در ماهی که گذشت: فروردین ۱۳۸۶
نگاهی به سیر وقایع در پیوند با دموکراسی و حقوق بشر
۱۲ فروردین ۱۳۸۶
گذار
اندازه حروف
حقوق زنان
در طول ماه گذشته، ایران و جهان شاهد چندین حرکت اعتراضی توسط فعالان حقوق زنان و سرکوب این حرکتها و تظاهرات و بازداشتهای متعدد توسط نیروهای انتظامی بود. این وقایع، ضمن ارائهی تصویر واقعی جنبش زنان ایران برای احقاق حقوق خود، همچنین شاهدی زنده بر نیت مسئولان بر سرکوب جنبشهای مردمی نیز بود.
در تاریخ چهارم مارس، 33 تن از فعالان حقوق زنان، در حالیکه در برابر دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبادرت به یک حرکت مسالمت آمیز در اعتراض به محاکمهی پنج تن از زنانی بودند که در جریان تجمع خرداد ماه گذشته برای لغو قوانین تبعیضآمیز دستگیر شده بودند، خود با حملهی نیروی انتظامی بازداشت و به بند 209 زندان اوین که از کنترل مسئولان زندان خارج است (و به دست ماموران وزارت اطلاعات اداره میشود) منتقل شدند. بر اساس اصل 17 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنین بازداشتهایی غیرقانونی است، زیرا قانون تجمعات اعتراضی مسالمتآمیز و غیرمسلحانهای را که خلاف عفت اسلامی نباشد مجاز میداند. بسیاری بر این باورند که این اقدامات در جهت پیشگیری از برنامههای ویژهی روز جهانی زن در 8 مارس صورت گرفته است.
این وقایع نگرانی عمیق جهان غرب را برانگیخت و نهادهای بینالملی نسبت به آن واکنش نشان دادند. لوئیس آربور، مدیر ارشد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد به سرکوب تجمعات مسالمت آمیز اعتراض کرد و وزارت امور خارجهی ایلات متحدهی آمریکا نیز نگرانی عمیق خود را نسبت به این واقعه ابراز کرد و آن را نشان دیگری از گرایش دولت به عدم تحمل خواند. از این گذشته، سازمان دیدهبان حقوق بشر نیز رسما نسبت یه این دستگریها و سرکوبها اعتراض کرده و اعلام کرد که چنین وقایعی «برخورد با اعتراضات مسالمتآمیز و صلحجویانهی فعالات اجتماعی را شدت تازهای بخشیده است». این نهاد همچنین از اینکه دفاع از حقوق بشر در ایران تحتالشعاع مسئلهی برنامهی هستهای حکومت قرار گیرد ابراز نگرانی کرد.
همچنین در تاریخ چهارم مارس چندین تن از دانشجویان معترض در یک راهپیمایی در حمایت از فعالان حقوق زنان نیز بازداشت شدند. این دستگیریها نیز به منظور غیرقانونی شمردن و بازداشتن دانشجویان و فعالان محیط دانشگاهی از هرگونه نشست و حرکتی در جهت حمایت از حقوق زنان پیش از هشتم مارس، روز جهانی زن، صورت گرفته است.
در هشتم مارس، نیروی انتظامی تهران به تجمع معترضین در مقابل مجلس حمله برد که در نتیجه چندین تن مجروح شدند. در همین حال، 31 تن از بازداشت شدگان با این شرط که در راهپیمایی یا حرکت دیگری به مناسبت روز جهانی زن شرکت نکنند آزاد شده بودند، اما سه تن، شادی صدر، ژیلا بنییعقوب و محبوبه حسینقلیزاده، در اوین باقی ماندند. ژیلا بنییعقوب نیز چند روز بعد آزاد شد، اما دو تن دیگر، تا هنگام تهیهی این گزارش، همچنان در زندان بهسر میبرند و بنا به برخی گزارشها، در حال اعتصاب غذا هستند. شیرین عبادی و آرین خان، دبیرکل سازمان عفو بینالملل، با استناد به منشور جهانی حقوق بشر خواهان رفع نابرابریهای جنسیتی و قطع سرکوبها شدهاند.
