درماهی که گذشت: اسفند ۱۳۸۵

یکی از مهمترین موضوعاتی که در زمینه‌ی مسایل اجتماعی و سیاسی داخلی در طول ماه گذشته در مرکز توجهات داخلی قرار داشت، گسترش انتقادات داخلی از مواضع و اقدامات دولت بود. انتخابات آذرماه مجلس خبرگان توجه و حمایت قابل توجهی را – به قیمت نزول حامیت از محمود احمدی‌نژاد- نصیب رئیس جمهوری اسبق، هاشمی رفسنجانی ساخت.به درخواست رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی در راس هیاتی برای بررسی و تعیین سیاست‌های کلی نظام  قرار گرفت که محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق و از منتقدان جدی سیاست‌های راست‌گرایانه‌ی احمدی‌نژاد به شمار می‌رود.

 

شواهد حاکی از آن است که علی خامنه‌ای نیز نسبت به مواضع و چگونگی ارتباط با آمریکا در پیوند با معضل هسته‌ای نگران است. همچنین می‌توان چنین درنظر گرفت که هاشمی رفسنجانی بر این باور است که ایران باید فعالیت‌های هسته‌ای خود را به منظور پیشگیری از گسترش تضاد‌ها متوقف کند. با این حال، محمود احمدی‌نژاد همچنان بر مواضع خود پای می‌فشارد و علنا عنوان کرده است که هیچ قطعنامه و تحریمی نخواهد توانست جلو ادامه‌ی تحقیقات و فعالیت‌های هسته‌ای ایران را بگیرد. در همین حال، او مطرح کرده است که سیاست‌های هسته‌ای کشور توسط «خامنه‌ای» اتخاذ می‌شود.  این مواضع از دید برخی بیشتر به منظور گریز وی از پذیرش مسئولیت و پاسخگویی در برابر وضعیت کنونی است. در همین زمینه او  بروشنی اعلام کرد که نه سیاست‌گذار، بلکه تنها مجری سیاست‌هاست.

 

ابراهیم یزدی، رهبر نهضت آزادی، نیز که در داخل ایران بیر می‌برد، از رفستجانی و خاتمی خواسته است تا در زمینه‌ی مذاکرات هسته‌ای دخالت کنند. بیست و پنجم ژانویه، بیش از صد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به همین منظور با رفسنجانی دیدار کردند. در همان روز، روزنامه‌ی اصلاح‌طلب «مردمسالاری» به انتقاد از رئیس جمهوری پرداخت و وی را متهم کرد که تنها به لفاظی‌های  تهییجی می‌پردازد و از مردم فاصله گرفته است.

 

شخص رفسنجانی هم احمدی‌نژاد را برای کوتاهی و شکست در روند خصوصی‌سازی صنایع دولتی بر مبنای قانون اساسی – که رهنمودهای مربوط به آن پیشتر توسط خامنه‌ای ابلاغ شده بود- نکوهش کرده است. از این گذشته، به نظر می‌رسد که حمایت‌های روحانیون بلندپایه‌ی قم نیز از احمدی‌نژاد به طرز قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافته باشد. در همین ارتباط، وی سفری را که چندی پیش قرار بود به این شهر داشته باشد، لغو کرد. به جای وی، سه روز پس از آن موعد مقرر رفسنجانی به قم سفر کرد و مورد استقبال گرم اغلب روحانیون حوزه‌ی علمیه قرار گرفت. آیت‌آلله حسینعلی منتظری که روزگاری جانشین آیت‌الله خمینی محسوب می‌شد،  و هم‌اکنون از منتقدان اصلی دولت احمدی‌نژاد به‌شمار می‌رود، از دولت خواسته است تا زندانیان سیاسی را آزاد کند و از سیاست‌های ماجراجویانه‌ی هسته‌ای به نفع منافع ملی کشور دست بردارد.

