در ماهی که گذشت: آذر ۱۳۸۵
۲۹ آذر ۱۳۸۵
گذار
اندازه حروف
گرچه مبارزه برای کسب کرسیهای بیشتر در مجلس خبرگان، شوراهای شهر و روستا و میاندوره ای مجلس شورا در 24 آذر ماه مهمترین دغدغهی سیاسی جناحهای حکومتی در یکی دو ماه اخیر بود، اما چهرهی جمهوری اسلامی در عرصهی حقوق بشر را موج تازهای از سرکوب جنبش دانشجویی رقم زد که با اعمال سانسور سختتر بر کتاب و آثار هنری، اعمال فشارهای بیشتر بر مطبوعات، روزنامه نگاران، نویسندگان و استادان دانشگاه، دستگیری یکی از رهبران سندیکاهای کارگری، زندانی کردن مدافعان حقوق بشر، دانشجویان معترض و وبلاگ نویسان، صدور حکم اعدام برای مخالفان سیاسی و تعقیب و آزار پیروان برخی مذاهب چون بهاییان و طرفداران تصوف پررنگتر شد.
چالش جمهوری اسلامی با جامعهی بینالمللی دربارهی انرژی اتمی همچنان ادامه دارد، در حالی که سران جمهوری اسلامی خود را برای مقابله با تحریمهای اقتصادی احتمالی آماده میکردند، پارلمان اروپا در قطعنامهای جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم و از کمیسیون حقوق بشر پارلمان درخواست کرد تا اقداماتی را برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران برنامهریزی کند. در این قطعنامه از ایران به عنوان کشوری که رکورد اعدام متهمان کمسن و سال را شکسته است انتقاد میشود. پارلمان اروپا در قطعنامهی خود از دولت ایران خواست که همهی زندانیان سیاسی را آزاد کرده و به توقیف مطبوعات، زندانی کردن منتقدان و مدافعان حقوق بشر، فیلترینگ و مسدود کردن سایتهای اینترنتی، جمعآوری دیشها و آنتنهای ماهوارهای و سرکوب پیروان برخی مذاهب، از جمله بهاییان، پایان دهد. توقیف روزنامهی «روزگار» از آخرین روزنامههای وابسته به اصلاحطلبان مذهبی تنها سه روز پس از انتشار، بازجویی از روزنامهنگارانی که پس گذراندن یک دورهی آموزشی در هلند به ایران باز میگشتند، بازداشت مجدد منصور اسانلو، از رهبران سندیکای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اخراج دانشجویان و استادان منتقد از دانشگاهها، زندانی کردن روزنامه نویسان و وبلاگ نویسان و اقداماتی از این دست تشدید شد.
انتخابات اخیر مجلس خبرگان در 24 آذر، چون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری در سه دههی گذشته، تصویری است از نقض معیارهای انتخابات آزاد و حقوق بشر. این انتخابات، در غیبت احزاب و رسانههای آزاد و بدون شرکت نامزدهای غیرحکومتی برگزار میشود. سرنوشت انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان را در ایران نه آرای مردم، که رای شورای نگهبان قانون اساسی تعیین میکند که بر اساس قوانین ایران، بررسی صلاحیت نامزدان را بر عهده دارد. شش فقیه عضو شورای نگهبان را «مقام رهبری» منصوب میکند. در انتخابات اخیر مجلس خبرگان نیز شورای نگهبان با رد صلاحیت بسیاری از کاندیدها، و حتی با رد صلاحیت برخی نمایندگان کنونی این مجلس، راه را بر رقابت آزاد بین جناحهای حکومتی بست. گرایشهای غیر حکومتی در سه دههی گذشته هیچ بخت و امکانی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای شهر نداشتهاند.
گرچه شورای نگهبان با رد صلاحیت نامزدهای نامطلوب نتیجهی انتخابات را به سود محافظه کاران تضمین میکند، اما نگرانی محافظه کاران از راه یافتن نامزدهای جناح اصلاحطلب و عملگراهای مذهبی به مجلس خبرگان، از انگیزههای اصلی موج تازه سرکوب مطبوعات و نهادهای دانشجویی در ماه گذشته بود. روزنامهی «شرق»، که عملگراهای مذهبی و آقای رفسنجانی حمایت میکرد و روزنامهی «روزگار»، که به اصلاحطلبان مذهبی نزدیک بود، از نخستین قربانیان انتخابات مجلس خبرگان بودند. هر دو روزنامه به دستور وزارت ارشاد تعطیل شدند.
