در ماهی که گذشت: مهر ۱۳۸۵

خبر خوش ماه گذشته در عرصه‌ی حقوق بشر، آزادی «دکتر رامین جهانبگلو»، آکادمیسین، پژوهشگر و مترجم مشهور از زندان، نشانه‌ای بود از کارایی و موثر بودن مبارزه‌ی نهادها و شخصیت‌های مدافع حقوق بشر. نشانه‌ای که آزادی آقای «منصور اصانلو» آن را تائید کرد. رئیس هیات مدیره‌ی «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه»، چند ماه پیش به دنبال اعتصاب کارگران این شرکت بازداشت شده بود. مبارزه برای آزادی دکتر رامین جهانبگلو از جمله اقدامات اصلی سازمان‌های مدافع حقوق بشر و نهادهای مدافع آزادی بیان و قلم در اروپا، آمریکا و کانادا بود. «کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری جهان» و «فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل» در کارزار مبارزه برای آزادی آقای اصانلو به نهادهای مدافع حقوق بشر پیوستند و علیه جمهوری اسلامی به «سازمان بین المللی کار» شکایت بردند. آقای «یانی کوچ کیویچ»، رئیس بخش حقوقی اتحادیه‌های«آی. سی. اف. تی. یو.» در یک مصاحبه‌ی مطبوعاتی آزادی آقای منصور اصانلو را دو هفته پس از طرح شکایت این نهادها به فال نیک گرفت.

مصاحبه‌ی دکتر جهانبگلو با یک خبرگزاری دولتی، در همان روز آزادی، تاکتیکی بود ناموفق برای باورپذیر کردن مصاحبه‌های تحمیلی. وادار کردن زندانیان سیاسی به مصاحبه‌هایی که متن آن‌ها را بازجویان تولید و به قربانی دیکته می‌کنند، و مجبور کردن زندانی به پذیرش اتهامات دروغین، از تاکتیک‌های قدیمی مقامات امنیتی جمهوری اسلامی است که از نسخه‌های بلوک شرق سابق کپی شده است.  بی‌اعتبار کردن قربانی، خلق فضای رعب و وحشت در میان روشنفکران ناراضی، و تولید نمونه‌های عینی برای تئوری تهاجم فرهنگی، از اهداف اصلی مصاحبه‌های تحمیلی است. در دهه‌ی اخیر، برخی قربانیان با افشای شکنجه‌های جسمی و روانی که برای تحمیل این گونه مصاحبه‌ها بر آنان اعمال شده است، از شیوه‌های تولید مصاحبه‌های تحمیلی پرده برداشته و این ابزار قدیمی سرکوب را خنثی کرده‌اند. افشاگری قربانیان، بی پایه بودن اتهامات جعلی و تکرار بی رویه، نمایشنامه مصاحبه تحمیلی را به مضحکه‌ای بدل کرده است که دیگر هیچ کس را نمی‌خنداند. انتقال محل نمایش از اتاقی در زندان‌های امنیتی به دفتر یک خبرگزاری نیز اجباری بودن و فشارهای جسمی و روانی پشت صحنه نمایش را نمی‌پوشاند. با این همه، مصاحبه‌های تحمیلی در تولید فضای رعب و وحشت در میان روشنفکران و دانشجویان برخی کارایی‌های خود را حفظ کرده است.
 
