یورش به «حمایت از دمکراسی»

از زمان فروپاشی کمونیسم در اروپای مرکزی، روندی پیگیر در راستای گسترش دموکراسی در نظام بین‌المللی به مثابه هنجاری عملی و پذیرفته‌، شکل گرفته است. الحاق و افزودن «حق دمکراسی» به حقوق بین‌الملل‌، و نیز آگاهی فزاینده به این امر که دمکراسی، تنها نظامی است که به دولت‌ها مشروعیت و قانونیت می‌بخشد؛ نشان واقعی بودن این روند است. 

از زمان فروپاشی کمونیسم در اروپای مرکزی در سال ١٩٨٩ و اوج گیری "موج سوم" دموکراتیزاسیون در سالهای آغازین دهه‌ی ١٩٩٠، روندی پیگیر در راستایِ گسترش دموکراسی در نظام بین‌المللی به مثابه هنجاری عملی و پذیرفته‌، نمایان بوده است.(١) نشانه‌ی واقعی بودن این روند‌، الحاق و افزودن «حق دمکراسی» به حقوق بین‌الملل‌، و نیز آگاهی فزاینده به این امر است که دمکراسی، تنها نظامی است که به دولت‌ها مشروعیت و قانونیت می‌بخشد؛ و توافق گسترده نسبت به این امر که دموکراسی وسیله‌ی مناسبی است برای ارتقاء حقوق بشر‌، توسعه و صلح.

بروزعملی چنین روندی را می‌توان در افزایش و گسترش طرح‌های « یاوری ـ به ـ دموکراسی» مشاهده کرد که با حمایت مالی دولت‌ها‌، سازمانهای جمعی بین‌المللی ‌، نظیر سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا‌، نهاد‌های مالی جهانی و بنیاد‌های مستقل تحقق می‌پذیرد. چنین طرح‌هایی که مورد حمایت وسیع بین‌المللی  قرار گرفته‌اند، به دولت‌هایی که در پی استقرار دمکراسی‌اند از نظر فنی و مادی و موضوعی یاری می‌رسانند‌، همچنین به گروه‌های غیر دولتی که شیوه‌ی عمل و کارِ نهاد‌های دولتی را پی‌می‌گیرند و می‌پایند و در جهت رعایت بیشتر حقوق بشر و دست یابی مردم به اطلاعات و اخبار تلاش می‌ورزند و مشارکت بیشتر آنان را ترغیب و تشویق می‌کنند. 

درست همزمان با جا افتادن و ریشه گرفتن این روند در نظام بین‌المللی  یک جریان معکوس نیز در جهت مقابله و مخالفت با طرح‌های دمکراسی‌، به راه افتاده است‌، به ویژه با طرح‌هایی که هدف شان نیرومند سازی جامعه مدنی‌، گسترش رسانه‌های آزاد و تقویت احزاب سیاسی  و نهاد‌ها و فرایند‌های دموکراتیک است. این پدیده‌ی تازه را نبایستی با مقاومت و مخالفت‌های مرسوم و متداول ضد دموکراسی که مشخصه‌ی اصلی دیکتاتوری‌های جا افتاده قدیمی مانند‌، کوبا‌، برمه‌، کره شمالی و سوریه است، یک سان انگاشت. این کشورها، هرگز کمک و یاوری به دمکراسی را اجازه نبخشیده‌اند و به عنوان یک رویه و روش با کوچک ترین نشانه‌های مخالفت آمیز داخلی به شدت رفتار کرده و آن را سرکوفته‌اند. این گونه مقاومت‌های تازه در کشورهایی رخ می‌نماید که پیش از این یاوری به دموکراسی ممکن بوده است و نسبتاً بدون مزاحمت صورت می‌پذیرفته است‌، با این که احزاب و انجمن‌های مدنی مستقل غالباً به اشکال مختلف مورد اذیت و آزار مقامات رسمی قرار داشته‌اند. امروزه تفاوت در این است که محدودیت‌های قانونی جدیدی که یاوری به دموکراسی با آن رو به روست و مشکلات بیرونی تازه‌ای که بر سرراه آن گذاشته شده‌، به حد خطرناکی رسیده و به تهدید تازه‌ی بزرگی برای پیشبرد و استقرار دموکراسی تبدیل شده است.

واکنش‌هایِ ضد ترویج دموکراسی‌، بیشتر محصولِ جنبی گسترشِِ رژیم‌های به اصطلاح «دو رگه» (   hybrid regime ) در دوره‌ی پس از موج سوم دموکراسی هستند. موج سوم دموکراسی با یک موج مخالفت قدرت طلبی و زور پرستی مواجه نبود، بلکه رژیم‌هایی را باقی گذاشت که از عهده‌ی گذار و انتقال به خوبی برنیامدند یا حرکت‌شان بسیار کند و سنگین بود. در این گونه موارد یا خودکامگان‌ پس از مدتی کوتاه  اصلاح‌گران را در پی تلاش ناموفق‌شان در راستای دموکراتیزاسیون کنار زدند و به جای آنها نشستند، یا ا از جای خود تکان نخوردند و قدرت شان را همچنان حفظ کردند و فقط با پاره‌ای از تغییرات ظاهری و لیبرال مآبانه روی موافق نشان دادند و فضای سیاسی بسیار تنگی برای مخالفان دمکرات‌شان بازنگه‌داشتند. رژیمهای"‌دورگه" غالباً‌، به لحاظ صوری‌، برخی فرایند‌های دمکراتیک را حفظ می‌کنند‌، از جمله برگزاری انتخابات بالنسبه آزاد (ولی نه منصفانه). به سازمان‌ها و انجمن‌های جامعه‌ی مدنی نیز اجازه‌ی فعالیت‌، و دریافت کمک و یاوری از خارج می‌دهند. اماٌ واقعیت‌های بارز سیاسی‌، نشانگر‌ دستکاری‌های انتخاباتی‌، پارلمانی ضعیف و ناتوان و قوه‌ی مجریه‌ای متفرعِن و از‌خود‌راضی‌، رسانه‌های کنترل شده‌ی حکومتی، فساد رایج و فقدان قوه‌ی قضائیه مستقلی است که بتوان برای احقاق حق به آن متوسل شد و پناه آورد.

با اینهمه‌، همین که ناراضیان و مخالفان دموکرات هنوز وجود دارند و فضای عمل محدودی در اختیارشان است و قادر به دریافت کمک و یاوریهای مالی و فنی از طرف کشورهای دموکراتیک هستند، این امکان را فراهم ساخته‌ که گروههای مخالف بتوانند با کوشش بسیار به گشوده‌تر کردن فضایِ سیاسی توفیق یابند و در مواردی حتا طرف و حزب حاکم را به چالش طلبند. این گونه فشارها موفق شده است که مخالفان را در کشورهایی مانند اسلوواکی در ١٩٩٨ و پی آن در کرواسی‌، صربستان و گرجستان به قدرت رساند. اماٌ در نهایت امر انقلاب نارنجی اوکراین در اواخر سال ٢٠٠٤ بود که در کشورهای همسایه‌، روسیه و روسیه سفید‌، زنگ‌های خطر را به صدا درآورد و پس لرزه‌هایی به وجود آورد که دامنه‌ی آن تا دوردست‌ها‌، تا کشورهایی چون چین‌، جمهوری‌های آسیای میانه (بازمانده‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق) و حتا ونزوئلا‌، گسترده بود. اینها همه کشورهایی‌اند که سازمان‌های بین‌المللی  کمک رسانی و یاوری به دموکراسی در آن جاها سابقه‌ی حضور و فعالیت داشته‌اند.

رژیم‌های "دورگه‌"ی به جامانده ـ فرقی نمی‌کند که غیر آزاد خوانده شوند یا واپس‌گرا، یدموکراسی‌های جعلی و تقلبی، یا دیکتاتوری‌های نیمه باز ـ خواه ناخواه سرنوشتی را که در انتظار آنان است دیر یا زود تجربه خواهند کرد. اینان اگر به خواسته‌هایِ سیاسی توجه نکنند و آزادی بیانِِ آن خواسته‌ها را ندهند، یاوری به دموکراسی را محدود و راه‌های حمایت را مسدود کنند‌، سرانجام‌، کار به جایی خواهد رسید که مهارِ مخالفت‌های داخلی از دست‌شان بیرون رود و اوضاع شان در هم ریزد. آن وقت است که معنایِ عمیق این سخنِِِ حکمت‌آمیز آبراهام لینکلن را درخواهند یافت‌ که گفته بود: "هیچ دولتی نمی‌تواند برای همیشه نیمی برده دار و نیمی آزادمنش باقی بماند‌، سرانجام باید یکسر یا این شود یا آن."  

تا جایی که گروه‌‌های دموکراتیک داخلی بتوانند از آزادیِ کمی که به دست آورده‌اند در راستای وارد آوردن فشار برای کسب آزادی کامل بهره برگیرند، این گروه‌ها موفق خواهند شد نظامهای «دورگه» [نه این و نه آن] را به سوی دموکراسی اصیل و واقعی پیش برانند. در پاسخ، حکومتگران بسیاری از این گونه رژیمهای دو گانه (دو رگه) تلاش می‌ورزند فعالیت‌های گروه‌های دموکراتیک داخلی و دسترسی آنان به یاوری‌های بین‌المللی را تا حد ممکن محدود کنند. چنان که آلکساندر لوکاشنکا حاکمِ دیکتاتورِ روسیه سفید  گفته است: "در کشورهای ما، هیچ انقلابی در کار نخواهد بود؛ نه صورتی‌، نه نارنجی، و نه... هیچ کوفت و زهرمار دیگری". چنین کوشش‌هایی نه تنها  جنبش‌های دموکراسی خواهی در کشورهای گوناگون را به چالش می‌طلبد‌، بل که اجماع جهانی نوین در باره‌ی دموکراسی را نیز به مبارزه فرا می‌خواند.

