بازار سنتی ایران٬ منافع ملی یا منفعت فردی

دو هفته اعتصاب و اعتراض بازار تهران و شهرستان ها٬ که با وجود توافقات چند باره انجام شده بین دولت و اصناف بازاری و با وجود اعلام رسمی پایان یافتن اعتراضات از سوی دولت٬ ادامه یافتتئوری سیاسی بودن اعتراضات و امکان بهره برداری جنبش سبز از آن را جدی تر کرد. اما بعد از خوابیدن صدای بازار٬ به نظر می رسد تئوری متصل کردن اعتصاب بازار به جنبش سبز٬ با شکست مواجه شده باشد.
به  راستی در اقتصادی که کمتر از ۳۰ درصد آن در اختیار بخش خصوصی است و دولت منابع اصلی خود را به جای مالیات٬ از فروش دارایی ها – نفت و گاز – تامین می کند٬ بازار چه نقشی می تواند داشته باشد و آن هم بازاری که به قول مجید٬ دانشجوی دکترای اقتصاد و از فعالان بازار٬ به نقدینگی دولت و تقاضای این بخش که صاحب منابع پولی و مالی فراوان است٬ وابسته است.
تعطیلی بخشی از بازار سنتی تهران٬ از روز سه شنبه٬ ۱۵ تیر ماه با اعتراض نسبت به افزایش مالیاتهای سال٬۸۸  با اعمال خشونت در روز های نخست٬ به سطح وسیع تری از بازار تهران و از آن جا به شهرستان هایی مانند مشهد و تبریز٬ کشیده شد. اما چه اتفاقی از تداوم  و اتصال آن به بدنه جنبش سبز جلوگیری کرد؟

منافع مادی یا بازی سیاسی

«وقتي كاري نكرده ايم و درآمدی نداشته ایم٬ براي چه بايد ماليات بدهيم؟ بيايند در آمد ما را در يك سال اخير ارزيابي كنند و براساس آن ماليات بگيرند. در اين صورت ماليات ما از سه سال گذشته هم بايد كمتر شود.» این موضوع را یکی از بازاریان با سابقه٬ به عنوان دلیلی برای اعتراض شان به افزایش مالیات ها مطرح کرد.
اعتصاب گروهی از بازاریان پایتخت در اعتراض به افزایش مالیات ها٬ مذاکرات نماینده اصناف و وزارت بازرگانی را موجب شد. اعتراضات به دلیل اختلاف در برخی بند های توافق نامه اولیه٬ ادامه پیدا کرد. بندی که نمایندگان اصناف را در تعیین تکلیف اختلاف بازار با دولت٬ کنار گذاشته بود.
در جریان اختلاف های پدید آمده بین دولت و بازار و به دنبال تعطیل شدن بازار و تعطیلات اعلامی دولت به بهانه گرما و آلودگی هوا٬ خبری از ارگان های رسمی و نهادهای سنتی بازار نبود.
این سوال را که چرا ارگان های رسمی مانند اتاق بازرگانی٬ موضع رسمی خود را در این مورد اعلام نکردند٬ يکی از اعضای اتاق بازرگانی صنايع و معادن تهران پاسخ داد: "اتاق بازرگانی در تلاش بود تا موضع رسمی خود پيرامون تحولات اخير را اعلام کند، اما تعطيلی غيرمنتظره دولتی باعث شد امکان برگزاری جلسه رسمی از بين برود." (۲)
البته فرزانه٬ کارشناس تاریخ معتقد است سکوت اتاق و از آن مهم تر موتلفه و اصول گرایانی که نفوذ بالایی در بازار دارند٬ دلیل سیاسی دارد:«در يك سال گذشته عسگر اولادي  منتقد احمدي نژاد بود و در چند مورد انتقادات تندي هم مطرح كرد. همين كه در اين مورد با توجه به نفوذش در بازار٬ واكنشي از سوي او و موتلفه دیده نمی شود٬ خودش گواه اين است كه چندان بی میل نیستند تا از این کلاه٬ نمدی برای خودشان ببافند.»