در چند هفته‌ی گذشته چالش جمهوری اسلامی با جامعه‌ی جهانی درباره‌ی غنی سازی اورانیوم، و حمایت سیاسی، مالی و نظامی ایران از حزب الله لبنان، خبرهای ایران، از جمله اخبار مربوط به نقض حقوق بشر را،  در رسانه‌های بزرگ جهانی تحت‌الشعاع قرار داد. نقض همه‌جانبه‌ی حقوق بشر در ایران اما با حدت و شدت بیشتری ادامه یافت. رسانه‌های مجاز و اغلب دولتی داخل کشور نیز ترجیح دادند تا به جای پرداختن به نقض حقوق بشر، به مبارزه‌ی سه جناح حکومتی برای کسب کرسی‌های بیشتر در مجلس خبرگان  بپردازند. توقیف نشریات، محاکمه‌ی روزنامه‌نگاران و سانسور کتاب اما با ضرباهنگ پر‌‌‌شتاب‌تری بر فضای فرهنگی ــ خبری ایران سایه گسترد.  طرح مسائل حقوق بشری در شهریور ماه، هر سه جناح بنیادگرایان محافظه کار، اصلاح‌طلبان‌ و عمل‌گرایان اسلامی را با پرسش دشواری رو به‌رو می‌کند؛ پرسشی که تجمع خانواده‌های قربانیان کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در شهریور ماه 67، به رغم سکوت رسانه‌های مجاز داخل کشور، آن را به موضوع روز بدل کرد.

در شهریور ماه 18 سال پیش ده‌ها هزار زندانی سیاسی به فرمان رهبر جمهور اسلامی اعدام و در گورهای دسته جمعی بی نام و نشان دفن شدند تا آن‌ها را از چشم تاریخ پنهان کنند. چشم تاریخ اما گورستان خاوران و دستِ از گور بیرون مانده‌ی قربانیان را به یادمانی گویا از نقض حقوق بشر؛ و به پرسشی دشوار در برابر همه‌ی جناح‌های جمهوری اسلامی بدل کرده‌ است که یا آن فرمان را اجرا کرده‌اند، یا در اجرای آن همکاری داشته و آن را تایید کرده‌اند، و یا با سکوت خود  آن را نادیده گرفته و اکنون، فراموش شدن آن فاجعه را به سود خود می‌دانند. امسال نیز چون هر سال، خانواده‌های اعدام شدگان یاد قربانیان خود را در گورستان خاوران و بر گورهای بی‌نام جمعی گرامی داشتند. استقبال روشنفکران و دیگر لایه‌های مردم از فراخوان خانواده قربانیان و اجتماع گورستان خاوران در ماه گذشته دیوار سکوت و فراموشی را به فریاد بدل کرد.

ماه گذشته، درگیری حاد درباره‌ی پرونده اتمی و خطر تحریم ایران در شورای امنیت نیز نتوانست جنگ رزمندگان قوای انتظامی ایران با دیش‌ها و فرستنده‌های ماهواره‌ای را متوقف کند. قوای انتظامی، برای پاک‌سازی فضای ایران از «امواج مسموم سیاسی و اخلاقی»، با حمله به خانه‌های مردم و جمع‌آوری دیش‌های ماهواره در تهران و چند شهر بزرگ، کوشید تا آسمان و چشم و گوش مردم ایران را ضد‌عفونی کند. جنگ سانسور علیه حق دسترسی آزاد به اطلاعات، اخبار و اندیشه‌ها، از اداره‌ی سانسور کتاب وزارت ارشاد و دادگاه‌های مطبوعاتی به حریم خصوصی و خانه‌های مردم گسترش یافت. یکی از نمایندگان معمم مجلس، دیش‌های ماهواره‌ای را به «نوک تیز نیزه‌های رزمندگان مسیحی جنگ‌های صلیبی» تشبیه کرد و یکی از مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد از تعبیر «اسب تروای فرهنگ غرب» بهره گرفت.