سیمایِ تازه‌ی سرکوب

تاریخچه‌ی یورش‌های ضد دموکراتیزه کردن‌، و به ویژه شکلی از آن که به یاوری و مساعدتهای مالی بین‌المللی  متکی است‌، بر می‌گردد به دوران پیش از « انقلاب‌های رنگین». کرملین، ماه‌ها پیش از انقلاب صورتی گرجستان در سال ٢٠٠٣ اعضای سپاه صلح آمریکا را اخراج و دفتر کانونِ همبستگی،  محل  فعالیت‌های جنبش کارگری آمریکا در مسکو را تعطیل کرده بود.  انقلاب صورتی کرملین را از نفوذ و سرایت خواسته‌های دموکراتیک سخت نگران کرده بود. بخصوص انقلاب نارنجی اوکراین، این روند را با تأکید بیشتری نمایان ساخت و سبب عکس العمل‌های تهاجمی‌‌تر و هماهنگ تر از سوی خودکامگان و مستبدان جهان گردید.(٢)

اقدامات قانونی و فراقانونی که رژیم‌ها برای خنثی سازی مساعدت‌ها و یاوری به دموکراسی در نظر گرفته و به کار می‌بندند دامنه‌ی گسترده‌ای از محدودیت‌های انتخاباتی گرفته تا بگیر و ببندها دارد. بسیاری از کشورها، NGO‌های مستقل ( نهاد‌ها و سازمان‌های مستقل غیر دولتی ) و دیگر سازمانهایی که یک جامعه مدنی خودگردان را نمایندگی می‌کنند‌، سرکوب می‌کنند. در بعضی دیگر از کشورها شیوه‌های مبهم‌تر و پیچیده‌تری به خدمت گرفته می‌شود و اجازه‌ی فعالیت نسبتا مستقل به NGO‌ها داده می‌شود، اما پیوسته در زیر سایه‌ای از موانع عملی و سیاسی و خطر دخالت‌های خودسرانه و تعطیل و انحلال.

رژیم‌های حاکم در خاورمیانه‌ی بزرگ این شیوه را تقریباً به کمال رسانده‌اند و ماهرانه از آن سود می‌جویند و با مجاز شمردن فعالیت برخی از NGO‌های دست‌آموز و سر به راه‌، چهره‌ی خشن استبداد و خودکامگی حاکمیت را در پشت پرده‌ای مخملی از انظار پنهان می‌کنند. و این در حالی است که هرگونه فعالیت شهروندانه‌ی  اصیل و ناوابسته به حاکمیت را که از سوی گروه‌های مستقل و جسور صورت پذیرد‌، سخت می‌آزارند و مجازات می‌کنند [این گونه NGO‌ها را می‌توان به پیچکِ سبزِ رویِ سیمِ خاردار تشبیه کرد]. برای مثال در مصر NGO‌ها باید دقیقاً معلوم کنند که در زمان و مورد معین، از چه میزان طرفداری دموکراتیک می‌توانند بهره مند باشند!

علاوه بر موانع قانونی‌، بسیاری از رژیم‌ها‌، شیوه‌های ناپسندتری  نیز به کار می‌بندند‌، مثلِ به میدان آوردن اراذل و اوباش و چاقوکشان یا نیروهای امدادی " از نوع دیگر"؛ امری که در ونزوئلا  یا مصر‌، برای مرعوب کردن و حمله‌ به فعالان آزادیخواه معمول و جاری است. از جمله شگردهای مورد علاقه‌ی پاره‌ای از رژیمهای استبدادی‌، ایجاد و برپائی NGO‌های ساختگی است با نیت گمراه کردن مردم و افکار عمومی بین‌المللی . حکومت ونزوئلا تحت حاکمیت هوگوچاوز نمونه‌ی چشمگیر و برجسته‌ای است در زمینه‌ی تنوع ابتکارات زحمت آفرین و خرابکارانه‌ای که برای از میان برداشتن NGO‌ها به کار گرفته می‌شود که از جمله می‌توان حسابرسی‌های مالیاتی غیر منصفانه را به عنوان نمونه‌ای ماهرانه و ابتکاری مثال زد.

با این که هنوز معنی تمامی شرط و شروط و مقررات مندرج در قانون تازه‌ی NGO‌های روسیه کاملا روشن نشده است‌، مهم ترین شرط‌های مذکور در این قانون‌، حاکی از محدودیت‌ها و مانع تراشی‌های بسیار جدی است. این قانون‌، دلایلی را که مقامات جدید می‌توانند به موجب آن از تثبیت رسمی سازمانها و نهادها سرباز زنند‌، نسبت به گذشته افزایش داده است.  به ویژه شروط ناظر بر  چگونگی پذیرش تقاضای ثبت رسمی شعب NGO‌های خارجی  نگران کننده است. زیرا این شرط‌ها به مقامات مسئول اجازه‌ می‌دهد تا در صورتی که  تشخیص دهند که اهداف و مقاصد  NGO‌های خارجی "... تهدیدی علیه حق حاکمیت ملی‌، استقلال سیاسی‌، تمامیت ارضی‌، وحدت ملی‌، کاراکتر یونیک، میراث فرهنگی ومنافع ملی فدراسیون روسیه"(٣) به وجود می‌ آورد، تقاضای ثبت آن را نپذیرند.

این قانون بر حق انحصاری حکومت در نظارت بر کار NGO‌ها بسیار افزوده است و آن‌ها را مکلف به گزارش دهی‌، مثلاً در این مورد می‌کند که فهرستی از تمامی کمک‌های مالی که از خارج دریافت کرده‌اند ونحوه‌ی تخصیص و به هزینه رساندن آن کمک‌ها را در اختیار مقامات مسئول حکومتی بگذارند. حکومت اکنون قادر است در همه‌ی امور داخلی NGO‌ها دخالت کند. مثلاً با درخواست این که: محل سکونت هر شخص [حقیقی یا حقوقی] خارجی  یا فاقد تابعیت مشخص اگر که قصد پیوستن، مشارکت  یا کمک مالی به یک NGO  داشته باشد‌، باید در داخلِ خاک فدراسیون روسیه واقع باشد. چنین حکم و قاعده‌ای‌، به روشنی با تکلیف روسیه به عنوان یکی از اعضا و امضا کنندگان کنوانسیون اروپائی حقوق بشر ( ECHR) در تعارض است که تضمیین کننده‌ی حق هرکسی در برپایی آزادانه هرگونه نهاد و انجمنی است که در حوزه‌ی قضایی کنوانسیون اروپائی حقوق بشر قرار می‌گیرد.

چه کسی از NGO‌های مستقل می‌هراسد؟ 

در گردهمایی نوامبر ٢٠٠٥ در بحرین‌، در اجلاسیه تبادل نظر در باره‌ی آینده (Forum of the Future)‌، ابتکارات بین دولتی در جهت اصلاح امور در خاورمیانه‌ی بزرگ‌، مسأله استقلال NGO‌ها، مصر را برانگیخت که بیان نامه‌ی پایانی اجلاس را وتو کند و در کار بر پائی بنیادی برای آینده و ترویج و توسعه دموکراسی در منطقه‌، کارشکنی نماید. قاهره‌، با برخورداری از حمایت بحرین‌، عمان‌، عربستان سعودی و تونس بر این پا می‌فشرد که   همه‌ی NGO‌ها حتماً بایستی" رسماً منطبق با قوانین هر کشوری‌، به ثبت رسند." این رژیم‌ها در بسته‌ی پیشنهادیِ مشوق‌هایِ مالی‌، از این شرط به هراس افتاده بودند که اجازه می‌داد NGO‌هایی که به ثبت نرسیده‌اند بتوانند کمک‌های مالی خارجی را بپذیرند.

آنچه در بالا شرح داده شد‌، "موردی نادر و استثنایی" نیست، مرکز بین‌المللی  قوانین غیر انتفاعی ( ICN ) متذکر می‌شود که " اخیراً بیش از بیست کشور قوانین بازدارنده‌ای را به تصویب رسانده‌اند که هدف شان تضعیف جامعه مدنی است. اینها را باید به کشورهای زیادی که از قبل چنین قوانین بازدارنده‌ای داشته‌اند‌، افزود که چه از نظر سیاسی و چه در عمل و رفتار از فعالیت سازمانهای جامعه مدنی (NGOs) جلوگیری می‌کنند و آن‌ها را وادار به سکوت می‌کنند. بررسی‌های مرکز آشکار می‌سازد که شماری از کشورها قوانینی وضع  یا پیشنهاد کرده‌اند که فعالیت جامعه‌ی مدنی را به شدت محدود می‌سازد. گزارش (ICNL) همچنین می‌افزاید: "ما شاهد افزایش نظرگیر در به کارگیری موانع و محدودیت‌هایِ ایجاد شده بر سر راه تأسیس، فعالیت و حمایت مالی به NGO‌ها به وسیله کشورهای خارجی هستیم." (٤)

چنین شرایطی، تقریبا در هر منطقه‌ای از جهان به چشم می‌خورد‌، اماّ به نظر می‌رسد که در خاورمیانه، آسیا و کشورهایی که اتحاد جماهیر شوروی سابق را تشکیل می‌دادند‌، رواج بیشتری دارد.  چنان که ICNL گزارش می‌کند‌، کشورهایی که دارای قوانین محدود کننده هستند‌، در یکی یا بیش از یک خصوصیت  زیر مشترکند:

· اقتصاد  بسته و دستوری؛

· دولت و رهبرانی با تمایلات مستبدانه؛

· اعتقاد به این که مخالفان و ناراضیان سیاسی ـ خواه در داخل کشور و خواه در کشور همسایه ـ تهدید علیه رژیم یا حزب حاکم به شمار می‌روند؛

· نگرانی نسبت به اصولگرایی دینی، یا دقیق تر، نگرانی نسبت به جهادگران اسلامی‌؛

· دنباله روی و تقلید از رژیم‌های مشابه و وضع قوانین مشابه؛

· سابقه‌‌ی نقض حقوق بشر؛

· بیگانه هراسی و نگرانی از نفوذ خارجی.

دلایل گوناگونی برا ی توجیه این اقدامها ارائه می‌شود‌. دولت‌ها گاه دلیلی "رسمی‌" برای قوانین پیشنهادی ذکر می‌کنند که با دلایل فهم پذیر از طرف جامعه جهانی و NGO‌های محلی سازگاری ندارد. مثلاً در روسیه به طرز شک برانگیزی ادعا می‌کنند که قانون جدید، برای تنظیم و قانونمند کردن امور مربوط به بخش سازمانهای غیر دولتی (NGO‌ها) ‌، مبارزه با تروریسم و مقابله با پول شویی ارایه شده است. در حالی که چه در روسیه و چه در جاهای دیگر وسایل و شیوه‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرند‌، بیشتر ماهیت محدود کننده دارند تا کارآیی ضروری برای مباززه‌ی با اَعمال نادرست NGO‌ها یا مدیریت ضعیف و نامناسب آن‌ها. و در اغلب موارد‌، با تکالیف و تعهدات قانونی این کشورها مغایرت دارد که خود متعاهد مقاوله نامه‌های بین‌المللی  مبنی بر حفظ و حمایت حق تشکیل آزادانه انجمن‌ها هستند و پایِ این مقاوله نامه‌ها را امضاء کرده‌اند یا اینکه در قوانین اساسی خودشان چنین حقوقی به رسمیت شناخته شده است.

