اظهارات یک سانسورچی قدیمی

برای هر دانش‌آموز، از همان دوران ابتدایی یک پرونده گشوده می‌شود که با ورود او به دوره‌ی تحصیلی بالاتر، به مدرسه مربوطه انتقال می‌یابد و این روند تا به پایان ادامه پیدا می‌کند. این سیستم که از سال ١٩٧٩ آغاز شد، این امکان را برای مقامات امنیتی فراهم می‌آورد که فهرستی از همه فعالیت‌ها، روابط دوستانه و هر جزییات پراهمیت دیگری را از زندگی دانش‌آموز، به صورت مکتوب در اختیار داشته باشند. آموزگاران و مدیران مسئولیت تکمیل و تدوین پرونده‌ها را به عهده دارند. برخی از آموزگاران ترجیح داده‌اند از کار خود استعفا دهند تا مجبور نباشند به عنوان مامور دستگاه امنیتی انجام وظیفه کنند. در دانشگاه‌ها، نیمی از استادن و اعضای هیات علمی برای دستگاه امنیتی کار می‌کنند. امروز در سوریه هیچ کس بی‌گناه نیست، مگر این که خلافش ثابت شود. این به عهده متهمان است که اتهامات وارد شده را از سوی مقامات امنیتی از خود رفع کنند.

هرگونه سوال درباره‌ی روزنامه‌نگاران سوریه‌ سوال بی‌ربطی است، چون در سوریه دیگر هیچ روزنامه‌نگاری وجود ندارد. روزنامه‌نگاران واقعی سوریه یا مُرده‌اند یا در تبعید به سر می‌برند و برای دیگر مطبوعات عربی در خاورمیانه و یا کشورهای غربی کار می‌کنند. در همین حال نسل تازه‌ای از به اصطلاح «روزنامه نگاران» از سوی حکومت سر کار آمده‌اند. در سال ١٩۷۵، یک رشته‌ی دانشگاهی برای روزنامه‌نگاران تاسیس شد که اعضای هیات علمی و برنامه‌ی تحصیلی آن توسط حکومت انتخاب شده بود و همه جزییات آن با دقت از سوی حکومت تحت نظر قرار می‌گرفت. قابل پیش‌بینی بود که این نسل از روزنامه‌نگاران سپس به استخدام دولت در بیایند. اعضای هیات تحریریه نشریات باید عضو «حزب حاکم بعث» باشند.

در سال ۱۹۶۳، به گروه نویسندگان هفته‌نامه‌ای به نام «الموقف العربی» پیوستم. پس از آن به نوشتن در یک مجله‌ی کودکان و همین طور یک هفته‌نامه‌ی فرهنگی دیگر روی آوردم. همه این نشریات از آنِ دولت بودند و هر بار از حدود خط کشی شده فراتر می‌رفتم، کارم را از من می‌گرفتند و به جایش کاری اداری را در وزارت اطلاعات به من می‌دادند که در آن جا یا هیچ کاری نمی‌کردم و یا در دفتر سانسور مشغول می‌شدم و یا این که فقط در خانه می‌ماندم و سر ماه، حقوقم را می‌گرفتم.

زمانی سرو صدای کار بلند شد که در سال ۱۹۷۷، در روزنامه‌ای ستون رخداد‌های روز را یک در میان با همکاری روزنامه‌نگاری دیگر می‌نوشتم. پس از این که درباره‌ی شاه ایران مطلبی انتقادی نوشتم، حکمی علیه من صادر شد که بر اساس آن از ادامه‌ی نوشتن منع شدم. به خاطر این که چند تا از کارهای یک نویسنده‌ی قرن نوزدهمی را منتشر کرده بودم که مردم را دعوت می‌کرد تا زندگی فرمانبردارانه‌ی زیر فشار و بیداد حکومت‌های سرکوب‌گر را تحمل نکنند، از کار ویراستاری مجله‌ی فرهنگی «معرفت» اخراج شدم. با این که منظومه‌‌های این نویسنده‌ی معروف قرن نوزدهمی در هر کتابخانه‌ی عربی یا سوریه قابل دسترسی بود، از سوی ماموران امنیتی فراخوانده شدم تا به پرسش‌های ایشان در این خصوص و همین طور درباره‌ی ستونی که برای نشریه‌ی «الدستور» چاپ لندن نوشته بودم، پاسخ دهم. در پایان بازجویی به من گفتند که روزنامه‌نگارانی چون من جایی در سوریه ندارند. من هم کشورم را برای همیشه ترک کردم.