اما مبارزه علیه گیرنده‌های ماهواره‌ای و مردمی که خسته از برنامه‌های یکنواخت رسانه‌های صوتی و تصویری دولتی، از پنجره‌ی این گیرنده‌ها به جهان سرک می‌کشند، سرنوشتی بهتر از فیلترینگ اینترنت نداشته‌ است. کنترل شاهراه جهانی مبادله‌ی آزاد اطلاعات و جنگ علیه فرستنده‌های ماهواره‌ای، به‌رغم هزینه‌های بالای سیستم‌های فیلترینگ، پخش پارازیت، و بازداشت برخی بهره‌وران اینترنت و وبلاگ نویسان، و نیز به‌رغم جریمه‌های نقدی و ممنوعیت و گردآوری دیش‌های ماهواره‌ای همچنان بی نتیجه مانده است؛ چرا که مردم تشنه‌ی اطلاعات نیز از امکانات انقلاب ارتباطات بهره گرفته و جنگ بین پیشرفت‌های تکنولوژی ارتباطات و سانسور را در ایران به چالشی روزمره بدل کرده‌اند. آقای «صفار هرندی»، وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی و برخی از نمایندگان محافظه کار مجلس، با تایید اقدامات قوای انتظامی از طرحی سخن گفتند که بر اساس آن، دولت از میان ده‌ها فرستنده‌ی ماهواره‌ای، فرستنده‌های سالم و مطلوب را انتخاب و از طریق کانال‌های تلویزیونی به گیرنده‌های خانگی منتقل خواهد کرد. نهادهای سانسور قیمومت مردم را بر عهده گرفته‌اند تا با انتخاب فرستنده‌های «بی خطر»، چشم و گوش‌شان را از «گزند سموم برنامه‌های نامطلوب سیاسی و اخلاقی» حفظ کنند.

هماهنگی و همفکری قوه‌ی قضاییه و وزارت خانه‌های کشور، اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی، روسای این نهادها را خرسند، و فضا را بر رسانه‌های ایران تنگ کرده است. ماه گذشته نیز چند نشریه توقیف و چند وب سایت پرخواننده تعطیل شد. یکی از دادگاه‌ها پروانه‌ی انتشار ماهنامه‌ی معتبر ادبی «کارنامه» را به دلیل چند سطر که در یک داستان چاپ شده بود، لغو کرد و به عمر این نشریه پایان داد. همین دادگاه مدیر مسئول کارنامه، خانم «نگار اسکندرفر» را به اتهام «انتشار مطالبی خلاف اخلاق و عفت عمومی» به یک سال حبس تعلیقی محکوم کرد. آقای «علی رضا خوش اندام»، مدیرمسئول نشریه‌ی «روان شناسی جامعه» و «مجله» او نیز به همین سرنوشت دچار شدند. وب‌سایت «کانون دفاع از حقوق کودکان» و نشریه‌ی اینترنتی «ایران‌ما» فیلترگذاری شد. مدت کوتاهی پس از فیلترگذاری نشریه‌ی اینترنتی «ایران‌ما»، مسئولان این نشریه خبر از تعطیلی «داوطلبانه»‌ی آن دادند.  چند روزنامه نگار، از جمله «لطف الله میثمی»، مدیر نشریه‌ی »چشم انداز ایران»، به دادگاه فراخوانده شدند. ولی شاید از همه مهم‌تر خبر توقیف روزنامه اصلاح‌طلب و موفق «شرق» بود که به همراه نشریات دیگری چون «نامه»، «حافظ» و «خاطره» از سوی «هیات نظارت بر مطبوعات» که یک نهاد وابسته به دولت است، انجام پذیرفت. برخلاف توقیف دیگر روزنامه‌های اصلاح‌طلب در گذشته، این اقدام  نه ناگهانی بود و نه غير منتظره؛ چرا كه از دو ماه پيش بارها رسانه‌های راستگرايان تندرو، بخصوص روزنامه‌های «كيهان» و «رسالت»، در اقدامی هماهنگ، بخشی از اخبار روزنامه خود را به انتقاد، اعتراض و پرونده سازی بر عليه اين روزنامه اختصاص دادنده بودند. به اعتقاد گروهی توقيف روزنامه شرق، با همه احتياط‌ها و ملاحظه‌كاری‌هایش در چاپ مطالب برای بقا و البته نزديکی آن به بخشی از محافظه کاران‌ ميانه‌رو به روشنی نشان از به صفر رسيدن تحمل حاکمان جمهوری اسلامی در شنیدن هر نوع صدای مخالف را در شرایط امروز دارد. این بار هم بهانه چاپ یک کاریکاتور بود که از آن بوی انتقاد از مقامات دولتی به مشام می‌رسید و نیز فهرستی از موارد اتهامی دیگر؛ و برای ماهنامه‌ی سیاسی «نامه»، چاپ یکی از اشعار «سیمین بهبهانی»، شاعره نامدار(که پیش از این در کتابی از او نیز منتشر شده بود)  بهانه‌ی توقیف را فراهم آورد. چنین به نظر می‌آید که اکنون «هیات نظارت بر مطبوعات» با هدایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نقش قوه‌ی قضایییه‌ دوران اصلاحات عمل می‌کند.