در کشورهایی همچون زیمبابوه‌، قوانین محدود کننده و بازدارنده نمودگار و الگویی‌اند از سیاست‌های جا افتاده و دیر پای سرکوب و اختناق. در کشورهای دیگر‌، از جمله در کشورهای اتحاد شوروی سابق‌، اقدامات تازه به نظر می‌رسد از تمایل به پیش گرفتن از مخالفان سیاسی‌، سرچشمه بگیرد. در واقع پژوهش ICNL نشان می‌دهد که دولت‌ها غالباً این گونه قوانین را پیش از انتخابات وضع می‌کنند‌، با آگاهی به نقش حساس گروه‌های جامعه مدنی که در طی فرآیند انتخابات بسیج می‌شوند و می‌توانند در پیشبرد و ایجاد تحولات دموکراتیک اثر بگذارند.

انواع اقداماتی را که غالباً برای مانع تراشی و جلوگیری از مساعدت و یاوری به دموکراسی مورد استفاده قرار می‌گیرند‌، شاید بتوان به صورت زیر طبقه بندی کرد :

1- ایجاد محدودیت در زمینه حق گردهمایی و آزادی بر پائی NGO‌ها. چنانکه در بالا گفته شد‌، نسبتا تعداد کمی از رژیم‌ها ی خودکام و رژیم‌های " دو رگه " به صورت علنی و عریان‌، به اقدامات سرکوبگرانه دست می‌زنند‌، اما هستند برخی از رژیمهای جا افتاده و تثبیت شده‌ی استبدادی که علناً و به شدت مدارا ستیزند  و مخالفان سیاسی را بی محابا سرکوب می‌کنند. سرکوبگرترین این رژیم‌ها حتا از پذیرش حق گرد هم آمدن آزادانه سرباز می‌زنند. در عربستان سعودی NGO‌ها فقط به میزان محدودی از حق گردهمایی [و برگزاری جلسات] برخوردارند. NGO‌های اصیل و مستقل‌، عملاً ممنوع‌اند و تنها معدودی از سازمان‌های موجود که با فرمان مخصوس شاهانه به را ه افتاده‌اند یا تحت نظارت دولت‌اند اجازه‌ی فعالیت دارند. قوانین لیبی حق گردهم آمدن شهروندان را اصلاً به رسمیت نمی‌شناسد ؛ چین‌، کوبا و ویتنام احتمال تشکیل یا فعالیت هرگونه NGO را زیر نظر دارند و به شدت کنترل می‌کنند.  

2- موانع و مشکلات به ثبت رساندن و عدم پذیرش موقعیت قانونی. بسیاری از دولت‌ها‌، سخت مراقب و مواظب جریان به  ثبت رسیدن سازمان‌ها هستند‌، که در صورت احراز شرایط ثبت‌، به آنها موقعیتی قانونی می‌بخشد که حقوق و امتیازات ویژه‌ای را نصیب آنان می‌کند. دولت‌ها غالباً از یک طرف اصرار می‌ورزند که گروه‌ها ـ حتی کوچکترین و غیر رسمی ترین آنها مثلِ یک انجمن محله یا تعاونی پرستاران نوزادان ـ باید حتماً به ثبت برسند تا دولت به خوبی بر همه‌ی آنها نظارت داشته باشد و از طرف دیگر‌، رژیم‌ها کار به ثبت رسانی را آن قدر مشکل می‌کنند‌، که گروه‌های حمایت کننده و دیگر NGO‌ها نتوانند پا بگیرند و به وجود آیند. از جمله تاکتیک‌هایی که به کار می‌رود بالا بردن بی‌اندازه سطح ملاحظات و مطالبات دولتی در فرآیند به ثبت رسانی است که عملاً کار به ثبت رساندن را بسیار گران و پر هزینه و از نظر میزان و نوع اطلاعات درخواستی سخت مشکل می‌کند و موجب می‌شود تصمیم گیری‌ها بیش از حد به طول انجامد و مسأله ثبت دوباره نیز در دستور کار قرار گیرد. دولت همچنین حق دارد‌، به تناوب و هرچند سال یک بار به امر صلاحیت سازمان‌ها برای ادامه فعالیت شان از نو رسیدگی کند و تصمیم بگیرد که آیا اجازه‌ی ادامه کار به آنها می‌دهد یا نمی‌دهد!در الجزیره‌، آذربایجان و حبشه (اتیوپی) مقررات حاکم بر فرآیند به ثبت رساندن عمداً خیلی گنگ و مبهم تنظیم شده است و به مسئولان در جهت به تأخیر‌انداختن کار و برای درخواست اطلاعات متعدد و حتا رد یکسره تقاضای ثبت‌، آزادی عمل بسیار می‌دهد. در روسیه سفید ( بلاروس ) یک سری قوانین هم تشکیل اجتماعات عمومی و هم فعالیت NGO‌ها را محدود کرده است.

3- محدودیت‌های تأمین بودجه از خارج و تأمین مالی داخلی. محدودسازی و پیش‌گیری از تأمین بودجه‌ی NGO‌های داخلی‌، از خارج‌، به صورت فزاینده‌ای معمول شده است. کوشش‌های دولت در جهت مشروع جلوه دادن و کسب حمایت برای  به کار بستن این گونه محدودیت‌ها‌، غالباً به صورت بیانات و اظهارات بیگانه ستیز و میهن دوستانه‌ی دروغین صورت می‌پذیرد. از این نظر‌، رژیم‌های خود کامه‌، از این موقعیت به طور مضاعف بهره برداری می‌کنند. از یک طرف محدودیت‌های فنی را بر NGO ‌ها تحمیل می‌نمایند و از طرف دیگر آنها را از نظر سیاسی با این اتهام که در خدمت منافع بیگانه‌اند بیاعتبار می‌کنند.

مصر‌، روسیه‌، ونزوئلا و زیمبابوه‌، چه بسا وخیم‌ترین و زننده‌ترین نمونه‌های چنین وضعی باشند. "ما در روسیه با پرداختهای مالی به فعالان سیاسی [اعضای GNO‌ها] از آن سوی مرزها‌، مخالف هستیم" این سخنان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین‌ است ، خطاب به فعالان حقوق بشر، در جلسه‌ای که در ماه جولای ٢٠٠٥ با آنها برگزار کرد. وی دو ماه پیش از آن در سخنرانی مرسوم سالیانه‌اش خطاب به مردم روسیه گفته بود:"هدف اصلی برای بعضی از این سازمانها‌، دریافت پول از نهادهای پر نفوذ خارجی و داخلی است و برای بعضی دیگر‌، هدف خدمت به گروه‌های مشکوک و کسب منافع تجاری است." چنین اظهاراتی نه فقط نشانگر اهمیت مقاصد سیاسی است‌، بلکه نشان دهنده‌ی این نیز هست که گروه‌های جامعه‌ی مدنی در چه بافتار (٥) و در چه فضایی ناگزیر به کار و فعالیت‌اند. حکومت‌ها طبعاً مجازند سعی کنند تأمین مالی کنشگران سیاسی داخلی را که از خارج صورت می‌گیرد، قانونمند سازند و آن دسته از NGO‌هایی را که آمادگی انجام کارهای ناشایست یا مدیریتی ضعیف و ناکارآمد دارند تحت انتظام قانونی درآورند. این چنین مقرراتی در کشورهای دموکراتیکی بمانند هند و فرانسه نیز وجود دارند‌، اما البته چنین مقرراتی در بافتار چند گانگی سیاسی اصیل ( پلورالیسم ) و با هدف وارسی و ایجاد موازنه در کارها‌، وجود دارند و نه جز آن. این مقررات به این قصد  طراحی و تدوین نشده‌اند که سازمانهای بالنسبه جوان و شکننده‌ی جامعه مدنی را سرکوب کنند و بر سر راه شان سد و مانع ایجاد کنند.

در نیمه‌ی نخست سال ٢٠٠٥‌، دولت مصر از نفوذ و سلطه‌ی نهادینه‌ی خود در اداره‌ی امور مذهبی‌، بهره گرفت که اِمامان [مساجد] را تحریک کند تا به حمله و توهین و بستن اتهام کفر به برخی از چهره‌های سیاسی مخالف و فعالان مدافع حقوق بشر در مصر بپردازند. ربرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه‌، هنگامی که در سال ٢٠٠٤ ‌، لایحه قانونیِ منع دریافت کمک مالی از خارج به وسیله NGO‌ها را ارائه می‌کرد‌، اعلام کرد زیمبابوه " نمی‌تواند اجازه دهد [ به NGO‌ها] که واسط و ابزار دخالت خارجیان در امور ملی ما شوند." (٦)

مقرراتی که از آنها برای محدودسازی دریافت کمکهای مالی خارجی استفاده می‌شود از NGO‌ها می‌خواهد که قبل از دریافت هرگونه کمکی از خارج‌، کسب اجازه کنند (‌این گونه کمک‌ها غالباً براساس کمک متقابل و دوسویه استوارند) و بدین سان، امکانات و منابع محدود مالی این گونه سازمان‌ها را بیش از بیش زیر فشار قرار می‌دهد و محدود تر می‌کند. همچنین این مقررات عالباً نه فقط NGOها را ملزم به ثبت می‌کنند بلکه وادار به ثبت مجدد‌، در دستگاه‌های عریض و طویل اداری که دولت به این منظور به راه‌انداخته نیز می‌شوند و این دستگاه‌ها هستند که در نهایت امر تصمیم می‌گیرند آیا یک NGO می‌تواند از خارج کمک مالی دریافت کند یا نه و مجبورشان می‌کند این کمک‌ها از طریق ادارات دولتی دریافت و به دست آنها برسد یا از طریق حساب‌های بانکی معین و معلومی که دولت به آسانی امکان نظارت بر آنها را دارد و هر آن که بخواهد قادرست آن حساب‌ها را مسدود کند یا بر این طور پول‌ها مالیات‌های تنبیهی سنگینی وضع کند یا این که از NGO‌ها بخواهد مجموع کمکهای دریافتی از خارج‌، از درصد نازل معینی نسبت به کل کمک‌های دریافتی اش بیشتر نباشد.