پیش از این، شماری روزنامه و مجله‌ی خصوصی یافت می‌شدند. اما امروزه همه نشریات از آنِ دولت و سازمان‌های وابسته به آن هستند. روزنامه‌های مهم، یکی‌ «البعث» - ارگان رسمی حزب حاکم- است که در دمشق چاپ می‌شود. یکی هم « تشرین» است که از سوی کاخ ریاست جمهوری و در پایتخت به چاپ می‌رسد. یکی دیگر از این روزنامه‌ها نیز «الثوره» نام دارد که در دمشق و توسط وزارت اطلاعات منتشر می‌شود. در شهر‌‌های حمز، آلپو، حما و لازیکیا هم روزنامه‌های محلی وجود دارد که همه‌ی آنها را دولت منتشر می‌کند. وزارت اطلاعات و اتحادیه‌ی «رسمی» نویسندگان هر کدام متولی انتشار چهار مجله‌اند و ارتش به تنهایی پنج مجله منتشر می‌کند. در سوریه انتشارات زیرزمینی و غیرقانونی وجود ندارد.

در مورد مطبوعات خارجی و عربی زبان قاعده‌ی اصلی بر این است که ورود همه‌ی آنها به کشور ممنوع است. اما هر نشریه‌ی خارجی می‌تواند برای انتشار در سوریه تقاضانامه‌ای را به همراه یک نسخه از نشریه به وزارت اطلاعات ارائه دهد. اداره‌ی سانسور وزارت اطلاعات مختار است به تقاضا رسیدگی کند یا نکند. اما به هر حال توزیع نشریه بدون دریافت مجوز امکان‌پذیر نیست. حتی صدور مجوز نیز به معنای داشتن حق انتشار به طور اتوماتیک نمی‌باشد؛ چرا که هر شماره باید قبل از انتشار به تایید مسئول سانسور برسد. اگر در نشریه‌ای مقاله تحریک‌کننده یا غیرقابل قبولی وجود داشته باشد، آن شماره توقیف می‌شود. روزنامه‌هایی مثل «السفیر»، چاپ لبنان، گاهگاهی در باره‌ی موضوعاتی می‌نویسند که برای دولت سوریه بسیار مهم است و مواردی در آنها یافت می‌شود که به نظر مقامات سوریه گستاخانه و تحریک‌کننده است. معمولا این نسخه‌ها پس از حذف موارد یاد شده، می‌توانند منتشر شوند.

قانون محدودیت ورود نشریات که در سال ۱۹۷۴ به تصویب رسید، بعد‌ها گسترده‌تر شد و حوزه‌ی نشر کتاب را نیز در برگرفت. هر کتاب قبل از انتشار باید به اداره‌ی سانسور ارائه شود تا در آن جا مهر تایید یا عدم تایید را دریافت کند. هرگونه نشریه یا کتابی که با پست به نشانی اشخاص حقیقی ارسال می‌شود، توسط دایره ویژه‌ای که از سوی وزارت اطلاعات در پستخانه مستقر شده سانسور می‌شود. نوارهای صوتی و نوار‌های ویدیو نیز توسط اداره‌ی سانسور وزارت فرهنگ مورد بازبینی قرار می‌گیرند.

