در ماهی که گذشت: آبان ۱۳۸۵

عنوان این متن از گزارش اخیر سازمان عفو بین المللی برگرفته شده است.

 

مردم ایران، در فاصله‌ی انتشار شماره دو و سه گذار، با هجوم نهادهای قضایی، امنیتی و انتظامی به فرهنگ، نهادهای آموزش عالی، اینترنت و دیش‌های ماهواره‌ی مرحله‌ی تازه‌ای را در سرکوب آزادی عقیده و بیان تجربه کردند. چند هفته پیش دو زندانی سیاسی، آقایان فیض‌الله مهدوی و اکبر محمدی، در زندان به مرگی مشکوک درگذشتند. آقای لقمان مهری یکی از اعضای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ایران به شلاق و حبس محکوم شد. هیات نظارت بر مطبوعات به حیات نشریاتی چون روزنامه شرق و ماهنامه‌ی نامه و خاطره پایان داد و وزارت ارشاد به حیات چند ارکستر و آموزشگاه موسیقی. دستیابی آزادی همگان به اینترنت سریع سریع محدود شد و از ثبت‌نام دانشجویان «مسئله‌دار» جلوگیری به عمل آمد.  در کنار این‌ها، مسئله‌ی حبس خانگی آیت‌الله بروجردی پیش آمد و بازداشت گسترده‌ی دوست‌داران و اطرافیان وی. با آن که پیروان آیت‌الله بروجچردی و خود او به نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر نامه نوشتند و از آنان خواستند تا رژیم جمهوری اسلامی را وادار به پایان دادن به این فشارها نماید، این پیگردها و محدودیت‌ها در رسانه‌های ایرانی چندان بازتاب نیافت. همچنین، چند اعتصاب کارگری از جمله اعتصاب کارگران فرش البرز و چند تظاهرات مسالمت آمیز از جمله تظاهرات برای اعتراض به حکم اعدام چند زن نیز در چند هفته‌ی گذشته  با خشونت سرکوب شد.

 

رئیس جمهوری ایران، به رغم سفر به کوبا و ونزوئلا، سخن رانی در مجمع عمومی سازمان ملل، چالش با جامعه‌ی بین المللی در باره‌ی پرونده اتمی ایران و درگیری با بحران اقتصادی و رقابت‌های سیاسی داخلی، فرصت آن را پیدا کرد که به دانشگاه‌ها نیز توجه کند. آقای احمدی نژاد که پیش از این با نوشتن نامه به پرزیدنت بوش و صدراعظم آلمان خانم آنجلا مرکل کوشیده بود تا از نامه نگاری مراد خود آقای خمینی به گورباچف تقلید کند، این بار هم الگوی انقلاب فرهنگی آیت الله خمینی را سرمشق قرار داد و در یک سخن‌رانی خواستار تصفیه‌ی دانشگاه‌ها از دانشجویان و استادان لیبرال و لائیک شد. روسای دانشگاه‌های ایران، که با حکم وزارت علوم بر کرسی ریاست نهادهای آموزش عالی جلوس می‌کنند، با خوداری از ثبت نام دانشجویان منتقد و ناراضی و اخراج چند استاد به دعوت او پاسخ مثبت دادند. ربع قرن پس از استقرار نظام فقاهتی، نسل تازه‌‌ای که زاده‌ی سال‌های جنبش ضد استبدادی مردم بود، همان آرزوها را در دل می‌پرود؛ و پس، رژیم بر خود می‌بیند تا بازی را از نو آغاز کند. خاطره‌ی تلخ انقلاب فرهنگی در سال‌های آغازین انقلاب، بستن مراکز آموزش عالی و اخراج استادان و دانشجویان برای نسل جوان بازسازی شد.

 

هجوم به فرهنگ با توقیف روزنامه‌ی شرق و مجله‌های نامه و خاطره آغاز و با لغو مجوز انتشار آثار نویسندگان معاصر ایران ادامه یافت. قانون مطبوعات ایران علاوه بر دادگاه به هیات نظارت بر مطبوعات نیز حق می‌دهد که نشریات را توقیف کند و این هیات در دو دهه و نیم گذشته با گشاده دستی تمام از حق خود بهره گرفته است. اکثریت اعضای این هیات را نمایندگان قوه‌ی قضاییه، وزارت خانه‌های ارشاد، اطلاعات (پلیس امنیتی)، کشور و مجلس تشکیل‌ می‌دهند. هیات نظارت ماهنامه‌ی نامه را به اتهام چاپ شعری از سیمین بهبهانی توقیف کرد. این شعر با عنوان «بهار باز هم سبزی؟» پیش از این در یکی از مجموعه شعرهای شاعر محبوب ایرانی، که دو بار با مجوز وزارت ارشاد اسلامی منتشر شده است، به چاپ رسیده بود. شاعر از بهار پرسیده است: « بهار باز هم سبزی؟ باز هم گلپوشی؟» . از «غم» خود گفته است که «هزار تو دارد» چرا که «در آتشی که دو دیوانه افروخته‌اند، خون خلق را روان» می‌بیند. هیات نظارت پرسش شاعر از بهار و تعبیر «آتش افروزی دو دیوانه» را توهین به مقامات جمهوری اسلامی تفسیر، و قلمرو تازه‌ای از کاربرد «هرمنوتیک و تفسیر متن» را در امور حقوقی و قضایی ابداع کرد.

