در ماهی که گذشت: اردیبهشت ۱۳۸۶

در تاریخ چهاردهم مارس، سازمان عفو بین‌الملل درخواست آزادی کوشش‌گران مدافع حقوق زنان، محبوبه عباس‌قلی‌زاده و شادی صدر را ، که از اوایل مارس در زندان اوین به‌سر می‌برند، مطرح کرد. در تاریخ هجده مارس، مریم، دختر محبوبه عباس‌قلی‌زاده، نگرانی خود را رسما و علنا نسبت به وضع مادرش مطرح؛ و عنوان کرد که در طول هشت روز پیش از آن تاریخ نتوانسته بوده کوچکترین تماسی با مادرش داشته باشد و از وضع وی بی‌خبر است. این در حالی‌است که شادی صدر توانسته بود تماس‌های متعددی با خانواده‌اش برقرار کند. این وضعیت موجب تشدید نگرانی‌های خانواده و دختر محبوبه عباس‌قلی‌زاده نسبت به شرایط دشوار زندان در مورد این کوشش‌گر اجتماعی شد. محبوبه عباس‌قلی‌زاده، سردبیر نشریه‌ی زنان و مدیر پیشین سازمان غیردولتی مرکز آموزشی زنان است و مبتلا به میگرن و آرتروز نیز هست. برخی گزارش‌ها از زندان حاکی از آن بود که ماموران زندان از دریافت و تحویل داروهای زندانیان، از جمله او، خودداری کرده‌اند.       

در تاریخ سیزدهم مارس پنج تن از معلمان معترض با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» دستگیر شدند. این اقدام که در پی تظاهرات اعتراضی ششم مارس نسبت به کوتاهی دولت در اجرای برنامه‌های اقتصادی و عدم افزایش حقوق‌ معلمان صورت گرفت، مورد اعتراض انجمن مدافعان حقوق بشر و بنیانگذار آن، شیرین عبادی، برنده‌ی جایزه ی صلح نوبل قرار گرفت. در تاریخ چهاردهم مارس، ده‌ها تن دیگر از معترضین طی یک تظاهرات مسالمت‌آمیز در مقابل مجلس بازداشت شدند. گزارش‌ها حاکی از دستگیری بیش از هزار تن از معلمان تنها در شهر تهران بود. برخی از بازداشت شدگان پس از امضای اجباری تعهدی مبنی بر عدم شرکت دوباره در «تظاهرات بی‌مجوز غیرقانونی» آزاد شدند. این در حالی‌است که برگزاری گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی نیاز به دریافت مجوز ندارد و «غیرقانونی» محسوب نمی‌شود. در پاسخ به این اقدامات تضییقی، شورای هماهنگی انجمن صنفی آموزگاران اعلام کرد که معلمان در روزهای 15 و 16 آوریل سر کلاس‌های درس نخواهند رفت و در تاریخ 29 آوریل نیز در مقابل وزارت آموزش و پرورش به راه‌پیمایی آرام خواهند پرداخت. صدها آموزگار دیگر سپس در 18 مارس دستگیر شدند، از جمله دبیرکل اتحادیه‌ی آموزگاران، علی‌اکبر باغانی و سخن‌گوی این اتحادیه، محمد بهشتی لنگرودی، علیرضا هاشمی، دبیرکل اتحادیه‌ی سراسری معلمان ایران. تا اواخر ماه مارس از سرنوشت این بازداشت‌شدگان خبری در دست نبود. وزیر آموزش و پرورش، محمود فرشیدی، هرگونه گردهمایی و بازداشتی را انکار کرد. این اقدام وی، چهارمین تضاهرات اعتراضی معلمان ( از چهارم فوریه به این سو) را در مقابل مجلس موجب شد. در پی این وقایع،به عنوان یک گام کوچک، وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که حقوق معلمان امسال افزایش خواهد یافت تا بتواند در مقابله با تورم قدرت خرید آنان را افزایش دهد. طبق ارزیابی «گاردین» در تاریخ 16 مارس، درآمد آموزگاران در ایران در حدود 300 تا 400 هزار تومان در ماه است.  