اما گروهی معتقدند ریشه تمام این حوادث٬ در اقتصاد است. به نظر مجید٬ کارشناس و فعال اقتصادی «دولت که به دلیل بالا رفتن هزینه های جاری از جمله هزینه نیروهای سرکوب گر و کاهش درآمد ها و بروز اثرات تحریم ها٬ با بحران مالی مواجه شده٬  راه حل را در دریافت مالیات بیشتر دیده است، اما صید دامی شد که خود پهن کرده بود: اقتصادی که بیش از همیشه درگیر رکود یک دولت ایدئولوژیک است٬ از طرف تقاضایی پرکشش و طرف عرضه ای کم کشش برخوردار است. در چنین هنگامه ای عرضهکنندگان باید بخش بزرگی از اضافه بار مالیاتی را خود تحمل کنند و قدرت انتقال آن به سمت تقاضا را ندارند. طبیعی است که کاهش سود٬ می تواند بهانه ای باشد برای اعتراض به تصمیم دولت .»

دولت و اژدهای هفت سر

رکود حاکم بر بازار٬ خود را تنها در درآمد های پایین بخش خصوصی  و در نتیجه ناتوانی این بخش به پرداخت مالیات نشان نمیدهد. با بسته شدن بازار٬ به طور طبیعی٬ آمار چک های برگشتی نیز  افزایش خواهد یافت. به گفته آمار رسمی منتشر شده از سوی دولت٬ نسبت چک های برگشتی به صادره تا فروردین امسال٬ به بالاترین حد خود طی سی سال گذشته رسیده است (۳)  و تداوم تعطیلی بازار می توانست به این بحران دامن بزند.
مجید٬ استاد اقتصاد دانشگاه٬ این موضوع را در تاثیرات متقابل بخش واقعی اقتصاد – بخش عرضه کالا و خدمات – و بخش پولی و مالی توضیح می دهد:«اگر اعتصاب بازار تهران به عنوان یکی از مراکز عمده ی بخش واقعی اقتصاد ایران ادامه یابد، بخش پولی و مالی اقتصاد ایران را نیز دچار شوک و آسیب خواهد کرد.»
 با وجود این رابطه تنگاتنگ و درک شرایط رکود اقتصادی٬ علت تلاش دولت برای تحمیل چنین هزینه ای بر گرده بازار چه بوده است؟ به عقیده برخی از کارشناسان٬ دولت در تلاش است تا این نهاد را بیش از پیش به خود وابسته کند.
اما  به نظر می رسد دولت در مسیر وابستگی بیشتر بازار و در اختیار گرفتن عنان آن٬ چندان موفق نبوده است. مجید این موضوع را با استقلال نسبی بازار مرتبط می داند و توضیح می دهد: «همواره در روابط ملت-دولت ها و تعاملات و چانه زنی های نهادها و سازمان های اجتماعی-اقتصادی مردم با دولت ها، دو عامل قدرت و استقلال٬ نقش اساسی ایفا می کنند. بازار – به معنای وسیع آن- از دو عنصر پیش گفته به صورت نسبی برخوردار است.  همین موضوع٬ قدرت چانه زنی بالاتری به این نهاد داده است. »

مجید درباره نتیجه چانه زنی بازار با دولت  معتقد است:« اگر دولت کوتاه نمی آمد٬ وضعیت با سرایت به سایر بازارها بحرانی تر می شد. ولی حالا که کوتاه آمده٬ به مردم علامت داده است که از هر چه خوشتان نیامد با فشار نهادهای مستقل و قدرتمندی چون بازار٬ آن را در مسیر میل خود قرار دهید.»
اما بعد از خوابیدن نسبی اعتراض ها٬ پیام رسمی دولت٬ کتمان همه چیز بود. محمود شکری٬ معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: «تعطیلی بخشی از بازار ارتباطی به موضوع مالیات نداشت. در حال حاضر مبنای مالیات اصناف افزایش ۱۵ درصدی نسبت به عملکرد قطعی سال گذشته آنها است  و  از این پس اصناف خودشان مالیات خود را تعیین میکنند.» (۴)
تمام آن چه او می گوید٬ به معنای عقب نشینی دولت از مواضع رسمی پیشین خود است. اما آیا این عقب نشینی می تواند به پیش روی جنبش مدنی سبز منتهی شود؟