در روسیه‌ی سفید‌، حکم مورخ ١٧ اگوست ٢٠٠٥ رئیس جمهور یاوری‌های فنی خارجی را مشمول محدودیت‌های تازه کرد.  بنا به گزارش دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور‌، این حکم‌، سازمان‌ها و اشخاص را از دریافت و استفاده از هر گونه کمک و یاوری در زمینه‌های مشروحه زیر‌، منع می‌کند :" تهیه مقدمات و انجام انتخابات و همه‌پرسی (رفراندوم)‌، فراخوانی نمایندگان و اعضای شورای جمهوری‌، بر پایی اجتماعات‌، راهپیمائی‌ها‌، اعتراضات خیابانی، تظاهرات‌، راه‌اندازی اعتصاب‌، تولید و توزیع مواد تبلیغاتی و دیگر اشکال فعالیت سیاسی توده‌ای در میان جمعیت کشور." (٧) بنا بر مفاد این حکم‌، کمک و یاوری فنی بین‌المللی  شامل موارد زیر است: سمینار‌ها‌، کنفرانس‌ها و بحث‌های عمومی‌. مقرراتی که در سال ٢٠٠٤ وضع شده بود‌، سازوکارهایی در زمینه‌ی گزارش دهی و تأئید پیش بینی کرده بود که کنترل دولت را بر کمک‌های مالی اهدا کنندگان و بر پروژه‌ها، تضمین می‌کرد. مقررات NGO‌ها را مجبور می‌کرد تا بیش از ٣٠ درصد کمک خارجی را به عنوان مالیات به دولت بپردازند‌، قید و شرطی که برخی از اهدا کنندگان را به بازبینی در حمایت مالی شان از NGO‌های روسیه سفید برانگیخت.

در ماه می ٢٠٠٤‌، دولت ازبکستان‌، به طور مؤثری از طریق تصویب یک قانون، کنترل کمکهای اهدایی خارجی به NGO‌های ازبک را به دست گرفت که و آنها را مکلف ساخت موجودی‌های شان را در بانک‌های کنترل شده دولتی واریز کنند. به این ترتیب هرگونه جا به جایی و انتقالی زیر نظر مستقیم دولت صورت می‌پذیرد. این سیستم طبق سیاست‌هایی عمل می‌کند که نانوشته است و در جایی درج نشده و فقط براساس دستورات شفاهی کار می‌کند و گردانده می‌شود که در نتیجه پیروی از مقررات را برای NGO‌ها سخت مشکل کرده است و قادر نیستند در قبال تصمیمات نامطلوب درخواست تجدید نظر کنند. به تازگی‌، دولت فعالیت‌های سازمانهای حکومتی و دموکراسی طلبی را که مقرشان در خارج کشور است و با گروه‌های حمایت شده محلی همکاری می‌کنند معلق کرده است و از ثبت سازمانهایِ [ مشابه ] دیگر‌، سرباز زده است.

4- تهدید‌های جاری ناشی از اعمالِ اختیاری قدرت. برخی از رژیم‌ها برای خود این حق و قدرت را قایل‌اند که NGOها را تعطیل کنند و گروه‌های مخالف را خودسرانه سرکوب کنند. در نتیجه NGO‌ها در موقعیتی نامطمئن و متزلزل قرار داده می‌شوند که به فردای خود اطمینان ندارند و ضمن این که به نوعی تحمل می‌شوند، در معرض خطر بسته شدن خودسرانه و خاتمه دادن به فعالیت‌هاشان قرار دارند‌، حتا اگر خطر انحلال هم زیاد نباشد و کم اتفاق بیافتد‌، اما تنها احتمال آن‌، بازدارنده‌ی فعالیت مؤثر NGO‌هاست. قانون ٨٤/٢٠٠٢ مصر‌، به وزارتخانه‌ی نظارت اجازه می‌دهد که هر سازمانی را که مسئولان تشخیص دهند " تهدیدی برای وحدت ملی " یا مخل نظم و مضربرای اخلاق عمومی است‌، هروقت که اراده کند‌، منحل سازد. چنین اصطلاحات کشدار و مبهمی به دولت حسنی مبارک قدرت زیادی برایِ اِعمال فشار بر NGO‌ها می‌دهد.

5- محدودیت‌ها در زمینه فعالیت‌های سیاسی. از NGO‌ها و گروه‌های مرتبط با آنها‌، پیوسته خواسته می‌شود از دست زدن به فعالیت‌هایی که به طور کلی سیاسی خوانده می‌شود خودداری ورزند. مشکلی بسیار اساسی برای هر گروه و جماعتی که هدفش ترویج و توسعه‌ی دمکراسی است. حتی فعالیت‌هایی که بدون جانبداری از گروه خاصی صورت می‌گیرد یا وسیعاً طبیعتی فنی دارد‌، در برابر تفسیرهای نادرست و مغرضانه یا خودمحورانه‌، آسیب پذیرند و گاه فعالان و سازمان‌ها را در معرض تنبیهاتی بسیار سنگین قرار می‌دهند‌.

یکی از جنبه‌های تشویش برانگیز این روند این است که دولت‌ها سعی می‌ورزند که یاوری به دمکراسی را با فعالیت مخالفان برای "تغییر رژیم" یا براندازی سیاسی یکسان و همعرض بگیرند. برای مثال‌، وزیر خدمات عمومی زیمبابوه‌، پاول منگوانا ( Paul Mangwana ) ضمن بحثی در مورد مقررات پیشنهاد شده برای محدود کردن اِن ـ جی ـ او‌ها در ٢٠٠٤ مدعی شد که  اِن ـ جی ـ او‌ها خرج فعالیت‌های ضد دولتی را تأمین می‌کنند و این کار به نام و زیر نقاب دموکراتیزه کردن صورت می‌گیرد. قانون موضوعه دسامبر سال ٢٠٠٤ زیمبابوه که ناظر بر فعالیت اِن ـ جی ـ او‌هاست اِن ـ جی ـ او‌های خارجی را که اصولاً سر و کارشان با " مسائل حکومتی " است‌، ممنوع و غدغن کرده است و اِن ـ جی ـ او‌هایی را که مساعدتهای مالی خارجی دریافت می‌کنند و با " مسائل سیاسی حکومت و حمایت و دفاع از حقوق بشر سر و کار دارند" از حق به ثبت رسیدن محروم کرده و از ثبت شان سرباز می‌زند.

در ونزوئلا‌، دستگاه اداریِ " بولیوار" ی و توده گرای ِ رئیس جمهور هوگو چاوِز (Hugo Chavez ) عده‌ای از فعالانِ جامعه مدنیِ اهلِ سوماته (  Sumaté ) را محاکمه می‌کند‌، که عضو اِن ـ   جی ـ او یِ مستقلی بوده‌اند که دست‌اندر کار نظارت بر انتخابات و آموزش بوده و اعضای اش اینک به اتهام توطئه گری در دادگاه محاکمه می‌شوند. ولی در حقیقت بورسیه‌هایی هستند که به هزینه صندوق ملی حمایت از دموکراسی ( NED ) که مقرش در ایالات متحده است یک دوره‌ی آموزشی برای رأی دهندگان را حولِ و حوشِِ وقتی که به قصد خلع چاوز از راه یک همه پرسی‌، کوششهای نا موفقی به عمل امده بود‌، می‌گذرانده‌اند. رژیم آشکارا‌، اصرار می‌ورزد که صِرفِ دریافتِ کمک‌هایِ خارجی‌، فی النفسه‌، عملی است ضدّ رژیم و براندازانه. " دخالت در سیاست امری است و تقاضای حمایت از یک دولت بیگانه برای دخالت در امور داخلی کشور‌، امری دیگر" دادستان ونزوئلا یی لویزا اورتگا  ( Luisa Ortega ) این را گفته است. ( ٨) ماده‌ی ١٠ قانون اصلاحیِ کیفری‌، مصوب اکتبر ٢٠٠٤ صراحت دارد که هر کس کمک‌های مالی از خارج دریافت کند یا چنین کمک‌هایی را تأمین نماید‌، به قصد " توطئه علیه... تمامیت جمهوری‌، علیه نهاد‌های حکومت و به منظور بر هم زدن نظم اجتما عی " می‌تواند به ٢٠ تا ٣٠ سال زندان محکوم گردد.

در روسیه سفید مجلس سنا ( پارلمان علیا ) اواخر سال ٢٠٠٥ ـ به اتفاق آراء و بدون هیچ بحثی ـ قانونی را تصویب کرد که به موجب آن مجازات‌های بسیار شدیدی برای فعالیت‌هایی که ظن برده شود به آشوب واغتشاش و انقلاب راه می‌برند در نظر گرفته شده است. این لایحه‌، قانون کیفری را با در نظر گرفتن مجازات زندان برای جرایم زیر اصلاح میکند ؛ حکم زندان برای آموزش دادن مردم به شرکت در اعتراض‌های خیابانی‌، مخدوش کردن چهره‌ی کشور در خارج و درخواست از نیروهای بیگانه و سازمان‌های بین‌المللی  جهت اقدام در راستای " آسیب رساندن به امنیت‌، حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور."

در قزاقستان‌، مطابق مفاد اصلاحیه‌ی قانون امنیت ملی‌، ( ماده‌ی ١٠٢ تبصره‌ی ٣ ) که رئیس جمهور نظربایف در تاریخ جولای ٢٠٠٥ امضا و ابلاغ کرده است : " اشخاص خارجی که تابعیت کشور را ندارند یا مؤسسات قانونی خارجی و سازمان‌های بین الملی " مجاز نیستند دست به   فعالیت‌هایی بزنند  که حمایتگر ( یا امکان دهنده ) نامزدی یا انتخاب نمایندگان‌، احزاب سیاسی یا افزودن نام حزبی به فهرست احزاب یا به دست آوردن نتایجی معین در دوره‌ی انتخابات باشد."

6- دخالت‌های خود سرانه در امور داخلی اِن ـ جی ـ او. حتا پس از این که اِن ـ جی ـ او‌ها اجازه‌ی فعالیت می‌یابند و تشکیل می‌شوند و رسماً به ثبت رسانده می‌شوند، دولت به ایجاد محدودیت در کار و فعالیت آنها همچنان ادامه می‌دهد و با نظارت مراجع مسئول و دخالت در امور داخلی شان مزاحم کار آنها می‌گردد. عدم اطاعت از خواسته‌های حکومت می‌تواند به محرومیت‌ها و مجازات‌هایی منجر شود. اِن ـ جی ـ او‌ها به کرات با مانع روبه رو می‌شوند و با مزاحمتهای اداری و قرطاس بازی مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند‌، مأموران مالیاتی به سراغ شان می‌روند و با شیوه‌های پنهان و آشکار گوناگون‌، چوب لای چرخ شان گذاشته می‌شود. همه‌ی این مزاحمت‌ها و محدودیت‌ها برای مانع تراشی بر سر راه فعالیت‌ها و کوشش‌های فعالان و کنشگران دموکراسی خواه و جامعه‌ی مدنی است.