در تاریخ 23 مارس پانزده ملوان انگلیسی در مرز‌های آبی ایران و عراق توسط نیروی دریایی حکومت اسلامی ایران بازداشت شدند. مقامات ایرانی مدعی تجاوز ملوانان به داخل آب‌های ایران بودند، و مقامات انگلیسی، با انتشار نقشه‌ای دقیق از محیط رفت و آمد ملوانان، مدعی حضور آنان در آب‌های عراق (با حدود نیم کیلومتر فاصله با آب‌های ایران) شدند. جرج بوش، رئیس جمهوری ایالات متحده‌ی آمریکا و آنجلا مرکل، نخست‌وزیر آلمان (که در حال حاضر ریاست اتحادیه‌ی اروپا نیز عهده‌دار است) خواستار آزادی فوری ملوانان انگلیسی شدند. در همین حال، دولت جمهوری اسلامی خواستار پوزش‌خواهی انگلیس و «رفتار مناسب‌تر» این کشور در خاورمیانه شد. روز اول آوریل، گردهمایی خشونت‌آمیز هواداران دولت جمهوری اسلامی در مقابل سفارت انگلیس در تهران، تنها با شعارهای ضدانگلیسی و درخواست اعدام ملوانان به انجام نرسید؛ و انفجار یک بمب دستی و آتش گرفتن بخشی از سر در سفارت‌خانه نیز بر تشنج این «مراسم» افزود.  تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی به‌دفعات به نمایش پانزده ملوان دستگیر شده پرداخت و مقامات دولتی نیز مدعی شدند که هر پانزده ملوان اعتراف کرده‌اند که طبق برنامه‌ای آگاهانه به آب‌های ایران داخل شده‌اند. ماده‌ی 38 قانون اساسی ایران هرگونه اقرار تحت بازداشت و فشار را بی‌ارزش تلقی می‌کند و استفاده از چنین اعترافاتی را نیز برای اثبات «جرم» غیرقانونی محسوب می‌دارد. دولت انگلستان نسبت به ظبط و پخش سیمای شهروندان و «اعترافات» آنان اعتراض کرد و آن را عملی غیرقانونی و غیرانسانی و تجاوز به حقوق زندانیان نامید.    

محمود سالارکیا، معاون دادستان تهران، اعلام کرد که در ارتباط با جشن‌های نوروزی حدود 1300 تن بازداشت شده‌اند و 184 تن نیز در پیوند با مراسم «چهارشنبه‌سوری» زندانی شده‌اند.

خانواده‌ی روزنامه‌نگار زندانی، علی فرحبخش، نسبت به سلامت وی ابراز نگرانی کرده‌ و اعلام کرده‌اند که وی در زندان دچار سکته‌ی قلبی شده و نیازمند دارو و مراقبت‌های پزشکی فوری است. فرحبخش پس از بازگشت از یک کنفرانس اقتصادی در تایلند، در نوامبر گذشته بازداشت شد. در پنجم آوریل، و در پی محاکمه‌ای پشت درهای بسته در تاریخ 26 مارس، به اتهام جاسوسی به سه سال زندان محکوم شد. 

پرونده‌ی دلارا دارابی، دختر جوانی که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده است، در تاریخ دوم آوریل به تهران منتقل شد و در اختیار آیت‌الله شاهرودی، رئیس قوه‌ی قضاییه قرار گرفت. دلارا دارابی پیش از این بارها از وکیل خود خواسته بود تا او را از زندان شهر رشت به زندانی در تهران منتقل کند، زیرا وی به دلیل حمایت‌هایی که از او در خارج از زندان و توسط مطبوعات ایران و سازمان‌های جهانی شده است به شدت مورد آزار زندانبانان و زندانیانی که از طرف مسئولان تحریک می‌شوند  قرار می‌گیرد. وی تاکنون چندین بار به‌شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته و در بهداری زندان بستری شده‌است و همچنین چند بار اقدام به خودکشی کرده است. در صورتی‌که آیت‌الله شاهرودی حکم دادگاه بدوی رشت را تایید کند، دلارا (که به هنگام وقوع جرمی که او منکر انجام آن است، تنها 17سال داشته است) با خطر اعدام روبرو خواهد بود. وی نقاش و پیانیست است و اخیرا نیز نمایشگاهی از نقاشی‌های او در تهران برپا شد. 

در تاریخ یازدهم مارس دولت جمهوری اسلامی به ممنوعیت انتشار «شرق» پایان داد. «شرق»، پرخواننده‌ترین روزنامه‌ی نزدیک به اصلاح‌طلبان، در سپتامبر گذشته، اندکی پیش از انتخابات شوراهای شهر و مجلس خبرگان به بهانه‌ی چاپ یک کاریکاتور و به جرم توهین به مقامات (صفحه‌ی شطرنجی که در آن خری که به نظر می‌رسید هاله‌ای گرد سر دارد، به مصاف با اسبی برخاسته بود) ممنوع‌الانتشار شده بود.

در تاریخ بیست و چهارم ماه مارس، شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه‌ی 1747خود را مبنی بر اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران به تصویب رساند و و بر مبنای درخواست‌های پیشین این سازمان و سازمان جهانی انرژی اتمی، خواستار قطع فعالیت‌های ایران در چرخه‌ی غنی‌سازی اورانیوم شد. این تحریم، در پی تحریم منظور شده در قطعنامه‌ی 1737 سازمان ملل متحد (مصوب 23 دسامبر) به تصویب شورای امنیت می‌رسد. دوم آوریل، حمیدرضا حاج بابایی، از اعضای هیات رئیسه‌ی مجلس، اعلام کرد که ایران ملزم به پذیرش قطعنامه ی 1747 شورای امنیت نیست. یک هفته بعد، دولت جمهوری اسلامی آغاز غنی‌سازی اورانیوم با ظرفیت 3000 سانتریفوژ را اعلام کرد و منجر به آن شد که رئیس جمهوری، آقای محمود احمدی‌نژاد، نیز اعلام کند که ظرفیت غنی‌سازی ایران به مرحله‌ی بهره‌برداری صنعتی رسیده است. پیش از این، چنین برآورد می‌شد که ایران تنها دارای 328 سانتریفوژ فعال و قابل بهره‌برداری است.