)، قانون منع خرید و فروش برده، یکنواخت سازی لباس، اجازه‌ی تأسیس بانک كشاورزی (دوره‌ی هفتم)، قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران، ممنوعیت مالکیت ارضی برای بیگانگان (دوره‌ی هشتم)، افتتاح دانشگاه تهران، لغو امتیاز دارسی، الغای مالیات ارضی و چهارپایان (دوره‌ی نهم)، قانون کدخدایی که به موجب آن کدخدا در حوزه‌ی مأموریت خود نماینده‌ی مالک و مسئول اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های دولتی شد (دوره‌ی دهم)، قوانین روابط مالک و زارع، خدمت نظام وظیفه، آیین دادرسی مدنی(دوره‌ی یازدهم).

در دوره‌ی دوازدهم مجلس، جنگ جهانی دوم آغاز و ایران اشغال نظامی شد. گرچه ایران موضع بی‌طرفی خود را به جهانیان اعلام کرد، اما شعله‌های جنگ دامن آن را گرفت و مجلس نیمه‌کاره رها شد. در این دوره، رضاشاه به اجبار انگلیسی‌ها طی مراسمی کم‌فروغ کشور را به ولیعهد خود محمدرضا شاه سپرد و به اجبار ایران را ترک و به آفریقای جنوبی تبعید شد. مجلس دوازدهم تنها یک قانون ـ عفو عمومی ـ مهم را به تصویب رساند.

عصر سوم مشروطه ١٣۲۰ـ ۱٣۵۷ خورشیدی

مجلس سیزدهم بدون حضور رضاشاه و با پادشاهی فرزند ۲١ ساله‌اش قانون‌گذاری را آغاز کرد. مجلس سیزدهم با تصویب قانون تنظیم امور مالی و درآمد دولت، اختیارات نامحدودی را به «میلیسپو»ی آمریكایی اعطا کرد. پیمان دوستی ایران و شوروی،‌ آموزش اجباری و اصلاح قانون مطبوعات از مصوبات این دوره بود.

دوره­ی چهاردهم مجلس در شمار حساس‌ترین دوره‌های قانون‌گذاری بود. لغو اختیارات میلیسپو، رئیس کل دارایی و هم­چنین طرح پیشنهادی دولت شوروی هم­زمان با اقدامات جدایی‌طلبانه‌ی فرقه‌ی دموكرات آذربایجان كه دست­نشانده‌ی شوروی بود، این دوره را متمایز از همه‌ی دوره‌ها کرد. طرح هوشمندانه و دیپلماتیک احمد قوام ـ آنگاه که ژوزف استالین رهبر شوری را وادار به خروج نیروهای ارتش سرخ از آذربایجان کرد و از مجلس خواست که با رأی عدم اعتماد به او، تعهدات ایران را زیر پا بگذارند ـ بار دیگر، مجلس را در کانون توجهات سیاسی قرار داد.

 دوره‌ی پانزدهم مجلس شورای ملی، پس از فترت طولانی در ١٣۲۶خورشیدی با مطرح شدن قرارداد الحاقی «گس ـ گلشائیان» کار خود را آغاز کرد. یک سال بعد، پس از ‌ترور شاه در بهمن ١٣۲٧، مجلس با لایحه‌ی غیرقانونی دانستن فعالیت حزب توده بر اهمیت سیاسی ـ ملی خود افزود. سال ١٣۲٨ مجلس مؤسسان افتتاح شد و مهم­ترین اقدام آن تجدید نظر در مواد ۴۸ قانون اساسی و تأسیس «مجلس سنا» بود.