موج تازهی سرکوب دانشجویان با سخنرانی رئیس جمهوری آغاز شد. محموداحمدینژاد خواستار آن شد که دانشگاههای ایران از استادان و دانشجویان لائیک تصفیه شود.
با شکست پروژهی اصلاحطلبان مذهبی، بخش مهمی از دانشجویان به گرایشهای سیاسی بیرون از حکومت روی آورده و خواستار تغییر قانون اساسی، آزادی احزاب و نهادهای غیر دولتی، آزادی بیان و تحقق حقوق بشر شدند. رهبر مذهبی و رئیس جمهوری انقلاب فرهنگی را به یاد آورده و در دو سخنرانی با انتقاد تند از دانشجویان منتقد و معترض، فرمان حمله به دانشگاهها را صادر کردند. برخی از فعالان دانشجویی دستگیر شدند و از برخی دیگر نیز ( که به دانشجویان «ستاره دار» مشهور شدند) ثبتنام به عمل نیامد.
همزمان، استادان منتقد و روسای چند دانشکده نیز اخراج شده و بیش از 10 نشریهی دانشجویی توقیف شد. نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر در جهان و نهادهای مستقل دانشجویی در ایران با انتشار اسامی دانشجویان و استادان اخراجی به تصفیهی دانشگاهها اعتراض کردند. چند اجتماع دانشجویی نیز برای اعتراض به موج تازهی سرکوب دانشگاهها تشکیل شد.
در ماه گذشته یکی از رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی آقای منصور اسانلو برای چندمین بار بازداشت شد. مقامات قضایی او را به «رعایت نکردن تعهدات» خود متهم کردهاند. «رعایت نکردن تعهدات» عبارتی مبهم و غیرحقوقی است؛ اما مقامات قضایی در این باره هیچ توضیحی ارایه نکردهاند.
حکم اعدام ده شهروند ایرانی که به اتهام شرکت در ناآرامیهای خوزستان دستگیر شدهاند نیز با اعتراض مجامع جهانی رو به رو شد. متهمان در یک دادگاه دربسته محاکمه شده و شواهدی مبنی بر شکنجهی آنان در بازجوییها در دست است. در اعلامیهی سازمان دیدهبانان حقوقبشر آمده است که یکی از متهمان به اعدام محکوم شده به نام آقای ناظم بریهی از سال 2000 در زندان بوده و امکان شرکت در ناآرامیهای اخیر را نداشته است.
ارعاب روزنامه نگاران و نویسندگان برای تشدید خود سانسوری و قطع ارتباط آنان با جهان، از سیاستهای جاری جمهوری اسلامی است. در ماه گذشته 21 روزنامهنویس ایرانی قربانی این سیاست شدند. اعضای این گروه به دعوت موسسهی ارتباطات و توسعه برای شرکت در یک دورهی آموزشی دوهفتهای به هلند سفر کرده بودند. ماموران امنیتی ایران در فرودگاه مهرآباد تهران را این 21 روزنامه نویس بازداشت و بازجویی شدند.
در ماهی که گذشت، دانشجویی به نام غفارزاده به همراه نامزد خود در ایستگاه اتوبوس دانشگاه در انتظار بود که با حمله یکی از دانشجویان عضو بسیج دانشجویی مواجه شد و با ضربههای کارد به قتل رسید. دانشجوی بسیجی در بازجوییهای خود عنوان کرد که اعتقادات مذهبیاش از مشاهدهی مکالمهی آن دختر و پسر جریحهدار شده و به تکلیف دینی خود عمل کرده است. انجمنهای دانشجویی، کانون نویسندگان ایران برخی از شخصیتهای اجتماعی قتل آن دانشجو به دست جوان بسیجی را محکوم کردند و چنین جنایاتی را نتیجهی تحریکات احمدینژاد و برخی از رهبران مذهبی دانستند.
در ماهی که گذشت، حقوق بشر در ایران دوران تاریکی را گذراند و امیدهایی را که با آزاد شدن «اسانلو» و «جهانبگلو» در برخی اذهان ایجاد شده بود، به یاس مبدل کرد.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نسخه ساده
لینک دایمی
نظر خود را بنویسید