تحریم‌های اقتصادی و گذار به دموکراسی

اصرار جهانی بر هدف مهار هسته‌ای جمهوری اسلامی و چشم‌پوشی از موضوعات مورد علاقه طبقه متوسط ایران به عنوان طبقه حامل دموکراسی، هم راستایی با خواست حاکمیت در حذف ظرفیت‌های دموکراسی‌خواهانه و عامل فشار بر طبقه متوسط خواهد بود. تجربه تحریم‌های گذشته نشان می‌دهد که فشار اقتصادی خارجی به طو مستقیم به ناتوانی طبقه متوسط و نیروهای خواهان تحول در ایران می‌انجامد. این در حالی است که سیاست‌های دولت نهم و دهم نیز کاملا بر همین مبنا استوار است. دولت طی پنج سال گذشته قدرت طبقه متوسط را تهدیدی جدی تلقی کرده و به ایجاد تضاد میان طبقات اجتماعی پرداخته است. سیاست‌هایی چون پرداخت نقدی یارانه، سهام عدالت، یا پرداخت نشدن میلیارد‌ها دلار تعهدات دولت به بخش خصوصی و ایجاد انحصار در اقتصاد به نفع نیروهای نظامی، گام‌هایی در جهت تضعیف این طبقه به شمار می‌رود. سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت، خود اتکایی و انباشت سرمایه در این طبقه را از بین برده است.

 نویسنده این مقاله یک کارشناسی اقتصادی ساکن تهران  است که به دلایل امنیتی از انتشار نام وی معذوریم

تقلای ایران برای جلوگیری از تصویب تحریم‌های تازه شورای امنیت   که با رفتارهای خارج از عرف دیپلماتیکی همچون حضور محمود احمدی‌نژاد در اجلاس بازنگری NPT یا برگزاری ضیافت شام در نیویورک همراه بود،  با شکست مواجه شد. ترس رهبران ایران از آغاز شرایط جدید در مناسبات بین‌المللی، در کنار تحولات داخلی، اهمیت بیش از پیش تحریم‌های اقتصادی در این دوره را مشخص می‌کند؛ دورانی که یادآور عراق ١٩٩١است.

برای بررسی تاثیر و اهمیت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، باید تحریم‌ها را در دو دوره پیش و پس از قطعنامه چهارم شورای امنیت (١٨٣٥) بررسی کرد. دوره نخست نوامبر ١٩٧٩تا سپتامبر ٢٠٠٨–صدور قطعنامه ١٨٣٥ شورای امنیت- را در بر می‌گیرد و دوره دوم از بن‌بست مذاکرات برای مبادله اورانیوم تولید داخل با اوارانیوم مورد نیاز برای رآکتور آزمایشگاهی تهران و اجماع اعضای دائم شورای امنیت برای دور تازه تحریم‌ها علیه ایران را شامل می‌شود.

دوره نخست

بررسی تاثیر تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران در این دوره نشان می‌دهد که این تحریم‌ها در نیل به اهداف خود یعنی تغییر رفتار یا مهار جمهوری اسلام، موفق نبوده و صرفا آثار مخربی بر پیکر اقتصاد ایران به جای گذاشته است. زیرا آمریکا نتوانست برای تحقق تحریم‌ها، اجماعی جهانی ترتیب دهد. از سوی دیگر هدف تحریم‌ها در دوره‌های گوناگون تغییر می‌کرد و مواردی چون مهار یا تغییر رفتار حکومت را شامل می‌شد، این تغییری با تحول در ابزار و شکل تحریم‌ها، توام نبود. علاوه بر این ناشناخته ماندن ساختار سیاسی و اقتصادی ایران، مانع از تبدیل فشار اقتصادی به فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی شده است. همچنین تحولات داخلی دو کشور، تعامل هدفمند و مستمر آنها را غیرممکن ساخته است. با این وجود و علیرغم نرسیدن به هدف اصلی، تحریم‌ها هزینه‌های هنگفتی به اقتصاد ایران، به ویژه در حوزه انرژی تحمیل کرده، به رادیکال شدن مناسبات میان دو کشور انجامیده و به جریان‌های میانه‌رو و دموکراسی‌خواه ایران ضربه زده است.