در چین‌، در یکی از استان‌هایی که انتخابات دِه برگزار می‌گردید در اواخر سال جاری مقرراتی وضع شد که اِن ـ جی ـ او‌ها و هر فرد دیگری را به جز مقامات استانی‌، از نظارت بر انتخابات منع می‌کرد. این امری به راستی تأسف برانگیز است‌، زیرا چین اینک برای نخستین بار اولین گروه آموزش دیده‌ی ناظران مستقل انتخاباتی اش را دارد که در مقایسه با معیارهای بین‌المللی  مهارت کامل در این فن کسب کرده‌اند. این ناظران ( یک گروه  ١٢ نفره و یک گروه بزرگتر ٢٥ نفره که بر مبنای شیوه‌ی آموزشِ ـ آموزندگان " train the-trainer basis " فعالیت می‌کنند ) از سراسر چین می‌آیند‌، نظامنامه گروه برای تضمین پیش گیری از تعارض احتمالی منافع یا فساد و رشوه خواری‌، آنان را از کار کردن در استان‌هایی که خود از آن جا آمده‌اند منع کرده است. مقررات تازه‌، به ویژه اگر در استان‌های دیگر تکرار شوند‌، به طور مؤثری مانع فعالیت کامل ناظران انتخاباتی بی طرف و مستقل خواهد شد و دولت چین را از منبع ارزشمندی از اطلاعات بی طرفانه در زمینه نحوه‌ی و چگونگی برگزازی انتخابات در نواحی مختلف کشور محروم می‌کند. حتا طرح‌های یاوری ـ فنی در نتیجه‌ی این رویکرد مقامات مسئول چینی آسیب می‌بینند.

7- رفتار ایذائی مقامات دولتی. چین‌، همچنین نمونه روشن و نگرانی آفرینی از بالا بردن سطح دخالت‌ها و رفتارهای ایذائی نسبت به اِن ـ جی ـ او‌ها را به نمایش می‌گذارد‌، به ویژه از طرف وزارت امنیت کشور. نگرانی پکن از بابت انقلاب‌های رنگین و نقش بالقوه‌ی اِن ـ جی ـ او‌ها در ترویج و تشویق تغییرات سیاسی‌، به خوبی مستند شده است.(٩) مأموران امنیت کشور‌، از اِن ـ جی ـ او‌ها بازرسی به عمل آورده و در باره‌ی منابع مالی شان از آنها پرس و جو کرده‌اند‌، به ویژه در مورد چند اهداگر آمریکایی با آوردن اسم‌، سئوالاتی کرده‌اند‌، از جمله‌، صندوق ملی حمایت از دمکراسی (NED)‌، بنیاد بین‌المللی  جمهوریخواهی‌، (IRI)‌، و بنیاد ملی دموکراتیک (NDI). وزارت امور خصوصی که دستگاه مسئول به ثبت رسانی اِن ـ جی ـ او‌هاست‌، به تازگی کار رسیدگی به تقاضاهای ثبت را یکسره متوقف کرده است.

8- برپاسازی سازمان‌های "موازی"  یا آِن ـ جی ـ او‌های دست نشانده. دولت‌های سرکوبگر‌، از هر راهی سعی کرده‌اند بخش سازمانهای غیر دولتی مستقل ( اِن ـ جی ـ او‌ها ) را تضعیف کنند. از جمله شگردهای شان به راه‌انداختن اِن ـ جی ـ او‌های دست کار و دست نشانده‌ی دولت است‌، (GONGOs) دولت‌ها از این شیوه استفاده می‌کنند تا در ظاهر خود را حامی جامعه مدنی جلوه دهند‌، کمک‌های دریافتی را به طرف مواردی هدایت کنند که خود ترجیح می‌دهند و از دست رس گروه‌های مخالف دور سازند و این گروه‌ها و اِن ـ جی ـ او‌های مستقل را بی اعتبار کنند. از این طریق که مدعی شوند‌، سازمان‌های وابسته به دولت تنها نمایندگان واقعی و موجه جامعه مدنی‌اند. در اسلواکی‌، تحت حکومت خود کامه ولادیمیر مِچیار (Vladimir Meciar) دولت به عنوان مثال‌، اِن ـ جی ـ او‌هایی "‌موازی" را با حمایت مالی و عملی به راه‌انداخته‌، تا با گروه‌های مخالف به رقابت بپردازند.

در تونس‌، اِن ـ جی ـ او‌های دست نشانده دولتی (GONGOs - گُن گزها) بر کار و فعالیت NGO‌های مستقل نظارت می‌کنند. اعضای گروه‌های مورد حمایت دولت، در کنفرانس‌ها و دیگر رویداد‌های مربوط به جامعه مدنی شرکت می‌جویند‌، بیشتر به این منظور که برای دستگا ه‌های نظارت کننده دولتی‌، در باره‌ی اِن ـ جی ـ او‌ها ی مستقل اطلاعات گرد آوری کنند. در اواسط سال ٢٠٠٤ یک هیئت ارزیابی [وضعیت] که به تونس سفر کرده بود‌، اعضای یک سازمان بین‌المللی  مربوط به امور حقوق بشر و دموکراسی‌، از زبان یکی از مقامات عالیرتبه دولتی شنیده‌اند که گفته بود‌، اگر این هیئت می‌خواهد در تونس فعالیتی بکند‌، از آن انتظار می‌رود با گروه‌های مورد نظر حکومت برای کنار نهادن نهادهای مستقل بومی ‌همکاری کند.(١٠)

روسیه از بسیاری کشورهای دیگر در به کارگیری گروه‌های به ظاهر خودگردان‌، بی پروا تر عمل کرده است. از آن جمله است گروه به اصطلاحِ خودشان " تکنولوژیست‌های سیاسی " که در بعضی زمینه‌ها‌، پیش از این با برخی گروه‌های توسعه و گسترش دموکراسی‌، مستقر در ایالات متحده‌، همکاری داشته‌اند و آموزش‌های مشترک دیده‌اند و کار امروز آنان ایجاد مانع بر سر راه فعالیت‌های دموکراسی خواهی و حمایت و پشتیبانی از مقامات خودکامه‌ای است که موفقیت شان در انتخابات با چالش روبرو است. برای مثال‌، در طی انتخابات ریاست جمهوری در او کراین در سال ٢٠٠٤‌، کلوپ روسیِ نشرِ گِلب پاولوسکی ( Gleb Pavlovsky’s Russian Press Club ) که نقش یک مجلسِِ بحث و گفتگوی آزاد و غیر دولتی را بازی می‌کرد‌، در حقیقت عامل و کارگزاری بود برای دخالت‌های روسیه در آن انتخابات. پاولوسکی‌، از طریق بنیاداش‌،" سیاستِ کار آمد" در حقیقت در مقام مشاور رئیس جمهور پوتین‌، در خدمت اوست و برای او کار می‌کند‌، و در سوء استفاده‌ها و تقلبات انتخاباتی در روسیه سفید‌، روسیه و اکراین از نزدیک دست داشته است (١١).

9- آزار‌، پیگرد، محاکمه و اخراج و تبعید فعالان جامعه مدنی. در برخی از کشورها‌، افرادی که دست‌اندر کار فعالیتهای مرتبط با بعضی از اِن ـ جی ـ او‌های مشخص هستند‌، در معرض پیگرد کیفری و محکومیت به پرداخت جریمه یا زندان‌اند. هدف از این کار‌، ترساندن شهروندان از مشارکت فعال در NGO‌های آزاد یا فعالیت‌های وسیع‌تر و جدی‌تر سیاسی یا مدنی است. در روسیه‌، NGO‌هایی که با غرب  یا با سازمانهای بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر و دمکراسی خواهی ارتباط دارند ، دائماً با عملیات ایذائی‌، بازرسی‌ها‌، تحقیقات کیفری و بازداشت مواجه‌اند. مدیر [پژوهش‌های] میدانی یکی از این گروه‌ها‌، اخیراً هنگام ورود به فرودگاه مسکو‌، بدون هیچ دلیل روشنی بازداشت شد‌، و اگر دخالت سفیر ایالات متحده نبود‌، ممنوع الورود می‌شد. مدتی بعد، با سرباز زدن از تمدید و تجدید مجوزاش ـ بدون هیچگونه توضیحی ـ عملاً او را از کشور اخراج کردند.

قانون ٢٠٠٢/٨٤ مصر مجموعه‌ای از مجازات‌های شدید را مورد استفاده قرار می‌دهد تا فعالیت اِن ـ جی ـ او‌ها  را مهار کند. مجازات‌ها از جمله می‌تواند تا یک سال زندان را دربرگیرد و جریمه‌ای معال ١٧٥٠ دلار آمریکا‌، برای برپاسازی انجمنی که "وحدت ملی" را به مخاطره افکند یا به " نظم و عفت عمومی" آسیب برساند. تا شش ماه زندان و ٣٥٠ دلار جریمه برای فعالیت در اِن ـ جی ـ او‌هایی که " شروط قانونی مذکور را رعایت نکرده باشند"‌، انجام فعالیت به رغم حکم دادگاه در انجمنی که به حکم دادگاه منحل یا معلق اعلام شده است‌، یا دریافت و ارسال کمک مالی از- و- به خارج بدون کسب مجوز از وزارت امور اجتماعی (MOSA) ؛ و تا سه ماه زندان و جریمه‌ای کمتر‌، برای نگرفتن مجوز از MOSA؛ پیش از شروع فعالیتِ اِن ـ جی ـ او‌، یی که با شبکه‌ای از NGO‌ها ی خارجی مرتبط است یا پیوستن و ادغام با انجمنی دیگر [بدون کسب اجازه].

در ازبکستان‌، چندین سازمان مستقر در ایالات متحده‌، هم اکنون زیر بازرسی جنحه‌ای قرار دارند‌، با اتهام‌هایی  نظیر‌، داشتن آرم و علامتی که به ثبت نرسیده و کوتاهی از به ثبت رساندن برخی فعالیت‌های مشخص (و نه خود سازمان) نزد دولت. بعضی از اعضای کادر اداری به مدت ١٢ ساعت پی در پی مورد بازجویی قرار گرفته‌اند‌، و پیگرد افراد همچنان خطری موجود است.

