در ماهی که گذشت: تیر ۱۳۸۶

در ادامه‌ی ممنوعیت انتشار گزارش در مورد مسایل حساس، دولت جمهوری اسلامی به روزنامه‌نگاران دستور داده است که هیچ مطلبی در زمینه‌ی جیره‌بندی بنزین و تبعات اجتماعی و سیاسی آن در اوایل تیرماه منتشر نکنند.

فشار بر نشریات در طول ماه گذشته نیز ادامه یافت. روزنامه‌ی «هم میهن»، فقط دو ماه پس از آن که اجازه‌ی تداوم انتشار یافته بود، بار دیگر در دوازدهم تیرماه تعطیل شد. غلامحسین کرباسچی، مدیر مسئول «هم میهن» در مورد دلیل توقیف مجدد روزنامه خود گفت که دادسرا طی ابلاغیه‌‌ای کتبی به وی اعلام کرده که مراحل دادرسی پیشین که به رفع توقیف از روزنامه انجامیده اشکال داشته و همچنین این روزنامه مرتکب تخلفات تازه‌ای شده که برای رسیدگی به آنها پرونده‌ای تشکیل شده است. دو روز پس از آن، هفت سال پس از «توقیف موقت»، حکم «توقیف قطعی» روزنامه‌ی «مشارکت» نیز صادر شد و مدیر مسئول آن، محمدرضا خاتمی، به جزای نقدی بدل از حبس محکوم شد. اتهامات مدير مسوول روزنامه‌ی توقيف‌شده‌ی مشاركت، تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامي، توهين، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، امتناع از درج جوابيه، اهانت به مرجعيت شيعه و مقامات، تبليغ عليه نظام، افترا، نقض ماده‌ی 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامي، تحريك افراد به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت، منافع جمهوری اسلامي ايران عنوان شده است.

"تعبير كودتای خزنده متناسب با موضوع است. وقتی می‌گوييم كودتای خزنده در رسانه يعني اينكه شخصي در چارچوب يك اقدام براندازانه حركت مي‌كند، تعبير ما از كودتا اينگونه نيست كه عده‌اي در پادگان جمع شده‌اند و قصد حمله دارند."

شش دانشجوی عضو دفتر تحکیم وحدت روز 18 تیر، در حالی‌که به مناسبت سالگرد «حادثه‌ی 18 تیر» و در اعتراض به تداوم بازداشت 8 تن از دیگر دانشجویان این دانشگاه که در خرداد ماه دستگیر شده بودند، دست به تحصنی آرام در برابر دانشگاه امیرکبیر زده بودند، توسط نیروهای انتظامی و امنیتی دستگیر و به زندان اوین منتقل شدند. اوایل تیر ماه، دانشگاه شاهرود مقرراتی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن، دانشجویانی که مبادرت به فعالیت‌های سیاسی کنند، از استفاده از خوابگاه دانشجویی محروم خواهند شد و تنها دانشجویان «بسیجی» و اعضای «کانون قرآن» حق استفاده از امکانات و حضور در فضای این دانشگاه را خواهند داشت. همچنین، حراست دانشگاه امیرکبیر در اوایل تیرماه به صحن مسجد این دانشگاه- محلی که در آن دانشجویان برای آزادی هشت تن از یاران زندانی خود دست به تحصن شبنه زده بودند- هجوم برد و متحصنین را پراکنده ساخت.

به گزارش نشریه‌ی«روز»، دولت ایران خانواده‌های دانشجویان زندانی را نیز تحت فشار قرار داده است. پدر «سعید درخشندی» دانشجوی دانشگاه یزد که هم‌اکنون در اوین زندانی است، در اوایل تیرماه به دادگاه فراخوانده شد. بنا به برخی گزارش‌های بی.بی.سی.، در طول ماه‌های اردیبهشت و خرداد حداقل 29 دانشجو دستگیر شده و بیش از 200 دانشجو نیز به کمیته‌های انظباطی فراخوانده شده‌اند.    

