در ماهی که گذشت: بهمن ۱۳۸۵

در ماه دسامبر امسال شرکت‌هایی که سرویس اینترنت در اختیار مشترکین قرار می‌دادند موظف شدند تا پهنای باندی را  که در اختیار مشترکین خصوصی قرار می‌گیرد به 128 کیلو بایت تقلیل دهند. به این ترتیب امکان انتقال و پیاده کردن کلیپ‌های ویدئو و پرونده‌های حجیم اینترنتی از وب‌سایت‌ها برای میلیون‌ها مشترک اینترنت در کشور به شدت محدود شد. مهم‌تر از آن و در نتیجه‌ی سرعت پایین، مکالمه‌ی تلفنی از طریق اینترنت، غیر ممکن شد. این تلفن‌ها برخلاف تلفن‌های معمولی خطوط زمینی، شامل استراق سمع دولتی نبودند.همچنین در اقدامی دیگر، دولت به تازگی دست به کنترل و نظارت بر پیغام‌های مکتوبی که توسط تلفن‌های دستی رد و بدل می‌شود، کرده است.

 

مدیر و ویراستار بخش سیاسی یک سایت خبری در ایران در 28 دسامبر زندانی، و پس از مدت کوتاهی آزاد شدند. در خروجی این سایت، فیلم و تعدادی عکس از حضورمعاون رییس جمهور ایران در مراسم افتتاحیه‌ی نمایشگاهی در ترکیه که در آن زنان بی حجاب به اجرای رقص و آواز پرداختند، نمایش داده شده بود. طبق قوانین ایران، مقامات رسمی اجازه‌ی تماشای چنان صحنه‌هایی را ندارند. قابل ذکر است که از جانب دولت، به این مقام رسمی تعرضی نشده است.

 

اول ژانویه‌ی امسال، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حکمی صادر کرد که بر اساس آن تمامی سایت‌های اینترنتی در داخل ایران موظف به ثبت و دریافت موافقت رسمی دولتی شدند. مدیران سایت می‌باید اطلاعاتی نظیر نام، نشانی، شماره‌ی ثبت سایت، و همچنین تعداد بازدید کنندگان و اطلاعات لازم در مورد دسته‌بندی بازدیدکنندگان را در اختیار وزارت ارشاد قرار دهند. تخلف از این حکم باعث تعطیلی سایت شده و نیز امکان آن هست که مدیران متخلف به مجازات‌های دیگری نیز محکوم شوند. در هفتم ژانویه، دولت اندکی تخفیف قایل شد و اعلام کرد وب‌لاگ‌هایی که نشانی ثبت شده‌ی مشخصی ندارند، مجبور به ثبت وب‌لاگ خود نیستند. با این اقدام دولت ایران از شیوه‌ی معمول خود، یعنی فیلتر کردن سایت‌های اینترنتی، یک قدم فراتر می‌‌رود. وب‌لاگ نویس‌های ایرانی می‌گویند هدف اصلی دولت زیر نظر داشتن سایت‌هایی است که به مسایل حقوق بشری می‌پردازند، یا با سازمان‌های غیر دولتی مرتبط با آنها و نیز مخالفان سیاسی رژیم ارتباط دارند. اجرای این قانون در تضاد با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تصریح می‌کند قوانین به صرف تصویب در هیئت دولت قابل اجرا نیستند و باید در مجلس نیز به تصویب برسند.

 

همان طور که انتظار می‌رفت، در پانزدهم دسامبر ائتلافی از میانه‌روهای اصلاح‌طلب و‌عملگرایان که مخالفان سیاست‌‌‌های دولت کنونی به شمار می‌آیند تعداد قابل ملاحظه‌ای از کرسی‌های شورای شهر تهران را از آن خود کردند.

 

انتخابات مجلس خبرگان نیز با پیروزی نسبی جریان مخالف سیاست‌های دولت آقای احمدی‌نژادبه پایان رسید و آیت‌الله محمد تقی مصباح یزدی، مشاور مذهبی و حامی سیاسی رئیس جمهوری کنونی، محمود احمدی نژاد، با اختلاف زیاد نسبت به دیگر کاندیداها به مجلس خبرگان راه یافت. در این انتخابات عملگرایان به رهبری رئیس جمهور اسبق هاشمی رفسنجانی اکثریت آراء را به دست آوردند. تعداد شرکت کنندگان در این انتخابات  (حدود 60%  از مجموع صاحبان رای)، نشان از نارضایی مردم از عملکرد سیستم و دولت تندرو فعلی دارد. رفسنجانی که بیشترین تعداد آرا را به نام کاندیدای مستقل به خود اختصاص داده است، شانس زیادی دارد که به ریاست مجلس خبرگان منصوب شود. گروه طرفدار هاشمی رفسنجانی از بنیادگرایی افراطی دولت احمدی نژاد رویگردان است و نظر به این که مجلس خبرگان به عملکرد ولی فقیه نظارت دارد؛ و ولی فقیه نیز  حق کنترل بر رئیس جمهوری را دارد، گمان می‌رود این گروه قادر باشد تحولی در سیاست‌های دولت ایجاد کند.