دوره پیش رو

دوره تازه تحریم‌ها به دلیل همه جانبه بودن، هوشمندی و دینامیسم شکل‌گیری اجماع جهانی، محور قرار گرفتن پاشنه آشیل اقتصاد ایران یعنی تولید نفت و تاثیر تحریم‌های گذشته بر اقتصاد ملی و انزوای جهانی، در کنار وضعیت خاص داخلی، شرایط خطیری برای ایران ایجاد کرده است. تناسب هدف و ابزار تحریم، کاهش هزینه‌های تحریم برای تحریم کنندگان، استفاده از تحریم‌های مالی گسترده، هدف گرفتن سازمان‌ها و نهادهای نظامی، ایجاد محدودیت‌های بین‌المللی برای افراد، تلاش برای مهار تکنیکی ایران در حوزه‌های نظامی، در کنار استفاده از مشوق‌های احتمالی به عنوان مابه‌ازای پذیرش خواست جهانی، کارآیی و تاثیر تحریم‌ها را شدت بخشیده است. بنابراین تحریم‌ها از منظر ابزار و بستر داخلی دچار تفاوت ماهوی شده و توفیق آن حتی می‌تواند سرنوشت حکومت ایران را دستخوش تحول کند.

ابزار تحریم

انتخاب حوزه انرژی به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد ایران بسیار اثرگذار است. درآمد نفت بیش از٨٠ درصد منابع ارزی ایران و نیمی از درآمد دولت را تامین می‌کند. ساخت اقتصادی ایران مبتنی بر درآمد نفت است. این درآمد توانایی تاثیر بر معادلات منطقه‌ای، اعم از تجهیز نیروهای وابسته و افزایش حوزه نفوذ، مقابله با برنامه صلح خاورمیانه و هژمونی ایالات متحده در منطقه را به وجود آورده است.
درآمد سرشار نفت نه تنها بر قدرت سیاسی حاکمیت افزوده، اقتدار و توان نهادهای مدنی را کاسته و موازنه قوا در عرصه عمومی را به شدت به نفع دولت تغییر داده است. تولید نفت در سایه تحریم‌های گذشته و سیاست‌های نادرست دولت از چهار و سه دهم میلیون بشکه در روز طی سال ١٣٨٤ به سه و نیم میلیون بشکه روزانه در سال ١٣٨٩ رسیده و صادرات دو و شش دهم میلیون بشکه روزانه را به یک و هفت دهم میلیون بشکه تقلیل داده است. عربستان می‌تواند کاهش یک و نیم میلیون بشکه‌ای ایران در چرخه عرضه کل را به سرعت جبران کند، این کشور همسایه برای رسیدن به همین هدف، جایگزین کردن نفت ایران و تضمین  امنیت عرضه و اعطای امتیاز سرمایه گذاری را به چین وعده داده است. بی‌شک چین حفظ حجم مبادله ٤٠٠میلیارد دلاری با آمریکا و ٢٦٠ میلیارد دلاری با اروپا و یا ٤٠میلیارد دلاری با عربستان را به داشتن رابطه ٢٠میلیارد دلاری با ایران ترجیح می‌دهد.
تحریم فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت و خرید ١٦٠هزار بشکه بنزین روزانه برای ایران، تجربه عراق را تداعی می‌کند؛ کشوری که ناگهان درآمد ٦٠ میلیارد دلاری‌اش به ١٠ میلیارد دلار کاهش یافت و به ویرانی کامل تمام زیر ساخت‌هایش انجامید.