فاصله بازار و جنبش سبز

«بازار تهران به معنی فعالان اقتصادی پانزده خرداد٬ به عنوان بخش سنتی در اقتصاد ایران قابل ارزیابی است. هر چند عمده فعالان جدید این بازار٬ دارای تحصیلات عالی و گاه متناسب با کسب و کار اقتصادی هستند، اما هنوز  برخورداری از اطلاعات پنهانی و تلاش برای حذف حریفان، مهم ترین روش های مورد استفاده در این بازار است و فعالان آن٬ تمایل چندانی برای هماهنگی با روش های مدرن داد و ستد مانند تبلیغات٬ روابط عمومی٬ ارایه خدمات پس از فروش و  روش های حرفه ای تر ندارند. اما در بازارهای مدرن تر پایتخت که نمونه ی آن ها را در مراکز خرید جدید و حتی فعالان حاضر در بازارهای خیابان ها می توان مشاهده کرد، استفاده از روشهای مدرن و فاصله گرفتن از روش های غیر بازاری به گونه ای چشم گیر قابل مشاهده است.  پس عجیب نیست که دامنه ی اعتصاب بازار پانزده خرداد تهران٬ هیچ گونه موجی در بازارهای مدرن و مراکز خرید ایجاد ننموده و حتی مغازه های بر خیابان پانزده خرداد٬ چندان از آن تبعیت نمیکنند.»
این را فیروز٬ کارشناس اقتصاد مطرح می کند.

از سوی دیگر برخی تحلیل گران مسایل اجتماعی٬ از همراه نبودن بازار با جنبش مردمی طی یک سال اخیر صحبت می کنند و این موضوع را به دامنه دار نشدن اعتصاب بازار نسبت می دهند.
به نظر فیروز٬ استاد دانشگاه٬ عدم هماهنگی و ارتباط میان نهادهای گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با یکدیگر برای نیل به اهداف مدنی٬ از حلقه های مفقوده ی جنبش های آزادی خواهی مردم ایران در صد سال اخیر به شمار می آید. بخش های مختلف جامعه مدنی مانند بازار به عنوان بخش اقتصادی٬ فعلان دانشجویی و هنرمندان٬ هر کدام به صورت جداگانه در خواست های آزادی خواهانه خود را مطرح می کنند و به صورت یک مجموعه یکپارچه عمل نمی کنند. به همین دلیل٬ احتمال نتیجه بخشی آن ها در راستای اهداف کلان اجتماعی٬ مانند آزادی٬ حمایت از حریم های شخصی و عدالت٬ بسیار ضعیف است.
بنابراین انتظار معجزه داشتن از اعتصاب شکل گرفته در بازار٬ انتظار بیجایی است و آن را تنها باید در راستای تامین منافع فردی بازاریان ارزیابی کرد. شاید تنها زمانی که حلقه های جدا از هم جامعه ایران٬ به صورتی یکپارچه عمل کنند٬ بتوان منتظر پیامد خاص اجتماعی حاصل از رفتار بخش های تک افتاده جامعه ایران بود. در این صورت٬ منفعت طلبی بازار نیز٬ به نفع کل جامعه عمل خواهد کرد.

منابع :
(۱) خبرگزاری هرانا – ۲۳ تیر ۱۳۸۹ ٬ http://hra-news.org/1389-01-09-08-12-36/2720-1.html
(۲) دویچه وله٬ ۲۲ تیر ماه ۱۳۸۹ ٬ http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5790233,00.html
(۳) برگزاری مهر٬ ۲۳ تیر ۱۳۸۹ ٬ http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1116443
(۴) برگزاری مهر٬ ۲۶ تیر ۱۳۸۹ ٬ http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1117879