مبارزه‌ی زنان برای اصلاحات قضایی در مراکش

نظرخواهی «گذار» از کنش‌گران اجتماعی: مراکش

پرسش گذار: چه راهبردهایی برای برقراری دموکراسی و ایجاد فضای آزادیخواهی در کشور شما موثر افتاد؟

امور خانواده تنها به وسیله‌ی پدر اداره نمی‌شود و والدین، هر دو، مسئول رسیدگی به امورهستند. قسمت مربوط به اطاعت زن از قانون حذف می‌شود.

زنان نیازمند اجازه‌ی سرپرست یا فرد سومی برای ازدواج نیستند.  

سن قانونی ازدواج برای زنان از ۱۵ به ۱۸ افزایش می‌یابد.

چندهمسری به شدت کنترل شده و منوط به اجازه‌ی قاضی است. زنان می‌توانند در عقدنامه، مرد را از گزینش همسر(ان) دیگر منع کنند.    

ازدواج در خارج از خاک مراکش قانونی است؛ منوط به این که دو تن از شاهدان مسلمان باشند.

بر خلاف گذشته که تقاضای طلاق تنها حق مرد شمرده می‌شد، زنان نیز، تحت نظارت قضایی، می‌توانند تقاضای طلاق کنند.  

زنان می‌توانند به دلایلی مانند «عدم توافق» نیز در خواست طلاق کرده و در ظرف ۶ ماه حکم را دریافت نمایند. پیشتر زنان تنها زمانی می‌توانستند تقاضای طلاق کنند که مورد آزار جسمی قرار می‌گرفتند و برای اینکار باید ربط آسیب جسمانی و تقاضای طلاق را با آوردن شاهد اثبات می‌کردند.

سرپرستی کودک به کسی تعلق می‌گیرد که از عهده‌ی تأمین نیازهای مادی کودک برآید. قبل از اصلاح قانون، تأمین نیازهای مادی کودک به عنوان یک اصل، با این وضوح در قانون نیامده بود.

کودکانی که در دوران نامزدی به دنیا بیایند نیز می‌توانند نام خانوادگی پدری را برگزینند. پیشتر چنین کاری ناممکن بود.    

نوه‌ها می‌توانند از پدربزرگ مادری خود نیز ارثیه دریافت کنند. پیشتر دریافت ارثیه تنها از پدربزرگ پدری ممکن بود.

زن و شوهر می‌توانند جداگانه تصمیم بگیرند که چگونه دارایی‌هایی را که در جریان ازدواج به دست آورده‌اند تقسیم کرده یا از آن‌ها استفاده کنند. در صورت طلاق یا مرگ شوهر، زن می‌تواند در ازای وقت یا انرژی که صرف رسیدگی به امور خانه کرده تقاضای دریافت پول بکند. 

از جنبش فمینیستی در مراکش می‌توان درس‌هایی آموخت که به کار جنبش‌های مشابه در منطقه بیاید.