نهادهای امنیتی از سخن‌رانی «دکتر عبدالکریم سروش»، از رهبران فکری رفرمیست‌های مذهبی، در سمینار «اسلام و مدرنیته» در حسینه‌ی ارشاد جلوگیری کردند و «کانون نویسندگان ایران» در واکنش به افزایش سانسور کتاب و شدت گرفتن سرکوب مطبوعات و دیگر رسانه‌ها در بیانه‌ای درباره‌ی «پیامدهای فرهنگی و اجتماعی سرکوب» هشدار داد. «انجمن دفاع از مطبوعات» با صدور بیانیه ای ضمن بیان نگرانی‌های فزاینده خود در مورد افزایش فشارها و محدودیت‌ها علیه مطبوعات و رسانه های مستقل گروهی، خواستار شد تا نقض کنندگان آشکار قوانین، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. این انجمن، با بیان این نکته که شرایط کنونی حاکم بر مطبوعات و رسانه‌های گروهی بخشی از سیاه ترین دوران‌های خفقان‌آور تاریخ صد ساله‌ی اخیرایران ست، خواهان توقف کلیه‌ی اقدامات غیرقانونی نهادهای نظارتی مطبوعات و احترام به روح و مفاد قانون اساسی و قانون مطبوعات کشورشد. انجمن همچنین در این بیانیه متذکر شد که اقدامات اخیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای‌عالی امنیت ملی و دادستانی‌های تهران و شهرستان‌ها، نقض آشکار قوانین موجود کشور بوده و مسئولان آن‌ها باید به این جرم، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

در دو دهه‌ی اخیر، چشم خیابان‌های تهران و شهرهای بزرگ ایران به جنگ و گریز تابستانی ماموران «اداره‌ی نهی از منکرات» با زنان خو گرفته است. ماموران نهی از منکرات، در تابستان امسال نیز چون همه تابستان‌های بیست و چند سال گذشته، زنان به جان آمده از گرمای طاقت فرسای ایران را - که با روسری و مانتوهای تیره چند برابر می‌شود- با ارشاد، بازداشت، جریمه‌ی مالی و شلاق، به پوشیدن لباس‌های مجاز دعوت کردند. سلب حق انتخاب پوشش اما تنها تبعیضی نیست که علیه زنان اعمال می‌شود. ماه گذشته ماموران وزارت کشور از برگزاری سمینار زنانی جلوگیری کردند که طرح «گردآوری یک میلیون امضا در اعتراض به تبعیض‌های قانونی علیه زنان» را در سر دارند. حق حضانت اطفال، برابری در تقسیم ارث، حق تحصیل در همه عرصه‌ها، حق مسافرت بدون اجازه‌ی پدر یا شوهر، حق طلاق، حق نامزد شدن برای ریاست جمهوری، حق قضاوت، و دیگر حقوقی که قوانین ایران از زنان ایرانی سلب کرده است، در کنار قوانینی چون مجاز بودن چند همسری برای مردان، فرهنگ مردسالار ایرانی را قانونی و تقویت کرده و زنان ایرانی را به شهرندان درجه دو تقلیل می‌دهد.

