اقتصاد ایران در لبه‌‌ی پرتگاه؛ احمدی‌نژاد مقصر اصلی است

مهم‌ترین پیامدهای کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی برای اقتصاد ایران چیست؟

ما سال‌هایی را هم پشت سر گذاشته‌ایم که قیمت نفت حدود ۱۰ دلار در هر بشکه بوده است، مثل سال ٧٧ و در  دولت خاتمی؛ ولی رفتار دولت‌های سابق با دولت احمدی‌نژاد متفاوت بوده است و همین تفاوت رفتاری آسیب‌ها را تشدید کرده است.

پیامد دوم افزایش نرخ تورم در ماه‌های آینده است. در سه سال گذشته، بیشترین اهتمام دولت احمدی‌نژاد در مصرف کردن درآمدهای نفتی از طریق افزایش واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌یی بوده است؛ مثل واردات گندم، برنج، شکر و سایر مواد غذایی مثل میوه؛ که در این مورد آخر دولت احمدی‌نژاد برای اولین بار در ٤۰ سال گذشته حجم عظیمی از میوه وارد کشور کرده است. در حالی‌که، کمترین حجم واردات در این مدت به کالاهای سرمایه‌یی اختصاص داشته است. دلیل دولت برای افزایش واردات، کنترل تورم بوده است. از سوی دیگر، دولت کوشید با پی‌گیری سیاست توسعه‌ی کارگاه‌های زودبازده، مانع از افزایش نرخ بیکاری شود. دولت با این دو سیاست تلاش کرد فرمول جدیدی را در علم اقتصاد پیاده کنند. چون در علم اقتصاد این یک اصل پذیرفته شده است كه سیاست‌های اشتغال زا، نرخ تورم را افزایش می‌دهد و سیاست‌های کاهش‌دهنده‌ی نرخ تورم، نرخ بیکاری را بالا می‌برد. با کاهش قیمت نفت هر دو سیاست الان شکست خورده است و به زودی باید شاهد افزایش بی‌رویه‌ی قیمت‌ها باشیم.

پیامد سوم - که متاسفانه در نشریات داخل کشور بدان پرداخته نشده است - افزایش نرخ ارز است. نرخ برابری دلار در برابر سایر ارزها در همه جهان کاهش را نشان می‌دهد؛ ولی در ایران برعکس است؛ یعنی قیمت دلار سیر صعودی را آغاز کرده است. در واقع دولت برای جبران مشکلات ناشی از کاهش قیمت نفت و تامین هزینه‌های جاری مجبور است دلار را گران‌تر به بازار عرضه کند.

اتفاقا این سوال برای من هست که با کاهش درآمدهای ارزی، آیا دولت کماکان امکان ثابت نگه داشتن قیمت ارز را دارد یا مجبور به اتخاذ سیاست شناور در ارز است؟

قیمت ارز از سال ۱٣۸۱ یعنی در دوران ریاست مرحوم دکتر نوربخش در بانک مرکزی، شناور شد. اما سیاست دولت در این سال‌ها همواره ارز شناور کنترل‌شده بود. در حال حاضر، دولت خود عامل گران شدن قیمت دلار شده است.

دولت برای جبران کسری درآمدها دو راه پیش رو دارد: ۱) جذب سرمایه‌گذاری ٢) استقراض. متاسفانه دولت در وضعیتی است که هر دو راه به رویش بسته است؛ نه کسی حاضر به سرمایه‌گذاری است و نه کسی به این دولت وام خواهد داد. بنابراین، تنها راه ممکن، انتشار پول بدون پشتوانه است و این یعنی افزایش شدید نرخ تورم.

پیامد پنجم که البته بیشتر متاثر از بحران اقتصادی جهانی است، کاهش شاخص‌های بازار سهام است. برخلاف تصور خیلی‌ها که بورس ایران را متاثر از نوسانات جهانی نمی‌دانند، بازار بورس ایران ناشی از اهمیت دو کالا به شدت از بورس جهانی تاثیرپذیر است: ۱) نرخ فولاد، ٢) تولیدات پتروشیمی. وقتی قیمت این دو کالا در جهان کاهش می یابد، همان‌گونه که الان رخ داده است، تاثیر خود را بر  بورس ایران نیز می‌گذارد و ما نمی‌توانیم در داخل مانع از کاهش قیمت آن شویم.