از جمله خبرهای جنجال برانگیز ماه گذشته، خبر سنگسار مردی در تاکستان بود. جعفر کیانی متهم به «زنای محسنه» صبح روز پنج‌شنبه ۱۴ تیر (۵ ژوئیه) در روستایی از توابع تاکستان قزوین سنگسار شد. اجرای این حکم اعتراضات جهانی را برانگیخت. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل‌متحد سنگسار را «نقض صریح قوانین بین‌المللی» خواندو کنشگران مدافع حقوق زنان و مدافعان حقوق بشر نیز جهانیان را به مقابله با آن فراخواندند. روزنامه اعتماد ملی در این باره نوشت: « با وجود دستور ریيس قوه قضاییه برای توقف اجرای حكم صادرشده، پنج‌شنبه گذشته سنگسار در ملاعام اجرا شد.» بر اساس گزارش روزنامه اعتماد ملی، رییس دادگستری استان قزوین اعلام کرد، این حکم بدون اطلاع وی صورت گرفته‌است و قاضی دادگاه تاکستان خودسرانه حکم سنگسار را اجرا کرده ‌است.

سخنگوی قوه قضاییه با تایید موضوع سنگسار کیانی به خبرنگاران گفته است: "اخیرا نیز حکمی به وسیله قاضی شعبه در تاکستان اجرا شد اما در قوه‌ی قضاییه بنا براین نبوده که چنین احکامی به این شکل اجرا شود و دستور توقفی که از سوی رییس قوه قضاییه صادر می‌شود برای دقت لازم از سوی قضات در صدور و اجرای چنین احکامی است اما در این مورد چون حکم قطعی شده بود در مورد آقا اجرا شد، اما در مورد خانم فعلا متوقف است."

مکرمه سال‌ها پیش شوهر خود را ترک کرده بود و با جعفر در یکی از روستاهای قزوین زندگی می‌کرد. بعد از سال‌ها با شکایت شوهر مکرمه، ابتدا جعفر دستگیر شد، سپس مکرمه. مکرمه را با دو کودکش به زندان می‌افکنند. مکرمه و جعفر خود را مزدوج معرفی کردند. اما قاضی پرونده ازدواج آن‌ها را قبول نکرده و بر اساس "علم" خود رابطه آنان را از نوع زنا تشخیص داد. اینک این خطر وجود دارد که مکرمه ابراهیمی نیز، که ۱۱ سال است که همراه دو فرزندش در زندان به سرمی‌برد، سنگسار شود. سعيد اقبالی، يکی از وکلای مکرمه ضمن ابراز نگراني از وضعیت وی به خبرنگار سایت «میدان» گفته است: «مسئولان دادسرای تاکستان و قاضي پرونده همچنان قصد اجرای حکم را دارند.»

صدور حکم اعدام برای عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار، از سوی دادگاه رژیم اسلامی در شهر مریوان، طی هفته‌های گذشته با اعتراضات گسترده در داخل و خارج ایران روبرو شده است.

پیگرد و سرکوب کنش‌گران مدافع حقوق زنان نیز در طول ماه گذشته ادامه یافت. در اوایل ماه، دلارام علی، زن جوانی که به جرم شرکت در تجمع مسالمت‌آمیز در ۲۲ خرداد سال ۸۵،  بازداشت شده بود، مجددا دستگیر و سپس به سه سال زندان و 10 ضربه شلاق محکوم شد. پيش از اين، احکام ديگری برای ديگر فعالان جنبش زنان، به اتهام شرکت در تجمع اعتراض به قوانين تبعيض آميز برای زنان، صادر شده است. فريبا داودی مهاجر، نوشين احمدی خراسانی، پروين اردلان، شهلا انتصاری، سوسن طهماسبی، آزاده فرقانی و بهاره هدايت در شمار زنانی هستند که با همين اتهام به طور رسمی محکوم شده‌اند.

سیزدهم تیرماه، آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی خود در ديدار با جمعی از زنان «نخبه»، "دستگاه‌های تحقيقاتی، دانشگاه‌ها و حوزه‌ها را به تقابل صحيح و کيفی با ديدگاه‌ها و تبليغات فمينيستی" فراخواند و گفت "اين کار خدمتی حقيقی به همه زنان جهان است." وی در سخنان خود با انتقاد از "برخی تلاش‌ها برای تغییر قوانین مربوط به زنان"، اقدامات صورت گرفته جهت «انطباق احکام اسلام با کنوانسیون‌های خارجی» را رد کرد. رهبر جمهوری اسلامی که دو روز پس از محکوم شدن دلارام علی، زن جوان 24 ساله مدافع حقوق زنان،  به ۳۴ ماه زندان و ده ضربه شلاق سخن می‌گفت، تصریح کرد که از نظر وی: "انطباق احکام اسلامی با بعضی از معاهده‌های جهانی، کاملا غلط است." در عین حال، وی در بخش‌های دیگری از سخنرانی خود تغییر برخی از قوانین فقهی را ناممکن ندانست و گفت: "برخی مسایلی که در فقه در باب احکام زنان وجود دارد سخن آخر نیست بلکه ممکن است با تحقیقِ فقیهان ماهر و مسلط بر مبانی و متد فقاهت، نکات جدیدی استنباط شود." با اقدام برخی از تشکل‌های زنان مسلمان حامی حکومت در جهت تلاش برای برابری میزان «دیه» زن و مرد، به نظر می‌رسد که هدف اصلی از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای و این اقدامات زنان حامی رژیم، بدبین کردن زنان سملمان و سنتی جامعه نسبت به زنان سکولار و مدافعان حقوق بشر و گرفتن میدان از دست آنان باشد.

