سانسور؛ سی سال همراهی با انقلاب

آنچه مسلم است از لحاظ حقوقی با وجود مصوبات شورای انقلاب فرهنگی ، کماکان اعمال هر نوع ممیزی و سانسور کتاب پیش از چاپ کتاب و بعد از آن غیر قانونی است و در ایران قانون خاصی در باره ی سانسور و ممیزی از تصویب مجلس شورای اسلامی نگذشته است . مصوبات شورای انقلاب فرهنگی حکم قانون را ندارد و اساسا وجود اداره ی ویژه ی کتاب در وزارت ارشاد که ناشرو مولف باید پیش از چاپ و حروفچینی و صفحه آرائی ، کتاب را برای صدور مجوز به آن تحویل بدهند غیر قانونی است.

به مناسبت بحران سانسور در کشور که در جریان برگزاری نمایشگاه کتاب ، زوایای آن بر همگان آشکار شد  ، این مقاله مروری است بر نقش ویرانگر شورای انقلاب فرهنگی در سانسور کتاب و همچنین نقش مجریان تند رو که مصوبات شورا با تند رویهای آنها در آمیخته و اختناق را بر حوزه ی نشر مسلط کرده است.

***

شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی نشده است و بر حسب خواست ایت الله خمینی به ایجاد آن اقدام کرده اند . برخی اعضا به لحاظ پست و مقام خاصی که در حکومت دارند به آن وارد می شوند ، مانند شخص رئیس جمهور و برخی از سوی مقام رهبری منصوب می شوند . این شورا بدون آنکه حق قانونگزاری داشته باشد ، در عمل قانونگزاری می کند . نقش ارشادی که برای آن در امر سیاستگزاری تعیین کرده اند تبدیل شده است به نقش قانونگزاری . بنابراین تغییر نقش امروزی نیست . فقط گرایش سیاسی شورا زیر سلطه ی دولت محمود احمدی نژاد و اقمار زورمند آن همان سمت و سوئی را پیش گرفته که خواست این دولت است . از آن جمله تضعیف قدرت سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی و خانواده ی وی از طریق تضعیف دانشگاه آزاد .

اما مهمترین نقشی که شورا تا کنون ایفا گرآن بوده در دو حوزه ی حقوق زن و نشر کتاب و خلاقیت های هنری اثر گذاشته و این دو حوزه را به بهانه ی حفظ فرهنگ اسلامی و انقلابی با انواع محدودیت ها در گیر کرده است . مصوبه های شورا پیرامون اشتغال زنان ،حجاب زنان و کنترل بی وقفه و پلیسی آن با تاکید بر اجرائی شدن برنامه های حجاب و عفاف بر آزادی اشتغال زنان و انتخاب پوشاک  آنان تاخته است . همچنین تاکید بر بایدها و نباید ها در حوزه ی نشر کتاب ، سانسور رابر ایران بعد از انقلاب تحمیل کرده است .شورای اجتماعی و اقتصادی زنان وابسته به این نهاد غیر قانونی به جای فضاسازی برای زنان ، برای آنها محدودیت ایجاد کرده و هرگاه وانمود شده  که در صدد گشایشی برای بهبود وضعیت زنان است ، چندان بر حجاب و عفاف و تکلیف زن بر خانه داری اصرار ورزیده که مصوبه را از نفس انداخته است . در تمام سالهای فعالیت به خصوص از ۱۳۶۷ به بعد ، شورا برخلاف نقش مشورتی ، نظرات افراطی بر ضد برابری جنسیتی و آزادی بیان را به یاری تند روهای درون و بیرون حاکمیت تبدیل به احکام لازم الاجرا کرده است . با این وصف نظر به اینکه آقایان به صورت علنی جنگ قدرت با یکدیگر را آغاز نکرده بودند ، شخصیت های حکومتی مانند ایت الله رفسنجانی و علی لاریجانی از آن انتقاد نمی کردند . سرکوب زنان و نویسندگان و ناشران و هنرمندان  موضوعی بود که نسبت به آن اتفاق نظر وجود داشت .