  

از جمله دیگر خبرهای داخلی که در محافل خبری و سیاسی رسمی بازتاب پیدا کرد دستبرد زدن به دفتر خاتمی در تاریخ دوازدهم فوریه بود. کلیه‌ی کامپیوترها، اسناد و مدارک، ماشین‌های فکس، کپی و اسکن و دیگر وسایل مشابه در حمله به دفترهای  «باران»، بنیاد آزادی، پیشرفت و توسعه‌ی ایران، و مرکز گفت‌وگوی تمدن‌ها به سرقت رفت. گرچه ظاهرا هنوز سرنخی از ماهیت «سارقین» به دست نیامده است، اما روشن است که در چنین اقداماتی دست دزدان عادی در کار نیست.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، تعدادی از معلمان چند مدرسه در تهران، از صبح بیستم بهمن ماه از حضور در كلاس‌های درس خودداری كردند. به گزارش خبرنگار «آموزش و پرورش» ايسنا شماری از معلمان اين مدارس علت اين اعتراض را تعويق بررسی لايحه مديريت خدمات كشوری نظام پرداخت هماهنگ به سال ٨٦ در مجلس عنوان كردند.
اين دسته از معلمان خواهان افزايش حقوق خود هستند و معتقدند تعويق اين لايحه به زيان معلمان خواهد بود.

 

مجلس شورای اسلامی این روزها در حال بررسی ماده‌ای است که میزان پذیرش زنان را در داشنگاه‌ها محدود می‌کند. به گزارش مجلس، دولت سایانه بابت هر دانشجو 1700 دلار هزینه می‌کند؛ و نمایندگان معتقدند که صرف چنین سرمایه‌ای در راه تحصیل زنانی که پس از اتمام تحصیلات خود، به علت محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی، قادر به راه یافتن به بازار کار در زمینه‌ی تحصیلی خود نخواهند بود، هدر دادن سرمایه‌ی ملی و اسرافی غیرقابل پذیرش است.  جالب توجه است که نمایندگان مونث مجلس، که ضمنا بر مبنای باورهای مذهبی خود با برابری حقوق زن و مرد نیز مخالفند،  از این طرح حمایت کرده‌اند. این ماده‌ی قانونی، در صورت تصویب، مبنای آموزش عالی ایران را نیز بکلی «جنسیتی» خواهد کرد تا به بخش‌های مختلف ویژه‌ی زنان یا مردان تقسیم شود. در حال حاضر 65 درصد از دانشجویان کشور را دختران تشکیل می‌دهند.

 

سه زن روزنامه‌نگار ایرانی، خانم‌ها منصوره شجاعی، طلعت تقی‌نیا (فعالان شناخته‌شده‌ی حقوق زنان) و فرناز سیفی (روزنامه‌نگار جوان، فرزند گرداننده‌ی وبلاگ معروف «امشاسپندان») که برای شرکت در یک کنفرانس آموزشی و تحقیق عازم دهلی نو بودند، در فرودگاه تهران دستگیر و به مدت سه روز بازداشت شدند. بلافاصله پس از بازداشت این روزنامه‌نگاران، خانواده‌ی فرناز سیفی به شیرین عبادی، برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل،  مراجعه کردند و او وکالت بازداشت‌شدگان را به عهده گرفت. بازداشت شدگان سه روز پس از این واقعه، بدون هیچ توضیحی از جانب مقامات قضایی و امنیتی آزاد شدند. این در حالی است که دیگر همراهان اینان نیز از سفر و شرکت در کنفرانس مذکور منع شده بودند.

گذشته از مورد فوق، کارزار جمع‌آوری یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز (که شیرین عبادی نیز از جمله سازمان دهندگان آن است) نیز به پیش می‌رود. بر اساس گزارش‌ها، تا هفتم فوریه بیش از چهل هزار امضا جمع‌آوری شده است. صدها فعال زن در سراسر کشور در این کارزار به آموزش یکدیگر و دیگران و گسترش اتباطات و پیوندهای خود با دیگر نهادهای مدافع حقوق زنان مشغولند.

  

چهارم فوریه، عبدالله مومنی (سخنگوی ادوار تحکیم وحدت) و هاشم آقاجری حق خروج از کشور و شرکت در کنفرانس «اصلاحات» را که در انستیتو تکنولوژی ماساچوست برگزار می‌شد، نیافتند. عبدالله مومنی مطرح کرد که بر اساس قوانین ایران، نمی‌توان مانع از خروج  افرادی شد  که مهر خروج بر گذرنامه‌ی خود دارند (همچنان که او و آقاجری داشتند) و از این گذشته، تنها قاضی می‌تواند حکم به ممنوع‌اخروج بودن اشخاص دهد. هاشم آقاجری از سال 2002 که در پی سخنرانی‌ای در همدان متهم به «سب نبی» و محکوم به اعدام شد (این حکم سه سال بعد تخیف پیدا کرد) وضعیت روشنی نداشته است. وقایع بالا تنها بخش کوچکی از اتفاقات مرتبط با منع خروج فعالان اجتماعی از  ایران به شمار می‌رود. جز این‌ها، سیزدهم ژانویه تقی رحمانی ، یکی دیگر از فعالات جنبش مدنی ایران نیز ممنوع‌الخروج شده بود . رحمانی که برای ایراد یک سلسله سخنرانی به دانمارک دعوت شده بود از سفرهای خود بازماند. پیشتر، در بیست و ششم  نوامبر علی فرحبخش، روزنامه‌نگار، نیز پس از بازگشت از سفری به هند ممنوع‌الخروج شده بود.