در مجلس شانزدهم به تاریخ ۲۹ اسفند ١٣۲۹ خورشیدی، ملی شدن صنعت نفت و طرح كوتاه كردن دست انگلیس از صنعت نفت به تصویب رسید. در مجالس هفده، هجده، نوزده، بیست، بیست و یک و بیست دو،  چند قانون مهم تصویب شد: قانون تفویض اختیارات وسیع و فوق­العاده به دكتر محمد مصدق، نخست‌وزیر و رهبر نهضت ملی، قطع روابط سیاسی با دولت انگلیس، رد پیشنهاد رهبران انگلستان و آمریكا درباره‌ی  نفت، پایان قرارداد ١٣۰۶ خورشیدی، امتیاز شیلات دولت ایران ـ شوروی (دوره‌ی هفدهم قانون‌گذاری)، قانون برنامه‌ی عمرانی هفت ساله کشور، قانون منع کشت خشخاش (دوره‌ی هجده قانون‌گذاری)، قانون اصلاحات ارضی، قانون منع شرکت کارمندان دولت وکلای دو مجلس (شورا و سنا) در معاملات دولتی، قانون از کجا آورده‌ای و اصلاح امور اجتماعی و عمران (دوره‌ی نوزده قانون‌گذاری)، ازجمله مصوبات این دوره‌های مجلس بود. عمر دوره‌ی بیستم هم چندان نپایید. در سال١٣۴۰ خورشیدی، با استعفای جعفر شریف امامی و حکومت علی امینی، مجلس بیستم به فرمان شاه منحل شد.انتخابات مجلس بیست و یكم  در ۲۶ شهریور ١٣۴۲ خورشیدی برگزار شد. در کشوری که جمعیت رسمی آن ۲۲ میلیون تن بود، بنا به اعلام دولت، تنها یك میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مردم در انتخابات شركت  كردند. این حضور نسبت به دوره‌های گذشته ۶/۸۶ درصد كاهش داشت.  این مجلس، همان مجلسی بود كه در آن كاپیتولاسیون مطرح و به رغم مخالفت عده‌ای از نمایندگان، تصویب شد. در این مجلس، قانون کاپیتولاسیون با ٧۴ رأی موافق و ۶١ رأی مخالف به تصویب رسید. هرچند، در انتخابات فرمایشی و مشاركت كمتر از ١۵ درصد مردم، مخالفت با كاپیتولاسیون چشمگیر بود. به نظر می‌رسد كه حتی در فرمایشی‌ترین مجالس نیز، بازصداهای مخالف شنیده می‌شد.

پس از این دوره و تا سال ۱۳۵۷ خورشیدی، كه نظام مشروطه برچیده شد، مجلس ایران ضعیف‌ترین و بی‌خاصیت‌ترین دوره‌های خود را از سر گذراند. در این سال‌ها، رقابتی كم‌فروغ و بی‌خاصیت بین احزاب فرمایشی «پان­ایرانیست» و «حزب مردم» و «حزب ایران نوین» در مجلس برقرار بود؛ اما همین رقابت فرمایشی نیز تحمل نشد و بالاخره در سال ۱۳۵۳ خورشیدی، شاه همه‌ی احزاب را منحل و تنها حزب واحد «رستاخیز» را تشكیل داد و گفت بایستی رقابت‌ها در درون این حزب صورت بگیرد و در خود حزب رستاخیز دو جناح‌ ترقی‌خواه و رقیب آن به وجود ‌آید. بیست و چهارمین و آخرین مجلس مشروطه، با مشاركت پایین و رقابت فرمایشی تنها حزب دولتی، یعنی حزب رستاخیز، شكل گرفت. انتخابات این مجلس در خرداد ١٣۵۴ خورشیدی برگزار شد. در آخرین مجلس پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷، هم­زمان با اوج­گیری انقلاب و پس از وقایع شهریور ١٣۵٧ خورشیدی، به‌تدریج نمایندگان مجلس استعفا دادند، یا به صورت نمایشی از در مخالف‌خوانی با حكومت درآیند.