اعتراضات معلمان
در تاریخ سوم مارس، هزاران استاد و معلم طی یک حرکت اعتراضی نسبت به اخراج گستردهی همکاران خود در کردستان، تهدید به اعلام اعتصاب و لغو امتحانات کردند. سه روز بعد، هزاران آموزگار دیگر در تجمعی در مقابل مجلس خواستار استعفای وزیر علوم، محمود فرشیدی، آزادی زندانیان سیاسی و افزایش حقوق شدند. در این تظاهرات آنان از جمله شعار میدادند "وزیر بیکفایت، استعفا، استعفا" و بر پلاکاردهایی به فارسی و انگلیسی نوشته شده بود: "تا احقاق کامل حقوق خود از پا نمینشینیم". در تاریخ هشتم مارس، تظاهراتهای دیگری در سراسر ایران انجام شد. از جمله قریب 3000 تن از زنان معلم در تظاهرات خود در تهران خواستار افزایش حقوق و شرایط مناسبتر شغلی شدند. تظاهراتهای دیگری نیز در زنجان، کرمانشاه، رشت، اصفهان، اردبیل، شیراز، و بسیاری از دیگر شهرها برگزار شد. در نتیجهی این حرکتهای اعتراضی و تهاجم نیروهای انتظامی به آنها، حداقل بیست معلم دستگیر و به زندان منتقل شدند.
دانشجویان
در شانزدهم فوریه، احمد باطبی، از فعالان جنبش دانشجویی دچار تشنج شد و مدت کوتاهی به کما رفت. سه روز بعد، در پی یک سکتهی خفیف به درمانگاه زندان اوین منتقل شد. پزشکان وی این بیماریها و مشکلات بدنی و سلامتی وی را ناشی از فشارهای جسمانی و شرایط بد محیط زندان برآورد میکنند و معتقدند که او باید در یک بیمارستان خصوصی تحت درمان قرار گیرد. سازمان عفو بینالملل نیز نسبت به سلامتی احمد باطبی ابراز نگرانی کرد و خواستار رفع بیتوجهیهای عمدی در این زمینه شد. در تاریخ 23 فوریه نیز اعلام شد که همسر احمد باطبی، سمیه بینات، ناپدید شده است. به گفتهی وکیل باطبی، بر اساس گزارش خانواده و شاهدان عینی، وی در تاریخ 21 فوریه به وسیلهی عوامل ناشناسی بازداشت شده است.
دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که در ماه دسامبر گذشته در بازدید و سخنرانی رئیس جمهوری، محمود احمدینژاد، به او اعتراض کرده بودند، اخراج شدند. اخراج دانشجویان به دلایل غیر تحصیلی در این دانشگاه امری بیسابقه است. مسئولان دانشگاه علت این اخراجها را عدم توانایی دانشجویان در گذراندن امتحانات اعلام کردهاند. اما دانشجویان منکر این امر هستند. از این گذشته، مدیر این دانشگاه که از هواداران سرسخت احمدی نژاد به شمار میرود، اخراج دانشجویان را با اجبار آنان به اعزام به خدمت نظام وظیفه همراه کرده است. چنین اقدامی در واقع به تهدیدات احمدی نژاد جامهی عمل میپوشاند که در برخورد با اعتراضات دانشجویان، آنان را به اعزام به خدمت نظاموظیفه – به عنوان تنبیه- تهدید کرده بود.
اقلیتهای قومی و مذهبی
زد و خوردهای خشونتآمیز در اول مارس حدود 20 کشته در آذربایجان غربی برجا نهاد. بنا به گزارشها، 17 تن از مخالفان و 4 تن از نظامیان محلی در درگیریها به قتل رسیدند. مقتولین غیرنظامی شناسایس نشدهاند، اما گروه مسلحی به نام «پژاک» در چند درگیری اخیر در منطقهی کردستان شرکت داشته است.
در آذربایجان و برخی نقاط دیگر، چندین فعال اجتماعی و روزنامهنگار بدون اعلام قبلی در تاریخ بیستم فوریه بازداشت شدند. این بازداشتها در پی اعلام برنامههایی در جهت بزرگداشت روز جهانی زبان مادری (21 فوریه) صورت گرفت. بازداشتهای مشابهی در سپتامبر گذشته، در نخشتین روز گشایش مدارس، در آذربایجان صورت گرفته بود.
سانسور
سایت «بازتاب» در تاریخ 12 فوریه از طرف دولت ممنوع اعلام شد. این سایت که توسط بخشی از نیروهای بنیادگرا اداره میشود از منتقدان جدی احمدی نژاد و دولت وی به شمار میرود. بازتاب که از پربینندهترین سیاتهای ایران محسوب میشود، بدفعات از سیاستهای اقتصادی دولت فعلی انتقاد کرده است و اخیرا نیز مبادرت به پخش یک کلیپ ویدئویی نمود که در آن رئیس جمهوری، در حالتماشای رقص یک رقصندهی مونث در جریان مراسمی در قطر دیده میشود. چنین رفتارهایی (که از طرف سخنگوی دولت انکار شده است) مغایر با شئون و مقررات مربوط به مقامات رسمی جمهوری اسلامی ارزیابی میشود. این نخستین سایتی است که پس از اعلام مقررات جدید در مورد سایتهای اینترنتی در 27 نوامبر، ممنوع اعلام میشود. در مقابل، 136 تن از نمایندگان مجلس در نامهای خطاب به رئیس جمهوری خواهان لغو این تصمیم شدند. در همین حال، ایران امکان دسترسی به سایت ویدئویی معروف « یو تیوب» و سایت عکس «فلیکر» را مسدود کرده است.
کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیهای نسبت به سانسور شدید، ممنوعیت نشر کتب فراوان، مسدود کردن سایتهای اینترنتی و آنچه «نابودی ادبیات» خوانده است، اعتراض کرد. شیرین عبادی در سخنانی ابراز نگرانی کرد که آزادیهای مسلمی چون آزادی نشر و بیان در سایهی «حق برخورداری از تحقیقات هستهای» گم شده است. عبادی در حال حاضر گروهی از ناشران را نمایندگی میکند که با ارسال نامهای به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به سانسورهایی اعتارض کردهاند که این وزارتخانه مسئوب مستقیم آن به شمار میرود.
روز اول مارس، روزنامهنگاران، بابک مهدیزاده، آرش بهمنی، و کوهزاد اسماعیلی، بدون ارائهی دلیلی در گیلان دستگیر شدند. این سه روزنامهنگار از اعضا و مسئولان حقوق بشر سازمان دانشآموختگان، از نهادهای مرتبط با دفتر تحکیم وحدت دانشجویی هستند. مقامات رسمی این بازداشتها را از زمره کنترلهای عادی و جاری خواندند و اعلام کردند که بازداشتشدگان بزودی آزاد خواهند شد. مهدیزاده و اسماعیلی متعاقبا آزادی خود را بازیافتند، اما بنا به گزارشها محاکمه در انتظار آنان خواهد بود.
در چهرام مارس چندین روزنامهنگار دیگر، به اتهام دریافت وجه از خارج از ایران، توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شدند. بنا به ادعای وزارت اطلاعات، بازداشت شدگان «اعتراف» کردهاند که وجوهی را از خارج از ایران به منظور نشر مطالبی «علیه امنیت ملی» دریافت کردهاند.
محاکمهی منصور اسانلو
منصور اسانلو، از رئیس هیت مدیرهی سندیکای رانندگان و کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در تاریخ 24 فوریه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکه شد. محاکمهی وی در دادگاهی بسته صورت گرفت و بستگان و خبرنگاران اجازهی حضور در محکمه را نیافتند. اسانلو پیشتر دستگیر، و در دسامبر گذشته به قید ضمانتی سنگین آزاد شده بود.
اعدام
نوزدهم فوریه، نصرالله شابه زهی، بر اساس «اعتراف» به شرکت در بمبگذاری اوایل همان ماه در زاهدان، به دار آویخته شد. در بیست و هفتم همین ماه، محمد صادقی، به اتهام تجاوز و آدمربایی در قم اعدام شد. وی پیش از این به مدت هشت سال به همین جرم در زندان به سر برده بود. از این گذشته، پنج زندانی دیگر نیز در هفتم مارس به جرم قتل در در زندان اوین به دار آویخته شدند. بدین ترتیب، جمع اعدامهای سیاسی و غیر سیاسی در سال 2007 در ایران به 30 تن رسید.
تناقضات در سیاتهای اقتصادی
در طول چند هفتهی گذشته، سیاستها و برنامههای « غیرسازنده»ی اقتصادی دولت احمدی نژاد مورد انتقاد شدید مجلس و دیگر مقامات جمهوری اسلامی قرار داشته است. هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، علنا نسبت به کوتاهیهای دولت زبان به انتقاد گشود و عنوان کرد که "دورهی آزمایش به انجام رسیده است" و مجمع تشخیص مصلحت خود را موظف و مخیر به کنترل برنامههای دولت میداند. آیتالله علی خامنهای، رهر جمهوری اسلامی نیز، ضمن ابراز نارضایتی از تداوم مشکلات اقتصادی و کمبودها، از مجلس خواست که با تسریع در تصویب قوانینی در جهت واگذاری اختیارات به بخش خصوصی وضعیت اقتصادی را بهبود بخشند. احمدی نژاد هم وعدهی چنین اقداماتی را داده بود؛ اما تاکنون اقدامات دولت وی بیشتر در جهت گسترش تمرکز و کنترل دولتی گام برداشته است تا خصوصی سازی. در سال 2004،افزودن متممی بر قانون اساسی خصوصی سازی اقتصادی را ادر ولویت قرار داده بود، اما گامهایی که در این جهت برداشته شد، تاکنون به گسترش بیرویهی بیکاری و تورم روزافزون انجامیده است.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نسخه ساده
لینک دایمی
نظر خود را بنویسید