انواع دیگری از مجازات‌های قانونی نیز‌ می‌تواند در ردیف اَشکال جدی و واقعی ایذاء و آزار به حساب آورده شود. در فوریه ٢٠٠٦ شی سون جووان (Chee Soon Juan) سیاستمدار مخالف سنگاپوری ورشکست شد و در نتیجه به دنبال اقامه دعوا و شکایت افترا آمیز نخست وزیر سابق لی کوان یو (Lee Kuan Yew) و گُه شوک تونگ (Goh Chok Tong) از شرکت و رقابت در انتخابات برای احراز مقامی سیاسی محروم گردید (١٢). این تاکتیک‌، قبلاً بر ضد مخالف کار آزموده‌ی با سابقه‌، ج. ب. جیارِ تنام ( J.B. Jeyaretnam ) به کار گرفته شده بود. وی اینک به دنبال این است که حکم فسخ ورشکستگی‌اش را به دست آورد تا شاید در دور بعدی سال ٢٠٠٦‌، بتواند در انتخابات شرکت جوید.

در بخش‌بندیِ واکنش نسبت به اقدام‌های ضد یاوری به دموکراسی و عکس العمل‌هایی که برانگیخته‌، بجاست یادآوری شود که این مشکل‌، در کشورهای نستباً کم شماری وجود دارد ـ به تقریب در ٢٠ کشور از میان بیش از ٨٠ کشوری که طرح‌های یاوری به دموکراسی در آن‌ها به اجرا گذاشته شده و در جریان است ـ و واکنش نسبت به آن بایستی کاملاً سنجیده و به دقت تنظیم شود‌، و افزون بر مسأله کلی و عام‌، نحوه‌ی بروز خاص و ویژه‌ی آن را نیز ملحوظ کند و هر دو وجه را با هم مورد توجه قرار دهد. قطعاً‌، جهان دموکراتیک خیلی آسان تر می‌تواند از رفتار‌های تهاجمی کشورهای کوچک که به کمکهای خارجی وابسته‌اند جلوگیری کند تا از رفتار کشورهای بزرگتر که قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتری‌، ناشی از مالکیت و کنترل منابع انرژی دارند یا از بازاری گسترده و بسیار وسیع بهره‌مندند.

ماهیت و طبیعتِ روابط سیاسی بین کشورهایِ خلاف کار و دموکراسی‌های بزرگ نیز عاملی است که باید در نظر گرفت. خراب شدن روابط با دولت‌ها ی روسیه سفید‌، ازبکستان‌، ونزوئلا و زیمبابوه‌، قطعاً به این معناست که کشورهای دموکراتیک جهان در تأثیر گذاشتن مستقیم بر رفتار این کشورها اینک از توانایی کمتری برخورداراند. امّا قرقیزستان در پی اعتراض شماری از دولت‌ها و دیده بان حقوق بشر در فوریه ٢٠٠٦‌، اعلام کرد که از پیگیری تحقیقاتی که در باره‌ی دریافت کمک‌های مالی خارجی از سوی چند اِن ـ جی ـ او یِ محلی درجریان خودداری خواهد ورزید و دست بر می‌دارد. حبشه (اتیوپی) و اوگاندا نیز ظاهراً از برخی محدودیت‌های ضد اِن ـ جی ـ او‌ها  دوری می‌گزیند و ترس دولت از قطع کمکهایی که از خارج دریافت می‌کند‌، در این زمینه سهمی بسزا دارد.

قدرت اعمال فشار در هر مورد خاص‌، هر درجه‌ای که داشته باشد‌، یک نکته کاملاً روشن است و آن این است که واکنش کلی می‌بایستی در سه سطح متمایز صورت پذیرد، در سطح تاکتیکی‌، در سطح سیاسی و در سطح هنجار گذاری. واکنش تاکتیکی‌، هم شامل کار اِن ـ جی ـ او‌ها ی بومی و فعالانی  می‌شود که از این محدودیت‌ها اثر می‌پذیرند و هم شامل سازمانهای بین‌المللی  اهداء کننده کمک‌های مالی و مؤسسات مجری طرحهای یاوری به دموکراسی. اهداکنندگان کمک‌ها می‌بایست به دو نکته راهنما توجه کنند‌، از یک سو به آمادگی اِن ـ جی ـ او‌ها  برای دریافت کردن کمک‌ها و از سوی دیگر به شیوه‌ای که گروههایِ بومی هوادارِ دمکراسی بر می‌گزینند تا با موانع قانونی و اداری که دولت شان بر سر راه آن‌ها می‌گذارد‌، برخورد نمایند.

در برخی موارد ممکن است NGO‌ها بخواهند تشریفات و قوانین تازه را بیازمایند‌، از این طریق که علناً اعلام کنند‌، کمک‌های اهدایی خارجی دریافت می‌کنند و اگر ضرورت ایجاب کند از دولت تقاضای مجوز دریافت چنین کمک‌هایی را بنمایند. اما دولت‌ها ممکن است صدور مجوز را پشت گوش بیاندازند یا چنان که در مورد ازبکستان صادق است‌، از پرداخت کمک‌های مالی اهدایی که در حساب‌های بانکی معین سپرده است‌، امتناع ورزند. در چنین مواردی‌، بار دیگر تأکید می‌شود‌، که بهتر است با کسب نظر و مشورت با اِن ـ جی ـ او‌های محلی‌، گروههای یاوری به دموکراسی به نحوی اقدام کنند که در کشورهای بسته‌ی قدیم یا اخیر‌، سابقه‌ی عمل دارد. چنین اقدام‌هایی ممکن است موارد ابتکاری زیر را در بر گیرد: تأمین مالی به وسیله‌ی طرف ثالث یا کشور ثالث‌، آموزش دهی یا اجرای طرح‌های دیگر در کشورهای همسایه و همجوار‌، و کمک رسانی از طریق گروههای تبعیدی. موقعیت‌های مختلف‌، واکنش‌های مختلف می‌طلبد. اما این [گونه گرفتاری‌ها به هیچ وجه] چیز تازه‌ای نیست. سازمانهای یاوری به دمکراسی از دیر باز با وضعیت‌های سیاسی گوناگون با جوامع بسته‌، رژیم‌های خودکامه و نیمه خودکامه یا رژیمهای دورگه و دموکراسی‌های نو پا و شکننده دست به گریبان بوده‌اند‌، و دست آوردهای بیش از ٢٠ سال تجربه متراکم و دقیق در زمینه‌های راهبردی (استراتژیک) و فرآیندهای عملیاتی و توافق‌های کمک رسانی مالی می‌تواند به آسانی در وضعیت‌های تازه به کار بسته شوند. 

برای مثال‌، طرح‌های میان ـ مرزی (cross-border programs) که هماهنگی دقیق و تخصص بسیار می‌طلبد‌، به دست اِن ـ جی ـ او‌های مستقر در لهستان‌، اسلواکی‌، جمهوری چک و لیتونی به اجرا در می‌آیند و هدف آنها کمک کردن به رسانه‌ها و گروه‌های مدافع حوق بشر در روسیه سفید ( بلاروس ) و مناطق بسیار دورترِ‌، واقع در آسیای مرکزی است. کار مشابهی به وسیله‌ی اِن ـ جی ـ او‌هایی که در ایالات متحده و هنگ گنگ مستقراند برای کمک به همکارانی که در سرزمین اصلی چین هستند‌، انجام می‌پذیرد. بسیاری از این عملیات از طریق اینترنت و شکل‌های دیگر ارتباطی صورت می‌پذیرد که در دو دهه‌ی پیش‌، به هیچ وجه در اختیار فعالانِ کشور‌های کمونیست اروپای شرقی و مرکزی نبود.

عکس العمل‌های اخیر‌، چالش ویژه‌ای را فرا روی سازمانهای یاوری به دمکراسی می‌نهد که برخاسته از نیاز آنها به " حفظ حضور " در کشور است برای ادامه طرح‌هایی که به فعالان محلی یاوری‌های فنی و آموزشی‌، عرضه می‌کند. علاوه بر ادامه دادن به طرح‌های  معمولیِ در دست اجرا‌، این گونه سازمان‌های این ضرورت را نیز حس می‌کنند که وقت و کوششِِِ بیشتری صرف امور و فعالیت‌های به اصطلاح شبه دیپلماتیک بنمایند‌، فعالیت‌هایی مانند : شرح و توضیح طرح‌ها و برنامه‌های شان برای مسئولان محلی‌، اطمینان بخشیدن ـ از راه برقراری ارتباط و حفظ شفافیت ـ در این باره که کار و فعالیت آنان به هیچ روی ماهیت جانبدارانه یا مخالفت آمیز ندارد و سعی در ترغیب اعضای احزاب حاکم به مشارکت در کار طرح‌ها. اعتماد سازی‌هایی از این قبیل‌، ممکن است طرح‌های یاوری به دموکراسی را از فشار‌های سیاسی دور نگه دارد و امنیت نسبی فعالان محلی را تا حدودی افزایش دهد‌، ضمن اینکه انسجامِ روابطِ بینِ اِن ـ جی ـ او‌های بین‌المللی  و همکاران محلی و مردمی آنها همچنان حفظ شود.

راه دیگر بیرون نگه داشتن "یاوری به دموکراسی" از معرض فشارهای سیاسی، تقویت کردن خصلت چند جانبگی و بین‌المللی  آنهاست. این یاوری‌ها و کمک‌ها‌، البته بیشتر از ناحیه‌ی مؤسسه‌های دولتی و بنیاد‌های خصوصی یا نیمه دولتی در دموکراسی‌های جاافتاده و استقراریافته صورت می‌گیرد. اماّ خصلت ملی سازمانها نبایستی مانع پیوستن آنها به طرحها یا تقسیم امکانات مالی اِن ـ جی ـ او‌ها‌، و برگزاری منظم جلسات گفتگو و تبادل نظر برای تعیین اولویت و تخصیص کمک به کشورهایِ دارای اولویت‌، و ایجاد هماهنگی در این زمینه و  پرداختن به دیگر عرصه‌های عمل مشترک‌، بشود. عرصه‌هایی نظیر ایجاد احزاب‌، یاوری رسانه‌ای یا توسعه و گسترش [ سازمانهای ] جامعه مدنی. چنین همکاری‌هایی فی النفسه (به خودیِ خود) سود مند است‌، ضمن اینکه حاوی این پیام است که یاوری به دمکراسی یک فعالیت و کار بین‌المللی  [و جهانشمول] است که منظور از آن کمک و پیشبرد به اهداف و سیاست‌های خارجی تنگ چشمانه‌ی هیچ کشور بخصوصی نیست.