دفاع از برابری همه‌ی انسان‌ها در برابر قانون و دیگر بندهای اعلامیه حقوق بشر در جوامعی چون ایران کاری است دشوار. ماه گذشته وزارت کشور «کانون مدافعان حقوق بشر» در ایران را به بهانه‌ی «به ثبت نرسیدن مرامنامه و اساسنامه‌ی این کانون در کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و جمعیت‌ها» ــ وابسته به همین وزارت خانه ــ  غیرقانونی اعلام و اعضای کانون را وادار به درخواست حمایت از مدافعان حقوق بشر در جهان کرد. جایزه‌ی صلح نوبل و شهرت بین المللی خانم «شیرین عبادی»، سرپرست کانون، نیز نتوانست این نهاد را از برخورد مستقیم سرکوب‌گران حکومتی نجات دهد. از طرف دیگر، شیرین عبادی اعلام کرد که این نهاد نیازی به کسب مجوز برای فعالیت خود ندارد و به فعالیت خود ادامه خواهد داد. اعضای کانون که بیش‌تر وکلای دادگستری‌اند، در 4 سال گذشته وکالت برخی زندانیان سیاسی هوادار جبهه‌ی دوم خرداد را بر عهده گرفته بودند. آقای «عبدالفتاح سلطانی»، يکی از مؤسسان کانون از 11 ماه پیش به اتهام «افشای اسرار اتمی ايران» و در واقع به دلیل دفاع از یکی از موکلان خود در زندان به سرمی برد.

اگرچه شور و گرمای اولیه‌ی آزادی اکبر گنجی و سفرها و سخنرانی‌های او در اروپا و آمریکا  چندی است که جای خود را به طرح برخی بحث‌ها و نقدها نسبت به نظرات وی داده‌است، در آستانه‌ی پایان مهلت جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ دادن به بسته‌ی پیشنهادی اروپا، خبر دو سفر دیگر از ایران به آمریکای شمالی در داخل و خارج از کشور مطرح شد. عبدالکریم سروش به کانادا سفر کرد و محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی، به آمریکا. محمد خاتمی اعلام کرد بود که اگر مزاحمتی برای ورود به آمریکا داشته باشد به آن کشور سفر نخواهد کرد. این سفر انجام شد و برخی از شخصیت‌های سیاسی (از جمله جیمی کارتر) و نهادهای اجتماعی (از جمله کلیسا) از آن به گرمی استقبال کردند. این سفر اخیر بخش‌هایی  نیروهای محافظه‌کار را در هر دو کشور به خشم آورد، و این خشم، در ایران از زبان تند همسر «سخنگوی دولت» مطرح شد. با این حال، خاتمی هدف ازاین سفر را نشان دادن چهره‌ی دیگری از سلام و مسلمانان به غرب و از میان بردن فضای متشنج میان دو کشور ارزیابی کرد. به نظر می‌رسد که در هر دو کشور نیروهایی می‌کوشند تا گام‌هایی را در جهت عادی‌سازی روابط و امکن مذاکره‌ی رودررو بردارند.

 هنوز چند هفته از مرگ زندانی سیاسی، اکبر محمدی، در زندان نگذشته بود که اعلام شد یک زندانی سیاسی دیگر، آن هم درست مانند اکبر محمدی، در روز نهم اعتصاب غذای خود در زندان جان باخته است. مسئولان قضائی روز چهارشنبه خبر مرگ «ولی الله فیض مهدوی» را که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق در زندان به سر می برد، تایید کردند. به گزارش «خبرگزاری کار ایران»، فیض مهدوی، پیش از ظهر روز چهارشنبه، 15 شهریورماه، در بیمارستان شریعتی تهران درگذشته است. به گفته‌ی منابع نزدیک به زندانیان سیاسی، ولی‌الله فیض مهدوی پس از نه روز اعتصاب غذا، ابتدا دچار سکته‌ی قلبی و سپس دچار سکته‌ی مغزی شد. وی در سال ۱۳۸۰ به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین و همراه داشتن مواد منجره به هنگام ورود به ایران از خاک عراق، بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. این حکم در اردیبهشت ماه امسال از سوی شعبه تشخیص دیوان عالی شکسته شد، با این حال حکم جدید وی هنوز به او ابلاغ نشده بود. فیض مهدوی، با اعتصاب غذای خود خواهان این بود که که حکم جدید وی از سوی دادگاه انقلاب به او ابلاغ شود، به زندان اوین منتقل شود و با وکلای خود دیدار داشته باشد.