 

توقیف نشریه‌ی خاطره و دو نشریه‌ی دانشجویی به هرمنوتیک و تاویل متن نیاز نداشت. «چاپ کاریکاتور رئیس جمهوری» برای مجله‌ی خاطره و «بی اطلاعی مقامات انتظامی دانشگاه امیرکبیر» برای جمع آوری نشریات دانشجویی کافی بود. اعلامیه هیات نظارت درباره‌ی اتهامات روزنامه‌ی شرق از «چاپ دو گزارش در باره‌ی روابط جنسی پیش از ازدواج و کودکان نامشروع» ــ که هر دو در قوانین ایران از جرایم سنگین به شمار‌ می‌روند ــ تا «مصاحبه با سفیر یک دولت خارجی و تبلیغ یک فیلم سینمایی که تصویر سیاهی از جمهوری اسلامی را به دست‌ می‌دهد» در بر می‌گیرد.

 

پرونده سازی علیه روزنامه شرق از مدت‌ها پیش آغاز شده بود و چاپ کاریکاتوری در آخرین شماره این روزنامه بهانه اصلی را به دست داد. در این کاریکاتور، بر صفحه‌ی شطرنج، در برابر اسب، خری تصویر شده بود که هاله‌ای از نور بر سر دارد. خر در فرهنگ ایرانی کنایه از حماقت است و در ایران لطیفه‌های بسیاری درباره‌ی هاله‌ی نوری که به ادعای رئیس جمهوری در اولین سخن رانی او در مجمع عمومی سازمان ملل او را دربرگرفته بود، بر سر زبان‌ها است. با این همه اغلب کارشناسان رقابت تنگاتنگ جناح‌های حکومتی برای کسب اکثریت در انتخابات مجلس خبرگان را دلیل اصلی تعطیلی شرق‌ می‌دانند. روزنامه‌ی شرق از آقای رفسنجانی و جناح او ـ پراگماتیست‌های اسلامی ــ حمایت‌ می‌کرد. بخشی از فضای خود را به طرح اخبار و افکار رفرمیست‌های مذهبی اختصاص داده بود و مبلغ ائتلاف دو جناح علیه رادیکال‌هایی بود که اکثریت مجلس و ریاست جمهوری را در دست دارند. هفته‌ی گذشته روزنامه‌ی «روزگار» منتشر، و تنها پس از سه روز مورد بازخواست قرار گرفت و دچار تعلیق شد. «شباهت» با «شرق» برای روزنامه‌ای که در امتیاز آن قرار نبوده مطلب سیاسی داشته باشد این نشریه را نیز به محاق توقیف کشاند. برخی از تحلیلگران، دلیل اصلی توقیف «شرق» و سپس توقیف «روزگار» را نزدیک بودن انتخابات شوراهای شهرها ارزیابی می‌کنند. این شوراها که شهرداری‌ها را تحت کنترل خواهند داشت، یکی از میدان‌های مهم درگیری جناح‌های حکومت بوده و هستند و در حال حاضر نیز جناح حاکم می‌کوشد تا با کنترل انتخابات و مجاری اطلاعاتی، مانع از تبادل نظر و افشاگری شده و نتیجه‌ی آن را به سود خود تمام کند.