فراتر از کوششهای تاکتیکی در راستای دور زدن و بی اثر ساختن محدودیت‌هایی که بر سر راه یاوری به دموکراسی گذاشته می‌شود‌، دولت‌های دموکراتیک و سازمانها و مؤسسات چند جانبه می‌توانند بر کشورهای پیشگیرنده و بازدارنده‌ی یاوری به دموکراسی که NGO‌های محلی و فعالانِ دموکراسی خواه را تحت پیگرد و محاکمه قرار می‌دهند‌، فشارِ سیاسی وارد آورند. این سطحِ دوم ـ یا سیاسیِ ـ واکنش به یورش‌ها و هجومی است که به یاوری به دموکراسی آورده می‌شود. چنان که پیش از این گفته شد‌، بر برخی از کشور‌هایِ خلاف کار آسان تر می‌توان تأثیر گذاشت تا بر برخی دیگر. با این حال‌، شک نیست که می‌توان سیاستیِ جامع و منسجم و روشن و هماهنگ تدوین کرد و به اجرا گذاشت که به صورتِ مؤثری از فعالیتِ اِن ـ جی ـ او‌ها و یاوریِ به دموکراسی حمایت و پاسداری کند.

واکنش اصلیِ سیاسی‌، "ارتباط " است. در پیشبرد و ارتقاء حقوق بشر در رژیم‌های سرکوبگر‌، در دهه‌های پایانی قرن بیستم‌، " ارتباط " نقشی بسیار مؤثر ایفا کرده است و چه بسا در نخستین دهه‌های قرن بیست و یکم‌، در خدمت دفاع از دموکراسی و یاری رسانی به آن نیز بار دیگر همین نقش اساسی را ایفا کند. ایده‌ی اصلی عبارت از این است که نحوه‌ی رفتار حکومت‌ها با هواخواهان و فعالان دمکراسی و کوشند گانِ مستقل سازمانهای جامعه‌ی مدنی‌، مبنای تعیین کننده و راهنمای سطح ارتباط‌های اقتصادی و سیاسی بین کشورها قرار گیرد. یکی از نمونه‌های کوچک کاربست و کار آئی چنین سیاستی‌، اِعمال فشار ایالات متحده و چند دولت اروپائی بر روسیه‌، در ماه دسامبر سال گذشته بود که منجر به اصلاح برخی از جنبه‌های قانونی تازه شده‌، که با کار و فعالیت بنیاد‌های خارجی‌، مراکز پژوهشی و سازمانهای مدافع دموکراسی در روسیه مرتبط بود. این قانون در شکلی که در ژانویه‌ی ٢٠٠٦ به تصویب رسیده است‌، هنوز اشکالات زیادی دارد و تهدیدی است علیه NGO‌ها، اما به شکرانه‌ی فشارهای بین الملل به آشکارایی‌، از حالت هولناکی  که  لایحه‌ی اصلی داشت، بیرون آمده است.

در مورد قانون NGO‌ها در روسیه‌، دولت‌های دموکراتیک از یک برتری و نقطه قوت برخوردار بودند‌، زیرا روسیه قرار بود به زودی در فاصله‌ی زمانی نزدیکی‌، ریاست دوره‌ای گروه کشورهای صنعتی جهان ٨ G- را بر عهده گیرد. ترس از آبروریزی در جلسات دیدار کشورهای گروه هشت که در سنت پترزبورگ برگزار می‌شد‌، کمک بزرگی بود که حاکمان روسیه‌، بعضی از مفاد وحشتناک این قانون را پس بگیرند و اصلاح کنند. از جمله راه‌های دیگری که کشورهای دموکراتیک قادرند از آن طریق بر دولت‌هایی که سازمانهای دموکراسی خواه را تحت فشار می‌‌گذارند‌، متقابلاً فشار وارد آورند‌، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: اظهارات علنی مقامات عالیرتبه رسمی و پارلمان‌های ملی و محلی در دفاع از اِن ـ جی ـ او‌های هوادار دموکراسی و انتقاد از محدودیت‌هایی که بر کمک‌ها و یاوری به دموکراسی تحمیل می‌شود ؛ انجام کارهای سمبولیک (نمادین) مانند ملاقات‌های سطح بالا با فعالان هوادار دموکراسی و رهبران مخالفان‌، مشروط کردن کمک‌های خارجی و منافع تجاری به عملکرد دموکراتیک و نحوه‌ی رفتار با گروه‌هایی که برای تقویت دموکراسی می‌کوشند (١٣)‌، و از  طریق مؤسسات عمومی یا گروه‌های قابل اعتماد خصوصی‌، چگونگی پیشرفت دموکراسی را زیر نظر دارند و توانائی‌های جامعه مدنی و سازمان‌های سیاسی را در جهت  دریافت کمک و یاوری به دموکراسی‌، می‌سنجند و گزارش می‌کنند.

این گونه گزارش‌ها می‌توانند به دموکراسی‌ها (کشور‌های دموکراتیک) کمک سودمندی بدهند‌، تا کشورهایی را که واقعا در تلاشی اصیل برای گسترانیدن دموکراسی هستند، از رژیم‌های نیمه خود کامه‌ای که از انتخابات برای توجیه و مشروعیت بخشیدن به رفتارهای ضد آزادی و ضد دموکراسی خود استفاده می‌نمایند، تشخیص دهند و از هم باز شناسند. چنین تشخیصی به ویژه در مورد کشور‌های خود رأیی که از نقض پیمان‌ها و تعهدات شان اِبائی ندارند‌، اهمیت بسیار دارد‌، کشورهایی همچون روسیه و ونزوئلا. این‌ها کشورهایی هستند که پیشتر‌‌، دموکراسی‌های انتخاباتی  بودند ولی به مرور حقوق و فرآیند‌های دموکراتیک در آن جا تضعیف شد و کمک و یاوری‌های بین‌المللی  به دموکراسی‌، به طور فزاینده‌ای مورد یورش و حمله قرار گرفت. در چه مرحله‌ای می‌توان به طور قطعی گفت که این رژیم‌ها از خط قرمز گذشته‌اند و دیگر شایسته‌ی احترامی نیستند که دمکراسی‌ها از آن نصیب می‌برند. خیلی از مردم اعتقاد دارند که این کشورها دیگر‌، از هرگونه ادعایی مبنی بر بهره مندی از مشروعیت دموکراتیک دست کشیده‌اند. با این حال روسیه هنوز یکی از اعضای گروه هشت باقی مانده است که مجمعی است مرکب از دموکراسی‌های پیشتاز جهان. و هر دو کشورِ روسیه و ونزوئلا هنوز‌، همچنان عضو کامل و فعال گروه (Community) دموکراسی‌ها هستند ـ انجمنی است سراسری و جهانی از دموکراسی‌های لیبرال و انتخاباتی ـ که بنیان گذاری سازمانی از دموکراسی‌ها‌، در درون سازمان ملل را پی گیری می‌کنند. بی تردید‌، رفتار مزورانه‌ی کشورهایی که جهت اصلی حرکت شان به طرف خود کامگی است‌، و نحوه‌ی برخورد و مواجهه آنان با مخالفان سیاسی‌، جامعه مدنی و یاوری بین‌المللی  به دموکراسی می‌باید به عنوان عاملی تعیین کننده‌،  در ارزیابی شایستگی آنها برای مشارکت کردن در سازمانها و موسسات بین‌المللی  دموکراسی مد نظر قرار گیرد.

این واقعیت که این قبیل رژیم‌ها‌، سخت مشتاقند از خود چهره‌ای دموکراتیک به نمایش بگذارند‌، و به امتیازات و مزایایی که عضویت در شورای اروپا، سازمان کشورهای آمریکای قاره‌ای (Organisation of American States) و دیگر مجامع کشورهای دموکراتیک به همراه می‌آورد‌، آگاهی دارند ؛ نمایانگر این است که ارزش‌های دموکراتیک  تا چه حدّی زیادی در سراسر نظام بین‌المللی  ریشه دوانده و پراکنده شده‌اند. رژیم‌هایی که می‌کوشند برای واژگونگی یا پیشگیری از گسترش موج دموکراسی خواهی‌، کمک و یاوری به دموکراسی را زیر فشار بگذارند و سربکوبند‌، ممکن است مشغله‌ی اصلی فکری شان بیش از هرچیز حفظ قدرت باشد‌، ولی غالباً دلیلی که به طور علنی و عمومی ‌اعلام می‌کنند این است که قصدشان پاسداری از اصول حاکمیت ملی است ـ که گویا از طرف یاوریهای بین‌المللی  به دموکراسی تهدید می‌شود ـ ولی در واقع امر این رژیم‌ها با توسل به چنین دلیل مزورانه‌ای سعی دارند چهره‌ی واقعی خودشان را به رنگ دیگری جلوه دهند و سرشت واقعی شان را از انظار پنهان کنند. این نکته هدایتگر ماست به سطح سوم واکنش‌ها‌، یعنی به سطح واکنش‌های هنجار گذار که می‌باید در مقابل خودکامگان و مدافعان آنها نشان داده شود.

ترویج دمکراسی به مثابه یک هنجار بین‌المللی  

پیش شرط قبول ترویج دمکراسی به عنوان یک هنجار در نظام بین‌المللی دست کم وجود یک اتفاق نظر وسیع‌، اگر نه اجماعی همگانی‌، بر سر تعریفی است از ترویج دموکراسی و ابزارهای اجرایی آن. مخالفان ترویج و توسعه دمکراسی سعی کرده‌اند آن را با به زیر کشیدن رژیم صدام حسین از اریکه‌ی قدرت با استفاده‌ی از زور‌، پیوند بزنند و مدعی‌اند ترویج و گسترانیدن دموکراسی‌، دنبال کردن همان سیاست تغییر رژیم است با ابزاری دیگر. ولی حمایت ازترویج و گسترش دمکراسی با وضوح تمام در سطح جهانی بسیار گسترده تر است از دستیابی و حمایت از جنگ عراق‌، نه به این دلیل که هدف ترویج دموکراسی تغییر یک رژیم مشخص نیست‌، بلکه بیشتر به این سبب که منظور از آن تقویت جریان‌ها و فرایند‌های دموکراتیک است. برکناری یک رژیم غیر دموکراتیک به خودی خود‌، دمکراسی در پی نمی‌آورد‌، چنان که جانشینی باستیا با فیدل کاسترو در کوبا‌، یا شاه با خمینی در ایران مؤید آن است. یاوری به دموکراسی متمرکز به نتایج کار نیست بلکه بر پرورش و به بار آوردن فرهنگ دموکراتیک‌، رفتارها و نهادهای دموکراتیک تأکید می‌ورزد.