کاهش قیمت نفت چه تاثیری بر طبقه‌ی متوسط جامعه‌ی ایران خواهد گذاشت؟

شکل‌گیری و رشد طبقه‌ی متوسط پس از یك وقفه‌ی ۱۰ ساله ناشی از انقلاب كه آن را به شدت ضعیف و شكننده كرده بود، از دوران دولت هاشمی دوباره شروع شد و در دولت خاتمی ادامه یافت و روز به روز در حال تقویت بود. آثار رشد طبقه‌ی متوسط را در افزایش مصرف کالاهای لوکس كه بعدها به كالاهای ضروی تبدیل شدند مانند اتومبیل، سرمایه‌گذاری در بازار بورس و افزایش سفرهای تفریحی خارجی و داخلی مشاهده‌پذیر بود. اما این طبقه‌ی متوسط به شدت متاثر از نوسان‌های اقتصادی بود. متاسفانه بر اثر سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد و رشد کم سابقه‌ی نرخ تورم، این طبقه به لحاظ اخلاقی و اقتصادی دوباره شکننده شده است.

فشار اقتصادی روی طبقه‌ی متوسط از جمله به حذف تدریجی کالاهای فرهنگی مانند نشریات، سینما، کتاب از سبد خانوار انجامیده است. هم‌چنین به دلیل نبود زیرساخت‌های سیاسی و اجتماعی، این طبقه سخنگو و تریبونی ندارد که بتواند اعتراض خود را بیان کند. خطری جدی این طبقه را تهدید می‌کند. 

نظر به تک‌محصولی بودن اقتصاد ایران، کاهش درآمدهای نفتی چه تبعاتی بر زیرساخت‌های اقتصادی ایران برجای خواهد گذاشت؟

مهم‌ترین عامل رشد زیرساخت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی است. در طول سال‌های گذشته سرمایه گذاری در ایران در امور زیر بنایی تنها به دست دولت و از محل در آمد نفت بوده است؛ زیرا دولت قادر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیست. تجربه نشان داده است که بخش خصوصی  ایران به دلایل متعدد قانونی، فنی و روانی  حاضر به سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی نیست. دولت در این حوزه بی‌قیب است و طبعاً کاهش درآمد نفتی امکان سرمایه‌گذاری را از دولت سلب می‌کند. زیرساخت‌های اقتصادی کشور که نیازمند به نوسازی و توسعه است، آسیب خواهد دید. در حال حاضر صنعت هواپیمایی کشور، جاده‌ها، نیروگاه‌ها و بنادر نیازمند نوسازی است و این امکان از دولت سلب خواهد شد.

از همه مهم‌تر سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز برای حفظ سطح تولید موجود است. تکنولوژی حفاری و استخراج و تجهیزات سرچاهی  ما بسیار کهنه و قدیمی است. این صنعت نیازمند نوسازی است. در حال حاضر، امکان برداشت ایران  از چاه‌های نفت ۱۹ درصد ظرفیت  یك میدان نفتی است؛ در حالی‌که هنجار جهانی آن ٢٥ درصد و در کشورهای توسعه یافته تا ٤۰ درصد است. ما در وضعیت فعلی از دنیا عقب هستیم و اگر نتوانیم سطح تولیدمان را حفظ کنیم، بیش از این عقب خواهیم ماند.

هم‌چنین، دولت برای تامین نیاز برق کشور به سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها نیاز دارد. متاسفانه در سه سال گذشته و به رغم افزایش بی‌سابقه‌ی قیمت نفت، دولت موفق به جلب سرمایه‌گذاری نشده است. در نتیجه، زیرساخت‌های شکننده‌ی اقتصادی کشور با کاهش قیمت نفت به شدت دچار بحران خواهند شد.

برخی کارشناسان معتقدند ایران، پابه‌پای افزایش درآمد نفت، بودجه‌ی خود را حجیم‌تر و هزینه‌ی ارزی واردات را بیشتر کرده است. ایران برای تامین تعادل بودجه‌ی خود مجبور است بر نفت بشکه‌ای ۹۰ دلار تکیه کند. با توجه به کاهش قیمت نفت به حدود ٦۰ دلار در هر بشکه، به نظر می‌رسد کسری بودجه قطعی است؛ ضمن این‌که به گفته‌ی محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس، دولت با متمم‌هایی که به قانون بودجه اضافه کرده در واقع قیمت نفت را ۸۸ دلار محاسبه کرده است. کسری بودجه چه تبعاتی برای اقتصاد ایران دارد و دولت چگونه می‌تواند آسیب‌های ناشی از کسر بودجه جلوگیری کند؟

کسری بودجه در سال‌های گذشته، مهم‌ترین عامل تورم در ایران بوده است. دولت در این سال‌ها به جای کوچک‌تر کردن حجم خود، بزرگ‌تر شده و هزینه‌ها را بالا برده است. این موجب بیشترشدن کسری بودجه شده است.

مطابق قانون برنامه‌ی چهارم  توسعه‌ی کشور، دولت مکلف است سالانه ده درصد از وابستگی‌اش به نفت بکاهد. در سه سال گذشته، دولت احمدی نژاد نه تنها از وابستگی به نفت کم نکرده، بلکه شواهد نشان می‌دهد که وابستگی بیشتر هم شده است.