 

اکثریت محافظه کار مجلس نیز نقش مهمی در ارکستر سرکوب آزادی بیان ایفاء کرد. گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در باره‌ی سیاست‌های فرهنگی دولت آقای خاتمی نگرانی گسترده‌ای را در محافل فرهنگی ایران برانگیخت. اکثریت محافظه کار مجلس سیاست‌های دولت سابق را در عرصه‌های کتاب، مطبوعات، سینما، تاتر، موسیقی و دیگر ژانرهای هنری و ادبی به باد انتقاد گرفت و خواستار اعمال سانسور بیش تری شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای صفار هرندی، گزارش مجلس را تائید سیاست‌های خود تلقی و مجوز انتشار بسیاری از کتاب‌ها، از جمله آثار رفرمیست‌های مذهبی چون دکتر یزدی وزیر خارجه اسبق جمهوری اسلامی، را لغو کرد. وزارت ارشاد فهرستی از 22 خبرگزاری رسمی داخلی تهیه و به مطبوعات دستور داد که خبرهای خود فقط از این منابع برداشت کنند. سفر آقای خاتمی به آمریکا برای ایراد چند سخنرانی «فرهنگی» خشم محافظه‌کاران را بیش از پیش برانگیخت. با این حال، تاکید او بر مخالفت با جنگ، اصرارش در نشان دادن «چهره‌ی دیگری از اسلام» و سکوت و خونسردی وی و مسئولان اصلی نظام در برابر حملات مقطعی مخالفان، برای برخی از تحلیل‌گران این شبهه را نیز به وجود آورد که وی در نقش پیام‌آور رسمی «نظام»، و برای پیش‌گیری از حمله‌ی احتمالی ظاهر شده است.

 

جمهوری اسلامی در پوشاندن جامه‌ی استبدادی بر مفاهیم حقوق بشری یا پوشاندن جامه‌ی حقوقی بشری بر پیکر ناساز استبداد، سنت و دستی قوی و پیشینه‌ای دراز دارد. بر اساس طرحی که در وزارت کشور و اطلاعات در دست تدوین است «ان.جی.او.»ها، نهادهای مستقل غیر دولتی، از این پس باید فعالیت، منشور، اساسنامه، برنامه‌ها و ترکیب هیات مدیره خود را با این وزارت خانه‌ها هماهنگ کنند.. وزیر ارشاد آقای صفار هرندی نیز از همکاران خود عقب نماند و از تدوین دو طرح «ساماندهی سايت‌ها و وبلاگ ها» و «شناسنامه‌دار كردن رسانه‌های اينترنتی» خبر داد. در فرهنگ لغت سران جمهوری اسلامی «ساماندهی» همان اعمال کنترل دولتی و «شناسنامه‌دار کردن» اعمال شیوه‌ای است که در مورد نشر کتاب به کار‌ می‌رود. چاپ و انتشار کتاب در ایران مشروط به صدور مجوز نشری است که اداره‌ی سانسور وزارت ارشاد صدور آن را بر عهده دارد.

 

بر پشتوانه‌ی همین سنت است که دولت جمهوری اسلامی کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک و میثاق جهانی حقوق سیاسی و شهروندی را امضا کرده است و قوه‌ی قضاییه‌ی ایران با پشت پا زدن به یکی از مهم‌ترین بندهای این دو میثاق جهانی ــ ممنوع بودن اعدام مجرمین زیر 18 سال ــ نام ایران را در صدر فهرست کشورهایی که اعدام نوجوانان زیر 18 سال در آن‌ها معمول است جای داده است. سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانه‌ای که در چند هفته گذشته منتشر شد اعلام کرد که از سال 2001 میلادی تا کنون 14 نوجوان در ایران به دار آویخته شده‌اند. حکم مرگ 9 نفر از اعدام شدگان در یک سال و نیم گذشته صادر شده است. 30 نوجوان دیگر آخرین روزهای عمر کوتاه خود را با رنج انتظار مرگ در زندان‌های جمهور اسلامی‌ می‌گذرانند.

 

وزیران کشور و اطلاعات، که در سرکوب منتقدان و مخالفان کارنامه‌ای درخشان پشت سر دارند، در چند سخن‌رانی اینترنت، وبلاگ نویسی و فرستنده‌های ماهواره‌ای را «توطئه‌ی دشمنان اسلام» ارزیابی کردند. قوای انتظامی در تهران و چند شهر بزرگ با شکستن حریم خصوصی مردم برای جمع آوری دیش‌های ماهواراه‌ای به خانه‌ها هجوم آورد. فیلترینگ وب سایت‌ها شدید تر شد تا جایی که وب سایت یکی از مراجع تقلید، آیت الله صانعی را نیز دربرگرفت. به خانه‌ی آیت‌الله بروجردی حمله شد و برخی از هواداران او بازداشت شدند. هراس محافظه‌کاران از گسترش نقش اینترنت و وب لاگ‌ها در ایجاد وو گسترش ارتباط مردم، به ویژه جوانان و روشنفکران با یکدیگر و با جهان آنان را به جانب محدودتر کردن و بستن این راه‌های ارتباطی سوق می‌دهد. این روند تا آنجا ادامه یافت که به دستور دولت، دستیابی به اینترنت سریع برای همگان ممنوع شد.