این امر حقیقت دارد که گسترش یافتن مشارکت دموکراتیک، می‌تواند در بعضی موارد به تغییر دولت بیانجامد و حتا در جاهایی که دولت مورد بحث‌، دولت دموکراتیکی نباشد، به تغییر رژیم. اما نه هدف از ترویج دموکراسی این است و نه هدف حمایت از انتخابات سالم و منصفانه و رقابتی تنها بُعد آن. ترویج و گسترانیدن دموکراسی به معنیِ تقویت رسانه‌های مستقل‌، ترویج حکومت قانون و استقلال قوه‌ی قضائیه ؛ دفاع از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین‌اندیشه بیان و آزادی وجدان و اجتماعات و حمایت از جامعه مدنی‌، از جمله‌، سازمانهای زنان‌، کارگران و اتحادیه‌های کسب و کار و گروه‌های غیر دولتی است که دموکراسی را به شهروندان آموزش می‌دهند و توان مشارکت آنان در فرایند‌های سیاسی و نظارت بر کارکردهای دولت را ایجاد می‌کنند.

در ژوئن سال ٢٠٠٠‌، ترویج دموکراسی ـ در مفهوم یک فعالیت مشترک بین‌المللی  با هدف تقویت ابعاد گوناگون و جنبه‌های مختلف فرآیند‌های دموکراتیک ـ موفق به دریافت حمایت و تأئید بیش از صد دولت خود مختار شد که در ورشو به قصد به راه‌اندازی و تشکیل گروه کشورهای دموکراتیک گرد هم آمده بودند. محض اطمینان‌، بیانیه ورشو همچنین "اهمیت حاکمیت ملی و اصل عدم دخالت در امور داخلی کشور‌ها" را به رسمیت شناخت و بر آن تأکید ورزید. " اما این بیانیه هیچ نوع تائیدی از این نظریه به عمل نیاورد که ترویج دمکراسی ـ به معنی فعالیت‌های روشن و شفاف و مسالمت آمیز ـ در جهت "تقویت نهادها و فرآیندهای دموکراسی" در تضاد با اصل حاکمیت ملی یا اصل عدم دخالت در امور داخلی کشور‌هاست. اما بیانیه درست برعکس و از نقطه مقابل براهمیت ترویج دمکراسی در شکل گیری نظام بین‌المللی  ِ مؤسسات چند جانبه‌، سازمانهای یاوری به دمکراسی‌، NGO‌های محلی و مردم ـ و خود مختاری کشورها‌، تأکید ورزید.

در عین اینکه منظور از تشکیل گروه دموکراسی‌ها‌، هرگز به راه‌اندازی مجمعی در مقام تشکیلاتی از نوع یاوری به دموکراسی نبوده است‌، امّا یکی از اهداف آن مؤکداً تشویق ِ هرچه بیشترِ همکاری بین کشورهای دمکرات در جهت گسترش بخشیدن به دموکراسی و پیشبرد آن در سر تا سر جهان است. پیش از این اما‌، صدای گروه خاموش بوده است و نقش آن ناروشن. وضعیت جدید و یورش‌های اخیر علیه ترویج دموکراسی این فرصت را در اختیار گروه می‌گذارد که نقشی نمایان تر و مهم تر در مباحث جاری بین‌المللی بر عهده گیرد. گروه نیازمند این است که بر بیانیه‌ی ورشو دوباره تصریح و تأکید کند و آن را در پرتو شرایط جدید بیشتر بسط و توضیح دهد و بکوشد موافقت دولت‌ها و پارلمان را با مفاد آن در سراسر جهان و نیز موافقت مؤسسات منطقه‌ای و نهاد‌های جهانی، از آن جمله سازمان ملل متحد را به دست آورد. در شرایطی که مأموریت اصلی آن‌، سخت زیر ضرب است و به آن یورش آورده شده‌، این مجمع منحصر به فردِ بین‌المللی که هنوز امتحان خود را پس نداده‌، می‌باید به صورتی هماهنگ بسیج شود و ترویج دموکراسی را به عنوان یک اصل بین‌المللی و عملی [در سطح جهان] بقبولاند و بگستراند. اگر گروه دموکراسی‌ها ( Community of Democracies ) بتواند از عهده‌ی این چالش برآید‌، به منزوی کردن و بی اعتبار ساختن یورش تازه‌ای که به ترویج دموکراسی آورده می‌شود‌، کمک خواهد کرد و دموکراسی‌های جهان را پیرامون یک هدف ارزشمند مشترک‌ گرد هم خواهد آورد.

1- میکائیل ماک فاول‌، " ترویج دموکراسی به عنوان یک ارزش جهانی‌، فصل نامه واشنگتن ٢٨ ( زمستان ٢٠٠٤ ) ٦٣-١٤٧

2- از نمودهای یک چنین هماهنگی‌، گروه شانگهای است که متشکل است از روسیه‌، چین‌، قرقیزستان‌، قزاقستان و تاجیکستان. در ٢ جولای ٢٠٠٥ رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و رئیس جمهور چین هوجین تاو بیانیه‌ی مشترکی را صادر کردند تحت عنوان " نظم جهانی در قرن ٢١ ام " که در آن با کوششهایی مخالفت شده که می‌خواهد " فرآیند‌های عینی توسعه اجتماعی کشورهای خودمختار را نادیده بگیرد و بر آنها مدلهای نظم سیاسی و اجتماعی بیگانه را تحمیل کند ". سه روز بعد‌، رهبران قزاقستان‌، ازبکستان‌، قرقیزستان و تاجیکستان نیز به مسکو و پکن پیوستند و با " سعی در انحصار گری و سلطه در امور بین‌المللی  " از نا حیه هرجایی که باشد‌، به مخالفت پرداختند. " مدلهای مشخصِ ِ توسعه‌ی احتماعی نمی‌توانند به جای دیگر صادر شوند " این نکته را بیانیه‌ی جلسه‌ی سران ِ سازمان ِ همکاری شانگهای می‌گوید که در تاریخ ٥ جولای در آستانا در قزاقستان برگزار شد " حق هر ملتی نسبت به راه توسعه‌ای که خود می‌خواهد برگزیند باید تضمین گردد."

3- قانون فدرال فدراسیون روسیه شماره‌ی FZ – ١٨" در مورد اصلاح برخی قوانین فدراسیون روسیه " ١٠ ژانویه ٢٠٠٦.

4- مرکز بین‌المللی  قوانین غیر انتفاعی ( ICNL ) کتابخانه انترنتی   www.icnl.org/knowledge/library.htm. نقل قول‌ها از گزارش ویژه‌ای است که ( ICNL ) برای ( NED ) تهیه کرده است که هنوز انتشار عمومی‌نیافته است. ولی گزارش کشورهای معیّن‌، و سایر بررسی‌های موردی بر روی تارنمای ICNL در دست رس است.

5- ریستو کارج کوف‌، " اِن ـ جی ـ او ی ِ باشینگ " WorldPress.org. ١٣ نوامبر ٢٠٠٥ قابل دست رسی است در www.worldpress.org/Europe/٢١٧٨.cfm.

6- " قانون موگابه‌، کلیسا و انجمن‌های خیریه را محدود می‌کند " گاردین ٢ اگوست ٢٠٠٤.

7- کتابخانه‌ی انترنتی ICNL ( نک کنید به پانوشت ٤)

8- " دولت چاوِز فعالان جامعه مدنی ونزوئلا را هدف گرفته است " دموکراسی دایجست ١٩ اکتر ٢٠٠٤.

9- نگاه کند برای نمونه به یونگ وینگ " سرکوب رنگین پنهان در چین " گزارش ویژه تارنمای سیاست خارحی ١١ اکتبر ٢٠٠٥   www.foreignpolicy.com در ٢٠٠٥. روزنامه رسمی اطلاعات اقتصادی روزانه‌، گزارشی به چاپ رساند زیر عنوان " درگیری در جنگی مردمی‌، بدون دود تفنگ " که مدعی می‌شد استراتژی ژئوپولیتیکی ایالات متحده در آسیای میانه " رسوخ دادن دموکراسی " است از طریق اِن ـ جی ـ او‌های بیگانه. نگاه کنید به Open Magazine ( هنگ کنگ ) ١٤ جولای ٢٠٠٥.

10- شخص می‌تواند‌، همچنین میزان حمایت بالائی را ببیند که به نیروهای ضد دموکراتیک می‌شود از طریق یک ردیف رژیمهایی که هدف شان بی اعتبار کردن و مقابله با موج جاری دست آوردهای دموکراتیک است ـ بنا به گزارش‌های رسیده هوگوچاوز ونزوئلایی‌، مبالغ هنگفتی را در حمایت از کوبا‌، و تبلیغات ِ انتخاباتی رئیس جمهور جدید بولیوی‌، اِوو مارالیس ( Evo Morales ) و سایر گروههای افراطی و توده گرای ِ آمریکای لاتین سرمایه گذاری کرده است. درست همین طور است در مورد سوریه و ایران که مبالغ کلانی در حمایت از حزب الله در لبنان و حماس در ساحل غربی و غزه هزینه می‌کنند. اگر چه مشکل بتوان این نوع کمک‌ها را زیر عنوان یاوری به دموکراسی طبقه بندی کرد ولی نباید نا گفته گذاشت و شکی نیست که تسهیلات درمانی و سایر خدمات رفاه اجتماعی که از سوی حزب الله و حماس ارائه می‌شود‌، در افزایش مشروعیت و آبروی سیاسی این گروه‌ها عامل چشمگیر و تعیین کننده‌ای بوده است‌، به خصوص در موفقیت‌های انتخاباتی که در سالهای ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ به دست آوردند.

11- برای اطلاع  بیشتر در مورد گِلب پاولوفسکی و آدمهای او " تکنولوژیستهای سیاسی " نگاه کنید به بررسی ایوان کراستف در صفحا ت   ٦٢-٥٢ این شماره [ نامه دموکراسی ]

12- اطلاعیه چی سون جودان را‌، در انتقاد از تاکتیک‌هایی که علیه او به کار بسته می‌شود احتمالاً می‌توانید در صفحات ٨٣-١٨٢ همین شماره بیابید.

13- در اوایل سال ٢٠٠٦‌، زندانی کردن سیاستمدار مخالف و کاندیدای پیشین ریاست جمهوری ایمان نور ( Ayman Nour ) دستگاه اداری بوش را برانگیخت‌، گفت و گوهای در باره‌ی یک موافقتنامه تجارت آزاد با قاهره را به حالت تعلیق در آورد. نگاه کنید به جاناتان پاووِل " موافقتنامه‌های تجارت آزاد " مسیر آرام اقتصادی سیاست خاورمیانه‌ای ایالات متحده Policy Watch. شماره‌ی ١٠٧٩ انستیتوی واشنگتن برای سیاست‌های خاور نزدیک‌، فوریه ٢٠٠٦دسترس پذیر است در تارنمای : www.washingtoninstitute.org/templateC٠٥.php?CID=٢٤٤٣.