 

در دوم ژانویه، مجلس لایحه‌ی بالا بردن سن رأی دهندگان از 15 به 18 سال را تصویب کرد. دولت احمدی‌نژاد با تکیه بر اهمیت جوانان در حفظ روحیه‌ی انقلابی، با این لایحه مخالفت کرد؛ با این وجود شورای نگهبان در دهم ژانویه این لایحه را به عنوان قانون تایید کرد.  تعداد زیادی از آرایی که به نفع احزاب میانه‌رو در ماه دسامبر به صندوق ریخته شد از جانب این گروه سنی (نوجوانان) تامین شده بود. با تصویب و اجرای این قانون،  چنین اتفاقی در آینده نخواهد افتاد.

 

سخنرانی محمود احمدی‌نژاد در دانشگاه امیرکبیر در 10 دسامبر با موجی از اعتراض صدها دانشجوی این دانشگاه که شعارهای تند علیه احمدی‌نژاد سر دادند و پوسترهای او را به آتش کشیده و خشم خود را از حمله‌های روزافزون دولت به استادان اصلاح‌طلب و آزادی‌خواه آشکار کردند، روبرو شد. در همان هنگام که زد و خورد میان دانشجویان و نیروهای بسیج در گرفت،احمدی نژاد از پشت بلندگو اعلام کرد که دانشجویان با این عمل از حق آزادی بیان استفاده می‌کنند، و احمدی نژاد نیز آماده است تا در راه آزادی واقعی، استقلال، و عدالت به آتش کشیده شود. بنا به برخی گزارش‌ها، با وجود این سخنان، وی آشکارا خشمگین بود و دانشجویان معترض را متهم به جیره خواری امریکا کرد و گفت که  با آنان برخورد خواهد شد. دانشجویان اکنون در خطر حمله از جانب نیروهای وفادار به احمدی‌نژاد قرار دارند و در برابر هر گونه تصمیم گیری دانشگاه بی دفاع مانده‌اند. این تنها نمونه‌ای از پیش آمدهایی است که خبر از ناخشنودی جوانان از دولت فعلی می‌دهد. از ماه‌ها پیش که پاکسازی دانشگاه‌ها آغاز شد، دانشجویان بارها دست به اعتراض زده و مخالفت خود را با سیاست‌های رئیس جمهوری و دولت وی اعلام کرده‌اند. در مقابل، سیاست‌های تنبیهی کارگزاران وزارت علوم و دانشگاه‌ها هم اوج گرفته است و همزمان با شروع امتحانات ترم زمستانی، تعداد زیادی از دانشجویان به کمیته‌های انظباطی فراخوانده شده و یا از شرکت در امتحانات و ادامه‌ی تحصیل محروم شده‌اند.  

 

کشیشان مسیحی ایرانی به تازگی موظف شده‌اند نام پیروان کلیسای خود را به وزارت اطلاعات تحویل دهند. به تعداد پیروان پروتستان انجیلی در ایران به شکل بی‌سابقه‌ای افزوده شده است. پیروان این مذهب از طریق گفت‌و گو با مبلغین مذهبی جلب می‌شوند. مراسم مذهبی مسیحیان پروتستان انجیلی در بسیاری موارد موفق به کسب مجوز از دولت نمی‌شود و به همین دلیل پیروان این مذهب نه در کلیساهای عمومی بلکه به ناچار در خانه‌ها جمع شده و مراسم عبادت جمعی خود را به جای می‌آورند، که همچنان عملی غیر قانونی به شمار می‌آید. از زمان انتخاب محمود احمدی‌نژاد، بیش از پنجاه مسیحی پروتستان انجیلی بدون حکم دادگاه دستگیر و زندانی شده‌اند.

 

سفر احمدی‌نژاد به خوزستان در سوم ژانویه، با وجود آن که وی چفیه بر سر گذاشته بود و نیز تأکید کرد که ایران به خوزستان بسیار وابسته است و  او و دولتش نیز برای مردم ناحیه ارزش بسیار قایل‌اند، با عدم استقبال اهالی این استان روبرو شد. گفته می‌شود که بیش از یک میلیون خوزستانی به رئیس جمهوری نامه نوشته‌اند و از بیکاری و شرایط بد زندگی در ناحیه‌ی خوزستان شکایت کرده‌اند؛ اما احمدی‌نژاد در سخنانش اشاره‌ای به این نامه‌ها نکرد.