بستر داخلی

اگر چه ساختار بسته سیاسی، نبود رقابت، پاسخگو نبودن حاکمیت و نبود عرصه عمومی قدرتمند و نهادهای مدنی موثر، امکان تبدیل فشار اقتصادی به فشار سیاسی موثر را فراهم نمی‌کند و از میزان توفیق  تحریم‌ها می‌کاهد، اما شرایط داخلی ایران به عنوان بستری آسیب‌پذیر، اثر تهدیدهای بیرونی را تشدید می‌کند. حوادث پس از انتخابات و بی‌صبری حکومت در برابر مردم به تعمیق شکاف دولت- ملت انجامید، در چنین شرایطی طبقه متوسط موضع بی‌تفاوت نسبت به شکل و ماهیت حاکمیت را کنار گذاشته و در موضعی منتقدانه قرار گرفته است. تشدید تورم و ناامنی اجتماعی، به گسترش فقر و افزایش نارضایتی منجر شده است. اندیشه سیاسی جمهوری اسلامی مبتنی بر ایدئولوژی مشروعیت‌بخش ولایت فقیه، دچار بحران نظری عمیقی است و طبقه حاکم نیز با بحران ریزش و اختلاف داخلی روبه‌رو است. طبقه حامی هم دچار بحران بی‌اعتمادی و ریزش شده است. بحران ناکارآمدی و منابع، دولت را در ارائه مناسب خدمات ناتوان کرده است. منزلت در جهان اسلام و تصویر منطقه حاکمیت مخدوش شده و دیگر از چهره انقلابی جذاب و ضدامپریالیستی گذشته در میان توده‌های عرب و روشنفکران ضد آمریکایی منطقه خبری نیست. با این اوصاف اعمال تحریم‌های بین‌المللی به عنوان نیروی هم راستا با شرایط داخلی می‌تواند مشکلات فراروی جمهوری اسلامی را صد چندان کند. ماحصل چنین وضعیتی  رادیکالیزه شدن حاکمیت، امنیتی شدن شکل و محتوای حکومت و پذیرش شمایلی از کره شمالی و عراق است، گو اینکه جریان افراطی حاکمیت به خلق چنین فضایی تمایل دارد.


در این بستراحاطه شده با بحران، تحریم‌های غرب با چه چشم‌اندازی روبه‌رو است؟ آیا امکان تبدیل فشارهای اقتصادی به فشار سیاسی موثر در جهت تغییر رفتار ایران وجود دارد؟ بی شک توفیق تحریم‌ها در گرو هم راستایی دو نیروی فشار اقتصادی خارجی و فشار سیاسی داخلی است. چگونگی این همسویی نیروها بر صقل قدرت سیاسی ایران می‌تواند نتیجه تحریم‌ها را مشخص کند. به این ترتیب دو آینده متفاوت برای تحریم‌های اقتصادی متصور است که در میزان توجه آنها به جریان دموکراسی‌خواه داخلی تفاوت دارند.