 

روز چهارشنبه دوم اسفند، همزمان با روز جهانی زبان مادری، تظاهراتی در برخی شهرهای آذربایجان ایران روی داد و تظاهرکنندگان بار دیگر خواهان آموزش به زبان مادری شدند. به گزارش منابع خبری در آذربایجان در تمامی شهرهای این منطقه روز پنجشنبه کنترل شدید امنیتی برقرار بود و نیروهای انتظامی و امنیتی در شهرها حضور گسترده ای داشتند. بنابر این گزارش ها، تظاهراتی که در چند شهر برگزار شد، با مداخله این نیروها روبرو شد و ده ها نفر در جریان آن دستگیر شدند. کمیته‌ی دفاع از زندانیان سیاسی در گزارشی که روز پنجشنبه در این مورد منتشر کرد، اسامی برخی از بازداشت شدگان روز جهانی زبان مادری در آذربایجان را اعلام کرد.

 

چهاردهم فوریه، سه زندانی عرب اهوازی به اتهام شرکت در بمب‌گذاری‌های اخیر خوزستان در حضور بستگان‌شان به دار آویخته شدند و رقم تاکنونی اعدام‌های ایران را در سال 2007 به نوزده تن رساندند.  پیشتر نیز چهار اعدام مشابه از میان متهمان این پرونده صورت گرفته بود. همه‌ی این زندانیان به شرکت در بمب‌گذاری‌های ماه اکتبر در اهواز متهم شده بودند و به گزارش حزب جنت‌الوفاق اعراب خوزستان، تحت فشارها و شکنجه‌های ماموران امنیتی در نمایش‌های تلویزیونی به جرم خود اعتراف کرده بودند. استفاده از اقرار شخصی علیه متهم بر خلاف معاهدات بین‌المللی حقوق زندانیان است که ایران نیز آن‌ها را پذیرفته و امضا کرده است. اجساد اعدام شدگان به خانواده‌های آنا تحویل داده نشد و آنان از برگزاری مراسم عزاداری نیز منع شدند.

 

در همین حال، یک مورد دیگر حکم اعدام، با مبارزه‌ی فعالان حقوق بشر در ایران و جهان لغو شد.  زندانی جوان محکوم به اعدام، نازنین فاتحی، که به اتهام قتل عمد جوانی که به قصد آزار جنسی به او حمله‌ور شده بود در چندقدمی چوبه‌ی دار به سر می‌برد، از این اتهام مبرا شد.  وثیقه‌ی چهل و سه هزلر دلاری او به وسیله‌ی «نازنین افشار جم» دختر شایسته‌ی سال گذشته‌ی کانادا (که از تشابه اسمی خود برای جلب افکار عمومی نسبت به وضعیت نازنین فاتحی  سود جست) جمع آوری و پرداخت شد. اکنون، پس از تبرئه، او مجبور به پرداخت خون‌بها به خانواده‌ی مقتول است وبه علت عدم توانایی، هنوز کابوس‌های چند ساله‌ی وی پایان نیافته‌اند.

 

دست‌کم یازده تن از پاسداران انقلاب اسلامی در انفجار بمبی در مقابل یک اتوبوس در زاهدان به قتل رسیدند. این واقعه در چهاردهم فوریه رخ داد در پی آن پنج تن به اتهام شرکت در این سوء قصد بازداشت شدند. استان سیستان و بلوچستان از مناطقی است که از نظر مذهبی، ساکنان آن را عمدتا پیروان مذهب تسنن تشکیل می‌دهند و از نظر اجتماعی، از محروم‌ترین نقاط کشور است. یک سازمان مخالف حکومت مرکزی به نام «جندالله» نیز در این منطقه فعال است که چنین اقداماتی به آن نسبت داده می‌شود. مقامات دولتی از «مردم» خواسته‌اند که در این زمینه خونسردی خود را حفظ کنند و موضعی نسبت اهل تسنن نگیرند.