فهرستی از کتاب‌های ممنوعه هرچند وقت یکبار به دایره‌ی امنیت سیاسی وزارت کشور فرستاده می‌شود. این دایره نیز در تمام کتابفروشی‌ها بازرسی‌های سرزده انجام می‌دهد تا اطمینان یابد که هیچ کتاب ممنوعه‌ای به فروش نمی‌رسد یا حتی در انباری‌ها نگهداری نمی‌شود. اعضای دایره‌ی امنیت سیاسی به هنگام بازرسی لباس شخصی به تن دارند.

کتاب‌ها و نشریاتی که از خارج از کشور به همراه آورده می‌شوند معمولا برای انجام بازرسی توقیف می‌گردند. سپس فهرستی از آنها تهیه می‌شود که باید آن را به وزارت اطلاعات ارائه داد تا مهر شوند. به هنگام ترک کشور بدون اجازه‌ی قبلی وزارت اطلاعات، عنوان کتاب، نام نویسنده و نام کسی که می‌خواهد آن کتاب را از کشور خارج کند، ثبت می‌شود.

همه مقام‌‌های کلیدی در رادیو و تلویزیون در اختیار اعضای «حزب بعث» است. با این همه، هر برنامه‌ای از موسیقی و آواز گرفته تا مستند‌های علمی ‌و اخبار باید پیش از پخش، توسط کمیته‌های مختلف سانسور بررسی شوند. به همین دلیل مردمان سوریه برای ارتباط داشتن با جهان به شبکه‌های خبری رادیویی مانند «بی بی سی»، «رادیو مونت کارلو»، «صدای آمریکا» و «رادیو مصر» گوش می‌دهند.

کمیته‌ی سانسور فیلم قبل از صدور مجوز فیلم‌برداری، فیلم‌نامه را بررسی می‌کند. بعد از تولید نیز فیلم را مورد بازبینی قرار می‌دهد تا با فیلم‌نامه اولیه مغایر نباشد. برخی فیلم‌ها توسط دولت و از طریق «سازمان جامع سینما» تهیه می‌شوند و به وسیله همین سازمان مورد بازبینی و نظارت قرار می‌گیرند. واردات فیلم نیز همچون کتاب و نشریات در انحصار دولت است. در سوریه هیچ چیزی از نظارت و سانسور رها نیست. حتی نطق و خطابه‌های نماز جمعه نیز باید از پیش به مسولان سانسور ارائه شود و مورد تایید قرار گیرد.

مشکل اصلی در این جاست که هیچ دستورالعملی برای پرهیز از موارد قابل سانسور در آثار هنری وجود ندارد. بلکه به جای آن، هر تصمیمی بسته به تلون مزاج یک فرد و خیالات و توهم‌های اوست و این فرد می‌تواند سانسورچی، عضو ارشد حزب، رییس جمهور یا برادر رییس جمهور باشد. در برخی موارد هنگامی که مقامات می‌خواهند خود را «انقلابی» جلوه دهند، مجوز برخی ترانه‌ها مانند آثار «شیخ امام» مصری را صادر می‌کنند و یا به اشعار «مظفر النواب» عراقی اجازه نشر می‌دهند که هیچکدام آن‌ها در کشورهای منطقه مجوز انتشار ندارند؛ اما همه این‌ها به شرطی است که در این آثار به «حزب بعث» سوریه انتقاد و یا اشاره‌ای نشده باشد. آنها حتی به بازیگر مشهور تئاتر سوریه- «غاور التوشی»- اجازه می‌دهند تا روی صحنه به انتقاد از دول عربی و بحث درباره‌ی نبود دمکراسی در خاورمیانه بپردازد. این باعث می‌شود که بدون آنکه بر پیکره‌ی نظام آسیبی وارد شود، هنر سوریه بتواند در هوای واقعیتی که از دیگر ابعاد زندگی مردم رخت بربسته است، تنفس کند.