بلندپایه ترین مقام جمهوری اسلامی که علناً حمایت خود را از برابری دیه زن و مرد اعلام کرده، اکبر هاشمی رفسنجانی است که موضعگیری او به عنوان محرک اخیری در جدی کردن تلاش جهت برابری دیه زن و مرد به شمار می‌رود. همزمان با سرکوب زنان فعال در کارزار جمع‌آوری امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز و صدور احکام سنگین برای آنان، شماری از تشکل‌های اصلاح طلب زنان در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان مجلس خواهان پابان دادن به نابرابری دیه زن و مرد شدند. تشکل‌هایی که این نامه را امضا کرده اند عبارتند از: جمعیت زنان مسلمان نواندیش، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، کمیسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی، کمیته امور زنان خانه احزاب ایران، جامعه زنان انقلاب اسلامی، انجمن روزنامه نگاران زنان ایران (رزا)، انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی، جامعه اسلامی زنان و زنان فعال در احزاب اصلاح طلب. یک روز پس از انتشار این نامه‌ی سرگشاده، مریم بهروزی، نماینده مجلس شورای اسلامی و دبیرکل جامعه زینب در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران از تدوین طرحی برای اصلاح قوانین مربوط به دیه زنان و حق آنان از ارث همسر خبر داد.

ماه پیش، 57 استاد اقتصاد از دانشگاه‌های ايران با ارسال سومین نامه‌ی سرگشاده به محمود احمدی نژاد، نسبت به وضعيت اقتصادی کشور و برنامه‌های اقتصادی دولت ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند که ادامه‌ی اين سياست‌ها به عقب ماندگی بيشتر کشور منجر شده و فقر و نابرابری را گسترش خواهد داد. امضاکنندگان این نامه نسبت به آنچه افزايش بی رويه واردات، نا امنی فضای کسب و کار، سياست‌های انبساطی پولی و مالی دولت، نابسامانی در نظام بانکی و وضعيت بحرانی بازار سرمايه می‌دانند، ابراز نگرانی کردند. دولت سپس نشستی با اینان تشکیل داد که طی آن احمدی نژاد به تشریح و دفاع از سیاست‌های مالی دولتش پرداخت و پرسش‌های تازه‌ای را نیز مطرح کرد تا اقتصاددانان مذکور نظرات خود را در آن زمینه‌ها مطرح کنند. در عین این که این اقدام خود می‌تواند گام مثبتی ارزیابی شود، نشریات مدافع دولت به انتقاد وسیع از مواضع اقتصاددانان مذکور پرداختند و بعضا آنها را مدافع لیبرالیسم غربی خواندند و بدین‌وسیله کوشیدند تا آنان را تحت ضرب سیاسی قرار دهند. شش تن از امضا کنندگان این نامه پیش از این دارای سمت‌های رسمی در دولت‌های پیشین بوده‌اند و در میان آنا پیروان دیدگاه‌های مختلف و مغایر به چشم می‌خورد. گذشته از این، محمود احمدی‌نژاد نیز اظهار داشت که سیاست‌های مالی دولت تغییری نخواهد کرد. برخی از اقتصاددانان شرکت‌کننده در جلسه از توزیع ناعادلانه‌ی وقت انتقاد کردند و توضیح دادند که به آنان فرصت بیان و توضیح دقیق نظراتشان داده نشده است. از سوی دیگر، برخی از تحلیل‌گران اپوزیسیون نیز مجموعه‌ی این حرکت را در جهت حمایت از رژیم، تثبیت سیاست‌های راستگرایانه‌ی مالی، و فریب افکار عمومی از طریق طرح مسایل کوچک و انحرافی و لاپوشانی مسایل مهم و زیربنایی اقتصاد ایران ارزیابی کردند.