 

در پایان ماه ژانویه مقامات رسمی آمریکا نسبت به برخورد حکومت ایران با اقلیت‌های قومی و مذهبی، به ویژه  مردم آذربایجان ابراز نگرانی کردند. در این پیوند به پرونده‌ی عباس لیسانی اشاره شده است که در پی اعتراضات قانونی و غیرخشونت‌آمیزش (از قبیل نوشتن مقالات و شرکت در تظاهرات) بازداشت شده در شرایط بسیار دشواری در زندان به سر می‌برد. او  پس از اعتصاب غذای دو ماهه از زندان آزاد، اما مجددا دستگیر شد. آمریکا همچنین به مواردی در پیوند با اقلیت‌های کرد، عرب و دیگران نیز اشاره کرده است.

 

سوم فوریه، کمیسیون نظارت بر مطبوعات روزنامه‌ی «سیاست روز» را به اتهام توهین به خلیفه‌ی دوم اهل تسنن، خلیفه  عمر، تعطیل کرد. مسئولین روزنامه انتشار مطلب مورد اعتراض را اشتباه فنی بدون منظور خواندند. سازمان خبرنگاران بدون مرز این اقدام را محکوم کردند و فاقد وجاهت قانونی برای سانسور مطبوعات.

طی اقدامی که می‌تواند پاسخی باشد به تظاهرات و مخالفت‌های دانشجویان در ابراز مخالفت با احمدی‌نژاد و سیاست‌های دولت او در جریان دیدارش از دانشگاه امیرکبیر، نشریه‌ی دانشجویی «فرهنگ مبارزه» نیز تعطیل شد و سرذبیر آن، علی قلیزاده، به اقدام علیه امنیت ملی متهم شد.

 

44 نشريه‌ی دانشجويی دانشگاه اميركبير در نامه‌‏ای به رييس اين دانشگاه نسبت به فشارهای وارده به نشريات دانشجويی و ايجاد محدوديت برای فعاليت آنها اعتراض كردند.

به گزارش "ايلنا"، در اين نامه با اشاره به اينكه نشريات دانشجويی می‌‏توانند به عنوان اساسی‌‏ترين ابزار رصد بی‌‏واسطه اوضاع دانشجويی دانشگاه توسط مديريت آن به كار رود، نسبت به اينكه مديريت دانشگاه اميركبير تنها دريچه حراست و مشاوران اطراف خود را جهت اطلاع از خواسته‌‏های دانشجويان برگزيده، انتقاد و تصميمات اتخاذشده در طول ترم گذشته مؤيد اين مسأله دانسته شده است.
اين نامه با تأكيد بر اهميت استقلال اداره كل فرهنگی در تصميم‌‏گيری و اجرای امور مستقل دانشگاه از جمله امور مربوط به نشريات دانشجويی، ادامه می‌‏دهد: مديركل امور فرهنگی دانشگاه از ابتدای تصدی مديريت فرهنگی دانشگاه سعی در اعمال سليقه‌‏های شخصی در اين حوزه داشته‌‏اند و از آن جهت كه آيين‌‏نامه نشريات مانع اين امر بوده، ايشان با استخدام فرد ديگری به منظور تخلف‌‏يابی و گزارش عملكرد نشريات به مديريت فرهنگی و حراست دانشگاه جهت رسيدگی و كنترل فضای دانشگاه، به مانع‌‏تراشی در روند فعاليت‌‏های نشريات پرداخته‌‏اند. وی علاوه بر اين مسأله با توسل به اين مسأله كه آيين‌‏نامه نشريات مسايل مالی را به مسؤولان دانشگاه محول ساخته است، يك بار در مهر ماه و برای بار دوم در چند روز پيش به ارائه دستورالعمل مالی پرداخته‌‏اند كه با سياست‌‏های پيشين دانشگاه در حمايت از فعاليت‌‏های دانشجويی در تضاد است.

در اين نامه كاهش حمايت مالی از نشريات از ٦٢ درصد فعلی به ٨ تا ٣٩ درصد به سليقه و نظر مديريت، جنايتی بزرگ در حق فعاليت‌‏‏های دانشجويی خوانده شده است.