پس از انقلاب اسلامی، قانون اساسی مجدداً از سوی بنیان‌گذاران انقلاب تدوین و به همه‌پرسی نهاده شد. پس از انتقال قدرت به دولت موقت و انجام همه‌پرسی جمهوری اسلامی، سومین مأموریت دولت تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. از این رو، آیت‌الله خمینی در تاریخ  خرداد ماه ١٣۵۸ خورشیدی، طی حکمی به مهندس مهدی  بازرگان، نخست وزیر دولت موقت انقلاب، ضرورت تدوین قانون اساسی جدید را این‌گونه ترسیم كرد: «لازم است ملت مبارز ایران هرچه زودتر سرنوشت آینده‌ی مملکت خویش را به دست گیرد و ثمره‌ی انقلاب عظیم اسلامی خود را در همه‌ی روابط و نظامات اجتماعی به دست آورد و حقوق از دست­رفته‌ی خود را بازیابد. عدالت اسلام را در همه‌ی شئون به دست آورد و حقوق از دست­رفته‌ی خود را بازیابد. از این رو، طرح قانون اساسی را که شورای طرح‌های انقلاب مشغول تدوین و تکمیل آن هستند، باسرعت تکمیل و به تصویب شورای انقلاب رسانده و هرچه زودتر در اختیار افکار عمومی بگذارید تا همه‌ی صاحب‌نظران و تمامی اقشار ملت در مدت محدودی که تعیین می‌نمایید، پیشنهادها و نظرات خود را درباره‌ی آن ابراز نمایند و بنا بر تصمیمی که با تبادل نظر با شورای انقلاب و دولت گرفته شده، ‌ترتیبی دهند تا مردم هر استان و هریک از اقلیت‌های مذهبی، نمایندگان صاحب­نظر خود را به تعدادی که شورای انقلاب و دولت تعیین می‌کنند، انتخاب کنند و مجلس متشکل از نمایندگان مردم، با توجه به همه‌ی پیشنهادهای مفیدی که رسیده شده است، مواد قانون اساسی را به صورت نهایی بررسی و تنظیم نمایند ...».( داود علی بابایی؛ «بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ (از بازرگان تا خاتمی): از بنی صدر تا شورای موقت ریاست جمهوری»، تهران،امید فردا ،چاپ اول ۱۳۸۴.) با این همه، مردان انقلاب در چگونگی تصویب قانون دچار تشتت و اختلاف نظر شدند. رهبر انقلاب بارها و ازجمله در بهشت ‌زهرا تشكیل مجلس مؤسسان را، که در آن قانون اساسی جدید به تصویب خواهد رسید، به ملت  وعده داده ‌بود. در حکم نخست‌وزیر دولت موقت نیز به همین وعده تصریح شد، اما در فرایند تصمیم‌گیری برای چگونگی تدوین و تصویب نهایی قانون اساسی، اعضای شورای انقلاب و دولت موقت دچار اختلاف نظر شدند. مهندس عزت­الله سحابی، عضو شورای انقلاب، این اختلافات را چنین تشریح کرد: «کسانی چون سیدمحمد بهشتی، سیدعلی خامنه‌ای، اکبر ‌هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی، صادق قطب‌زاده موافق نظر اول (مخالف مجلس مؤسسان) بودند و افرادی چون مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی، ابوالحسن بنی‌صدر، سیدمحمود طالقانی، موسوی اردبیلی و دکتر ابراهیم یزدی نیز مدافع (خواهان مجلس مؤسسان) نظر مردم بودند و سخت از آن دفاع می‌کردند. به روایت دیگر، موافقین دیدگاه نخست عبارت بودند از: سیدمحمد بهشتی، محمدجواد باهنر، محمود طالقانی، اکبر ‌هاشمی، سیدعلی خامنه‌ای، مهدوی کنی، صادق قطب‌زاده، مهندس سحابی و مهندس مصطفی کتیرایی و مخالفان (خواهان مجلس مؤسسان) از این قرار بودند: مهندس مهدی بازرگان، دکتر یداللهسحابی، دکتر ابراهیم یزدی، احمد صدر حاج­سیدجوادی، مهندس صباغیان و ابوالحسن بنی‌صدر.

مدافعان  برای اثبات مدعای خود دلایلی داشتند.طرفداران نظریه‌ی اول عمدتاً مشکلات کشور و حالت خاص دوره‌ی انتقال، شمار زیاد اعضای مجلس مؤسسان و تنوع شدید و احتمالاً تعارض شدید افکار مختلف و در نتیجه طولانی شدن تصویب قانون اساسی را مطرح می‌کردند و مصلحت را در تهیه‌ی پیش‌نویس مصوب شورای انقلاب و دولت موقت می‌دانستند که مستقیماً به رفراندوم ملت نهاده شود و بدین‌ترتیب، زودتر قانون اساسی به تصویب ملت می‌رسد و با تأسیس نهادهای جدید (مانند ریاست جمهوری و مجلس شورا) کشور از بلاتکلیفی و دوره‌ی لغزان انتقال خارج می‌شود و حالت ثبات پیدا می‌کند.اما موافقان نظر دوم، مجلس مؤسسان را برای تصویب قانون اساسی درست‌تر و دموکراتیک‌تر می‌شمردند و به‌ویژه استدلال می‌کردند که آیت‌الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب و یک مرجع دینی  به مردم وعده‌ی مجلس مؤسسان داده است و خلاف منزلت یک مرجع دینی خواهد بود که خلف وعده کند.