اصرار بر مشی گذشته

اصرار جهانی بر هدف مهار هسته‌ای جمهوری اسلامی و چشم‌پوشی از موضوعات مورد علاقه طبقه متوسط ایران به عنوان طبقه حامل دموکراسی، هم راستایی با خواست حاکمیت در حذف ظرفیت‌های دموکراسی‌خواهانه و عامل فشار بر طبقه متوسط خواهد بود. تجربه تحریم‌های گذشته نشان می‌دهد که فشار اقتصادی خارجی به طو مستقیم به ناتوانی طبقه متوسط و نیروهای خواهان تحول در ایران می‌انجامد. این در حالی است که سیاست‌های دولت نهم و دهم نیز کاملا بر همین مبنا استوار است. دولت طی پنج سال گذشته قدرت طبقه متوسط را تهدیدی جدی تلقی کرده و به ایجاد تضاد میان طبقات اجتماعی پرداخته است. سیاست‌هایی چون پرداخت نقدی یارانه، سهام عدالت، یا پرداخت نشدن میلیارد‌ها دلار تعهدات دولت به بخش خصوصی و ایجاد انحصار در اقتصاد به نفع نیروهای نظامی، گام‌هایی در جهت تضعیف این طبقه به شمار می‌رود. سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت، خود اتکایی و انباشت سرمایه در این طبقه را از بین برده است. با افزایش شدید تورم تمام شاخص‌های رفاه اجتماعی، اعم از ضریب جینی، فقر مطلق و فقر نسبی یا شاخص محیط کسب و کار، نامناسب شده و شرایط زیست طبقه متوسط را با تنگنا مواجه کرده است.
اصرار بر مشی گذشته در اعمال تحریم‌ها و بی‌توجهی به ساخت سیاسی و اقتصادی ایران و نادیده گرفتن طبقه متوسط و مطالبات آن در انتخاب ابزارها به ناتوانی طبقه متوسط ایران، انتقال فشارهای اقتصادی از دولت به مردم، رادیکال شدن فضا و تعمیق خشونت و تندی حاکمیت با مردم، افزایش تمایل به حامی‌پروری و به تبع آن افزایش تضادهای درونی جامعه ایران منجر خواهد شد که این همه امکان تبدیل فشار اقتصادی به فشار سیاسی در راستای تغییر رفتار را در پی نخواهد داشت.

بنابراین اصرار بر سیاق گذشته و انتخاب هدف مهار هسته‌ای ایران در راستای  اهداف بخش افراطی قدرت در ایران قرار دارد. انتقال فشار اقتصادی غرب به جامعه ایران علاوه بر ایجاد فرصت برای بازسازی و انسجام الیت قدرت به نفع جریان افراطی، امکان افزایش سرکوب و برخورد با جریانات میانه‌رو را مهیا می‌کند و بی شک توفیق نیافتن تحریم‌ها، زمینه رویارویی نظامی با ایران را مهیا می‌کند و غایتی جز جنگ  و مواجهه نظامی و ایجاد عراقی دیگر در پی نخواهد داشت.

پیوند با مطالبات محوری جریان دموکراسی‌خواه ایران

ایجاد منافع استراتژیک با طبقه متوسط تحول‌خواه ایران و لحاظ مطالبات و موضوعات مورد علاقه‌ای همچون حقوق بشر در اهداف تحریم‌ها می‌تواند زمینه همسویی فشار را مهیا کند. چنانچه در برنامه‌ریزی و انتخاب ابزار‌ها، اهدافی چون افزیش فشار برای رعایت حقوق شهروندی و آزادی‌های سیاسی و افزایش هزینه سرکوب و تغییر موازنه قوا در عرصه عمومی به نفع جریان دموکراسی‌خواه ایران، در کنار کمک به افزایش خودآگاهی طبقه متوسط مورد توجه قرار گیرد، زمینه همسو نمودن فشارهای سیاسی و تبدیل فشار اقتصادی به فشار سیاسی فراهم می‌آید. در حقیقت می‌توان گفت میزان توفیق تحریم رابطه مستقیم و قدرتمندی با شرایط طبقه متوسط، خصوصا موقعیت و آینده جنبش سبز دارد. چنانچه در طراحی تحریم‌ها منافع استراتژیک این جنبش لحاظ شود، امکان ترویج، اشاعه و آموزش جنبش تقویت شود و تحریم تجهیزات سرکوب و افزایش توان امنیتی حاکمیت مورد توجه قرار گیرد، یا تحرکات ضد حقوق بشری حاکمیت به اندازه رزمایش‌های نظامی آن بازتاب جهانی پیدا کند، و فشارهای اقتصادی بیرونی با ظرفیت دموکراسی‌خواهی همسو شود، تعدیل سرکشی و پاسخگویی حاکمیت مهیا خواهد شد. لذا تامین هدف تحریم‌ها وابسته به توفیق جنبش سبز و جریانات دموکراسی‌خواه ایران و میزان اقتدار طبقه متوسط است.