 

همزمان با تشدید سرکوب اعتراض نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و آزادی بیان علیه استبداد جمهوری اسلامی نیز شدت گرفت. گزارش سالانه‌ی خانه آزادی، یکی از نهادهای غیردولتی مدافع حقوق بشر در آمریکا، جمهوری اسلامی را برای چندمین سال پیاپی در فهرست کشورهای غیرآزاد طبقه بندی کرد. مجله‌ی انگلیسی نیواستیتسمن رهبر مذهبی ایران آقای علی خامنه‌ای را به لقب یکی از 10 دیکتاتور جهان مفتخر کرد. رهبر ایران پیش از این عنوان یکی از دشمنان بزرگ آزادی مطبوعات را از خبرنگاران بدون مرز دریافت کرده بود. سازمان خبرنگاران بدون مرز در بیانیه‌ای تلاش کاربران اینترنت و وبلاگ نویسان ایرانی را ستود و به سانسور گسترده‌ی اینترنت، توقیف نشریات و زندانی کردن روزنامه نویسان در ایران اعتراض و این گونه اقدامات را بخشی از تلاش جمهوری اسلامی «برای جدا کردن مردم ایران از جهان» ارزیابی کرد.

 

سازمان دیده بان حقوق بشر در اعلامیه‌ی دیگری نگرانی مجامع جهانی حقوق بشری را در باره وضعیت آقای علی اکبر موسوی خوئینی تصویر کرد. نماینده‌ی سابق مجلس که به دلیل شرکت در تظاهرات زنان تا همین اواخر در زندان به سر می‌برد،  چند هفته پیش در دیدار با خانواده‌‌اش خبر از شکنجه شدن خود داده بود. فدراسیون جهانی روزنامه نگاران در بیانیه‌ای مفصل وضعیت مطبوعات ایران را تحلیل و سانسور حاکم بر رسانه‌ها را در ایران محکوم کرد. کمیته‌ی آزادی تشکیلات سازمان بین المللی کار نیز رسیدگی به پرونده‌ی  سرکوب اتحادیه‌ها و اعتصابات کارگری در ایران را در دستور کار خود قرار داد. سازمان عفو بین‌الملل در بیانه‌ای با عنوان «ایران، سرکوب دنباله دار منتقدان» با اشاره به مواردی چون وضعیت زندانیان سیاسی و عقدیتی از جمله علی اکبر موسوی خوئینی، دستگیری 10 نفر که در تظاهرات مسالمت آمیز گروهی از مردم در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران برای اعتراض به حکم اعدام چند زن از جمله کبری رحمانپور، فاطمه حقيقت پژوه، نازنين فاتحی و شهلا جاهد، شرکت داشتند‌،  سرکوب منتقدان در ایران را محکوم کرد.

 

در همین حال، دستگاه قضايى آرژانتين، درخواست حكم جلب بين‌المللى براى هشتسياستمدار ايرانى را طرح كرد، بر این مبنا  كه در سال ۱۹۹۴ سوء‌قصدى را در مركز يهوديان در بوينس آيرسسفارش داده‌اند. به گزارش روزنامه‌هاى آرژانتين، در ميان سياستمداران ايرانى نامهاشمى رفسنجانى رييس‌جمهورى و دو وزير پيشين ايران در میان متهمان به برنامه‌ریزی برای انفجار مذکور به چشم مى‌خورد. فشار نهادهای بین‌المللی برای لغو مجازات سنگسار، سخنرانی اکبر گنجی در پارلمان اروپا و تاکید مجدد بر نقض حقوق بشر در ایران، نزدیک شدن به موعد تصمیم‌گیری برای تحریم ایران از سوی غرب و گسترش اعتراضات داخلی، به ویژه از طرف دانشجویان، نشانگر تداوم مبارزه‌ای است که در وجوه مختلف و متقارن – در آستانه‌ی انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شوراهای شهر- همچنان ادامه دارد: مبارزه‌ی جناح‌ها با یکدیگر،  مجوعه‌ی «نظام» با خطر جنگ و تحریم، نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر با شنکنجه‌گران و زندانبانان، زندانبانان و قضات با آزادی‌خواهان، ارشاد با نویسندگان، نویسندگان با سانسور، مردم با غارتگران، و دانشجویان با همه‌ی جناح‌ها و نیروهایی که در داخل یا خارج، غارت منافع مردم ایران را در گرو ساکت کردن صدای آنان می‌یابند.