سرانجام اعضای شورای انقلاب و دولت موقت در دیدار با آیت‌الله خمینی، به نتیجه‌ی نظر اول دست یافتند. سپس استدلال از هر دو طرف آغاز شد و ادامه پیدا کرد. سرانجام آیت­الله طالقانی راه حل میانه‌ای پیشنهاد کرد که مجلس خبرگان برای بررسی نهایی قانون اساسی تشکیل شود و دارای نمایندگانی محدود باشد تا اشکالات مجلس مؤسسان (از جمله طولانی شدن) در میان نباشد و در عین حال خلف وعده هم نشده باشد و شکل دموکراتیک مجلس نیز با انتخاب نمایندگان آن به‌وسیله‌ی مردم محفوظ بماند. این راه حل میانه پذیرفته شد و آیت‌الله خمینی نیز آن را تأیید كرد. چنان که اشاره شد، همین تصمیم در متن حکم رهبری به رئیس دولت موقت نیز منعکس شد. پس از آن متن نهایی  قانون اساسی که در دولت، زیر نظر دکتر سحابی آماده شده ‌بود، در شورای انقلاب تصویب شد و در ۲۲ خرداد ١٣۵۸ خورشیدی در مطبوعات انتشار یافت. قانون اساسی جمهوری اسلامی یک بار هم در ۱۳۶۸ خورشیدی بازنگری شد. در این قانون وظایف رهبری نظام، رئیس‌جمهور و دیگر ارکان قدرت تصریح شده است. در جمهوری اسلامی ایران رهبر (ولی فقیه) بالاترین رکن نظام است، که طبق قانون اساسی فرمانده‌ی کل قوا و ناظر سه قوه‌ی مجریه، مقننه و قضائیه ‌است. رئیس قوه‌ی مجریه، رئیس‌جمهور، با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود. كاندیداهای ریاست‌جمهوری، كه باید از رجال سیاسی باشند، پس از تأیید صلاحیت توسط شورای نگهبان قانون اساسی، امكان شركت در انتخابات را پیدا می‌كنند. مدت ریاست‌جمهوری ۴ سال است. یک فرد تنها برای ۲ دوره‌ی متوالی، یعنی ۸ سال می‌تواند رئیس‌جمهور شود. رئیس‌جمهور وظیفه‌ی عزل و نصب وزرا را به عهده دارد. برای نصب هر وزیر، رئیس‌جمهور می‌بایست نام او را جهت اخذ رأی صلاحیت نمایندگان مجلس به مجلس شورای اسلامی بفرستد. همچنین، انتخاب معاون محیط زیست و ریاست بانک مرکزی از وظایف رئیس‌جمهور است.

رئیس قوه‌ی مقننه یا قانون‌گذاری همان رئیس مجلس شورای اسلامی است که از میان نمایندگان مجلس و با رأی آن‌ها برای دوره‌ای یک ساله انتخاب می‌شود. مجلس شورای اسلامی ۲۹۰ عضو دارد. نمایندگان مجلس نیز از میان کسانی که شورای نگهبان آن‌ها را تأئید صلاحیت کرده‌ باشد، به وسیله‌ی مردم انتخاب می‌شوند. مدت نمایندگی مجلس ۴ سال است.

رئیس قوه‌ی قضاییه با حکم رهبر به مدت ۵ سال عزل و نصب می‌شود، که این زمان قابل تمدید است. وی مسئولیت اداره‌ی قوه‌ی قضائیه و عزل و نصب رؤسای دادگستری استان‌ها و ادارات ذی­ربط آن، هم­چون دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور را به عهده دارد.

قوه‌ی مقننه‌ی ایران پس از انقلاب اسلامی یك مجلس داشته، ولی در عمل دارای دو رکن بوده است: مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان.

برابر با آن­چه كه در قانون اساسی آمده است: "اعمال قوه‌ی مقننه‌ از طریق مجلس است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود. مجلس بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبار‌نامه‌ی نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان" قانون اساسی در این اصل با فاقد اعتبار خواندن مصوبات مجلس، بدون تصویب شورای نگهبان، در واقع قوه‌ی  مقننه را متشکل از دو رکن مجلس و شورای نگهبان دانسته ‌است. در اصول بعدی، وظیفه‌ی شورای نگهبان را انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع تعیین کرده است؛ اما فقدان تعریف شرع مورد نظر در قانون اساسی، و باز بودن دست شورای نگهبان در تفسیر اصول قانون اساسی، شرایطی ایجاد کرده است که شورای نگهبان می‌تواند هر مصوب‌ه­ای را به استناد مغایرت با شرع یا قانون اساسی رد کند. به‌عبارت دیگر، سلیقه‌ی شخصی و سیاسی اعضای شورای نگهبان می‌تواند در تصمیم آن‌ها دخیل باشد. چراکه هیچ تعریفی از شرع وجود ندارد و به دلیل این‌كه اختلاف نظر میان علمای شیعه همیشه وجود داشته است، در عمل معیار شرع و قانون اساسی، شش فقیه‌ی هستند که از طرف ولی­فقیه به‌عنوان عضو شورای نگهبان منصوب می‌شوند.

علاوه بر این موضوع، آن­چه در عمل رخ داده است، به صورتی دیگر و آشکار مغایر قانون اساسی است. با آن‌که قانون اساسی، بر نقش انحصاری مجلس شورای اسلامی در فرایند قانون­گذاری و نظارت بر اجرای آن تأکید و تصریح دارد، در طول زمان نهادهای دیگری تصویب و تأسیس شده‌اند که در امور قانون­گذاری دخالت می‌كنند. مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود به طور مستقیم، نسبت به تصویب قوانین کلان اقدام می‌كند و شورای انقلاب فرهنگی نیز در حوزه‌ی فرهنگ و آموزش، مصوباتش بر مصوبات مجلس شورای اسلامی ارجحیت دارد.

پس از انقلاب تاکنون، ایران هفت دوره‌ی مجلس را شاهد بوده است و هشتمین دوره‌ی مجلس در حال فعالیت است.