هیچ کارنامه‌ای، از جمله کارنامه‌ی حقوق بشر در ایران، یک سره منفی نیست. چند ماه پیش ماموران امنیتی ایران پژوهشگر و مترجم معتبر ایرانی «دکتر رامین جهانبگلو» را در فرودگاه تهران دستگیر کردند. چندی بعد ، گویا زمان لازم برای نشان دادن کارایی شکنجه‌های جسمی و روانی در باز کردن چشمان قربانی و کشف حقایق مخفی فرا رسید، و اعلام شد که اتهام آکادمیسین معروف ایرانی «جاسوسی، ارتباط با بیگانه و تدارک انقلاب مخملین» است و خود او در یک مصاحبه تلویزیونی «دواطلبانه به جرایم خود اعتراف» کرده است تا زحمت گردآوری مدارک اثبات اتهام را از دوش مقامات امنیتی و قضائی بردارد: کلیشه‌ی نخ‌نمای مصاحبه‌های تحمیلی. اعتراض جهانی به بازداشت آقای جهانبگلو بالا گرفت و زمینه‌ی آزادی او را در ماه گذشته فراهم کرد. نمایشنامه‌ای که در پرده‌ی اول خود با واکنش منفی تماشاگران روبه‌رو شده بود، ناشیانه در بیرون از صحنه ادامه یافت. آقای جهانبگلو در همان روز آزادی سر از یک خبرگزاری دولتی درآورد و « در آزادی و البته دواطلبانه» اعلام کرد که با «چند نهاد پژوهشی خارجی همکاری فرهنگی» داشته است اما این نهادها، «بدون اطلاع او، به سیاست‌های جهانی و امپراطوری وابسته» بوده‌اند. مصاحبه در به اصطلاح «آزادی» تاکتیک شناخته شده‌ی مقامات امنیتی است برای باور پذیر کردن متنی که بازجویان تولید و قربانی را به تکرار آن وادار می‌کنند. پیام مصاحبه نیز روشن بود: محققان، آکادمیسین‌ها و روشنفکران کشور باید از ارتباط فرهنگی با نهادهای فرهنگی و تحقیقاتی غرب خوددداری کنند؛ ورنه بر آنان همان می‌رود که بر آقای رامین جهانبگلو رفت. مصاحبه‌ی آقای جهانبگلو و فیلمی که وعده‌ی پخش آن داده شده است از اعتبار علمی و اجتماعی او نمی‌کاهد، اما از فشارهائی خبر می‌دهد که بر او اعمال کرده‌اند. اشاره‌ی وزیر اطلاعات به «انقلاب مخملین» و تاکید مقامات امنیتی بر قطع ارتباط روشنفکران ایرانی با نهادهای تحقیقاتی و فرهنگی جهان نکته‌های روشن دیگری را نیز آشکار می‌کند. مفاهیم نو، مرزهای سانسور را درنوردیده و در محافل فرهنگی ایران مطرح شده‌اند، ورنه وزارت اطلاعات زحمت طرح آن‌ها را به خود نمی‌داد. ارتباط فرهنگی و فکری روشنفکران ایرانی با جهان نیز دیوارهای انزوای تحمیلی را شکسته‌اند، ورنه نیازی به پیام‌های تهدیدی آمیز نبود. آزادی آقای جهانبگلو نیز نشانه‌ای بود از موثر بودن مبارزه‌ی جهانی برای حقوق بشر. و این همه برای یک ماه کم نیست!