شایعاتی نیز مبنی بر تنظیم طرح مشابهی برای سهمیه‌ی بندی برق در جامعه منشر شده و باعث نگرانی مردم از کمبود برق شده است. برخی گزارش‌ها حاکی از گسترش نگرانی، اقدام مردم به جمع‌آوری و انبار کردن مایحتاج روزمره است. در عین حال، گزارش‌های دیگری نیز حاکی از آغاز و گسترش قاچاق بنزین از عراق است و شایعاتی مبنی بر دست داشتن نیروهای امنیتی و دولتی در این مسیر.  

گذشته از بازداشت‌ها و احام سنگین برای مدافعان حقوق زنان، حبس و پیگردهای سیاسی و اجتماعی در طول ماه گذشته در دو محور عمده سیر کرده است: تداوم بازداشت شهروندان ایرانی با تابعیت آمریکایی، کانادایی یا اروپایی، و بازداشت‌های خیابانی مردم به جرم بدحجابی.

حبس خانگی «مهرنوش سلوکی» تازه ترین موردی است که در زمینه‌ی پیگرد ایرانیان ساکن خارج از کشور در سفرهای آنان به ایران مطرح می‌شود. مهرنوش سلوکی، شهروند ایرانی – فرانسوی ساکن مونترآل (کانادا) است که از بهمن ماه گذشته در ایران تحت حبس خانگی قرار دارد و یک ماه را نیز در زندان اوین به سر برده است. دستگیری او روز 17 فوریه هنگام ظبط بخش‌هایی از فیلم مستندی که با اجازه‌ی دولت مشغول ساختن آن بود، صورت گرفت. محور اصلی این فیلم تاثیرات جنگ ایران و عراق بر زندگی مردم است.

در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه 27 و ۲۸ تیر ویدئوهایی از هاله اسفندیاری، کیان تاج‌بخش، دو ایرانی دارای تابعیت آمریکا و رامین جهانبگلو، استاد ایرانی فلسفه‌ (ساکن کانادا) در برنامه‌ای تحت عنوان «به نام دموکراسی» از تلویزیون سراسری ایران پخش شد.  

هاله اسفندیاری، کیان تاج بخش، علی شاکری و نازی عظیما چهار ایرانی دارای تبعیت آمریکایی هستند که به اتهام راه‌اندازی «انقلاب مخملی» و تلاش برای «براندازی نرم» حکومت جمهوری اسلامی ایران دستگیر شده‌اند.«اعترافات» گرفته شده نیز در جهت همین اتهامات است. در این مورد اخیرا چهار سازمان دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، همراه با شیرین عبادی بیانیه‌ا‌ی انتشار داده‌اند. در بیانیه آمده است که اقداماتی چون دستگیری ایرانیان دارای تبعیت آمریکایی «تلاش مقامات امنیتی ایران برای گسترش بیشتر ترس در میان جامعه‌ی روزنامه‌نگاران، نویسندگان، محققان و فعالان اجتماعی است. روابط این روشنفکران و روزنامه‌نگاران با همتایان خود درآن سوی جهان نشانگر تعهد آنها به گفت‌وگو برای گسترش هنجارهای حقوق بشری، احترام متقابل و به رسمیت شناختن کرامت انسانی در کشورشان است."

شيرين عبادي، وکيل هاله اسفندياری و برنده جايزه صلح نوبل درسال 2003 تنها چندروز پس از پخش نمايش تلويزيوني دومحقق ايراني- آمريکايي ازرسانه‌ی ملي گفت که موکلش از کليه حقوق شهروندی خود ازابتدای پرونده محروم بوده و او تاکنون موفق به ملاقت با وی نشده است. شیرین عبادی درگفت وگو با نشریه «روز» گفت که هاله اسفندياری بعد ازنمايش تلويزيوني «به نام دموکراسي» با مادر خود تماس گرفته وگفته است: "نمي‌دانم ديگر بايد چه کار کنم. مرا از اينجا نجات بدهيد."

بنا به گزارش‌های منتشره در روزنامه‌های داخلی، با دستگيری 43 تن، آمار دستگيرشدگان به علت برقراری رابطه نامشروع در مشهد طي هفته‌ی گذشته  به 125 تن رسيد. همگي اين افراد به اتهام برقراری ارتباط نامشروع از سوی اكيپ‌های گشتی پليس مبارزه با مفاسد اجتماعی مشهد در جريان كنترل‌های دقيق و منظم شناسايي و دستگير شدند كه 23 تن آنها، مرد و 20 تن ديگر زن بودند.

بيست و ششم تيرماه نيز 26 تن و روز قبل از آن هم 56 تن به همين دليل از سوی ماموران دستگير شده بودند.