 

در روزهای آغازین ژانویه دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که هفت عرب اهوازی مخالف رژیم، محکوم شده و اعدام خواهند شد. سه اهوازی دیگر نیز در نوزدهم دسامبر اعدام شده بودند. از تمام این محکومین به زور اقرار گرفته شده است، و از داشتن وکیل تا روز دادگاه محروم بوده‌اند. وکلای این محکومان بعد از اتمام دادگاه به جرم شکایت از روند ناعادلانه‌ی دادگاه و عدم رعایت قانون در جریان دادگاه، دستگیر شدند.

 

پس از خودداری دولت از عقب نشینی در فعالیت‌های اتمی که نهایتا به آغاز تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل انجامید، صدای اعتراضات و انتقادات گسترده از دولت در داخل ایران بلند شده است. نمایندگان مجلس، با کسب حمایت ولی فقیه علی خامنه‌ای، رسماً محمود احمدی‌نژاد را مسئول تشنج در روابط میان ایران و دیگر کشورهای جهان دانسته‌اند. حزب اصلاح‌طلب مشارکت معتقد است که ایران باید به سیاست تبادل نظر و گفتگو که در زمان دولت خاتمی پیش گرفته شد، برگردد. مشارکت همچنین معتقد است که اصرار دولت بر مسایل اتمی، مانع از توجه لازم به مسایل بسیار مهم‌تر نظیر حقوق بشر و خدمات اجتماعی شده است. روزنامه‌ی محافظه کار جمهوری اسلامی نیز، بر خلاف سکوت دولت، اعلام کرد تحریم‌هایی که علیه ایران صورت خواهد گرفت، زیانبارند. این روزنامه علاوه بر این، احمدی‌نژاد را متهم کرد که با بیانات پرخاشگرایانه‌ی خود توجه مردم را از مسایل بسیار حیاتی داخلی منحرف می‌دارد. از آن گذشته، بسیاری از کسانی که در گذشته در شمار یاران رئیس جمهور قرار داشتند، از جمله 150 نماینده‌ی مجلس، در بیانیه‌ای احمدی نژاد را مسئول تورم افزاینده و بیکاری و انحراف اذهان عمومی از این دو مسئله با توسل به ایجاد تنش میان دولت ایران و سازمان ملل دانستند. این نامه اولین قدم قانونی در راه برکناری رئیس جمهور، در صورتی که اراده‌ی مجلس بر آن قرار بگیرد، خواهد بود. در گزارش‌ها آمده است که شخص خامنه‌ای، احمدی نژاد را مسئول تحریم‌های سازمان ملل دانست. ناظران از مشاهده‌ی همراهی آرام خامنه‌ای با انتقاداتی که از جانب عموم به سوی دولت احمدی نژاد سرازیر شده، حیرت زده‌اند.

 

روزنامه‌ی اصلاح‌طلب «اعتماد ملی» از سفر اخیر احمدی‌نژاد به امریکای لاتین انتقاد کرد و اظهار داشت که با وجود چنان مسایلی که آسیب‌های روزافزون به روابط دیپلماتیک ایران وارد می‌آورند، اکنون زمان مناسبی برای چنین سفرهایی نیست. در ادامه‌ی این مطلب، ارزش استراتژیک همراهانی نظیر ونزوئلا برای موقعیت فعلی ایران زیر سؤال رفت.

 

آگاهان سیاسی معتقدند احمدی‌نژاد دوره‌ی چهارساله‌ی ریاست جمهوری خود را نیز به پایان نخواهد رساند و احتمال می‌رود به دلیل شکست در حل مشکلات جدی داخلی و نیز به انزوا کشاندن بیش از پیش ایران مورد مواخذه‌ی قانونی قرار گیرد. وی پیروزی در انتخابات سال 2005 را مدیون وعده‌ی پیشرفت اجتماعی، رشد اقتصادی و مبارزه با فساد است، اما تا کنون کوچک‌ترین توجهی به این مسایل نکرده است.

 

نازنین فاتحی بار دیگر به دادگاه رفت و بالاخره در دهم ژانویه از اتهام قتل عمد تبرئه  و حکم اعدام وی لغو شد. او که 19 سال دارد به جرم وارد آوردن ضربات چاقو و قتل مردی که قصد تجاوز به او و خواهر زاده‌اش را داشت، محکوم به اعدام شد. افکار عمومی بین‌المللی بار اول در ژانویه‌ی 2006 که وی محکوم به اعدام شد به پرونده‌ی او معطوف گردید. ملکه‌ی زیبایی سابق کانادا، نازنین افشین جم، از سرنوشت نازنین فاتحی متأثر شده و به سازمان ملل روی آورد و شکواییه‌ای را تنظیم کرد که در آخر کار 000، 230 امضا در خود جمع داشت و به دولت ایران تحویل داده شد. نازنین فاتحی بار دیگر در دادگاهی در تهران محاکمه شد و اکنون، با وجود لغو حکم اعدام، هنوز در زندان به سر می‌برد تا مبلغی افزون بر 23000 یورو به عنوان دیه به خانواده‌ی مقتول بپردازد.