فضای باز در امر نشر ، از ماههای پیش از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷شروع شد و تا سال ۱۳۶۰ ادامه یافت . سپس دیگر بار روند معکوس در پیش گرفت و سرانجام به کمک شورایعالی انقلاب فرهنگی نهاد سانسور در ایران پس از انقلاب باز سازی شد .در سال ۱۳۶۰ که حکومت در گیر سرکوب گروههای مخالف و جنگ با عراق شده بود، دولت به جمع اوری کتابهائی اقدام کرد که در فضای باز انقلابی امکان انتشار یافته بودند و نظرات مخالف با جمهوری اسلامی را انعکاس می دادند. از این پس با استفاده از اقتصاد جنگی ، کاغذ با دو نرخ در اختیار ناشران گذاشته می شد . نرخ دولتی و ارزان شامل حال ناشرانی می شد که کتابهای متناسب با سیاستهای رسمی و سلیقه ی سیاسی  وزارت ارشاد اسلامی را در دست چاپ داشتند . نرخ کاغذ در بازار آزاد چندان گران بود که ناشران محروم از سهمیه خرید کاغذ به نرخ دولتی نمی توانستند نیاز خود را با آن برطرف کنند و از خیر چاپ کتاب می گذشتند. در نتیجه سانسور به صورت اقتصادی بر نشر کتاب تحمیل می شد . کم نیستند ناشران نورچشمی که در آن روزگار با زد و بند با کسانی در وزارت ارشاد ، بار خود را بستند و ثروتمند شدند. آنها سهمیه کاغذ خود را به نرخ دولتی می خریدند و آن را در بازار آزاد به قیمت بالا می فروختند . اما سانسور با استفاده از اقتصاد جنگی با پایان جنگ ایران و عراق عمرش به پایان رسید و چون خواست انقلابی مردم مبنی بر لغو سانسور در زمان شاه ، همچنان پرزور بود ، وزارت ارشاد بدون برخورداری از قانون خاص نمی توانست نقش کنترل کننده داشته باشد . در نتیجه برخی کتابها فرصت انتشار پیدا کرد که تند روها را خشمگین ساخت و آنها به آتش زدن کتابخانه ها و جمع کردن کتاب از بازارو زندانی کردن نویسنده دست زدند . در این مرحله بود که با پایان جنگ و رفع محدودیت دسترسی به کاغذ با نرخ مناسب ، شورایعالی انقلاب فرهنگی به میدان آمد تا سانسور را بازسازی کند .

تا سال ۱۳۶۷ قانون مشخصی برای سانسور کتاب وجود نداشت و معلوم نبود چگونه کتابی می تواند انتشار یابد و چگونه کتابی نمی تواند . شورایعالی انقلاب فرهنگی در این مرحله که وزارت ارشاد اسلامی به علت خلاء قانونی نمی توانست نقش کنترل کننده ایفا کند وارد صحنه شد . شورا موظف بود خطوط کلی سیاستهای فرهنگی حکومت را تبیین و تدوین کند . مصوبات جلسات ۴و۱۲و۲۰ فروردین ۱۳۶۷ سانسور را در حوزه ی نشر تبدیل به یک نهاد کرد . این مصوبات به ناشران اعلام شد و تا امروز همان مصوبات زیر بنای سانسور کتاب است . البته متناسب با اینکه کدام گرایش حکومتی در وزارت ارشاد زورمند باشد ، مصوبات شورا تعریف می شود . در زمان ریاست جمهور محمد خاتمی یعنی از سال ۱۳۷۶بی آنکه شیوه های سانسور در حوزه ی نشر کتاب تغییر کند ، سانسور در عمل تعدیل شد .منظور آنکه کماکان ممیز در اداره ی کتاب به سلیقه ی خود و به استناد مصوبات شورا هر جا که می خواست خط می کشید وبه ناشر یا مولف می گفت " اینها را حذف کن "  اما با این حال و با وجود حفظ شیوه های سانسور، ممیزین با گرایش اصلاح طلبانه سعه ی صدر به کار می بردند که در نتیجه به تعدادی کتابهای ممنوعه یا بلاتکلیف فرصت انتشار دادند . بر اثر سعه ی صدر ممیزین بود که وضعیت فرهنگی کشور در حوزه ی نشر ، سینما و دیگر هنرها ، بهبود یافت و همین بهبود واکنش تند روها را به صورتهای گوناگون در پی داشت . در همان زمان گروههای تند رو و مرتبط با کانونهای قدرت رادیکال که گروههای فشار نامیده می شدند ، از مولف و ناشر و کتاب فروش و چاپخانه دار سلب امنیت می کردند و به تدریج برای همان ممیزین که قضا را تا حدودی باز کرده بودند پاپوش می ساختند و مقدمات حذف آنها را فراهم می ساختند .

سرانجام کار یکسره شد و تندروها زیر پرچم دولت محمود احمدی نژاد از هفت دولت آزاد شدند . دیری است مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی با گرایش به اختناق اجرائی می شود و آنچه به سوی تعدیل می رفت ، سمت و سوی تشدید به خود گرفته و جائی برای خلاقیت و آفرینش ادبی و بحث های نظری به صورت آزاد باقی نگذاشته است .

آنچه مسلم است از لحاظ حقوقی با وجود مصوبات شورای انقلاب فرهنگی ، کماکان اعمال هر نوع ممیزی و سانسور کتاب پیش از چاپ کتاب و بعد از آن غیر قانونی است و در ایران قانون خاصی در باره ی سانسور و ممیزی از تصویب مجلس شورای اسلامی نگذشته است . مصوبات شورای انقلاب فرهنگی حکم قانون را ندارد و اساسا وجود اداره ی ویژه ی کتاب در وزارت ارشاد که ناشرو مولف باید پیش از چاپ و حروفچینی و صفحه آرائی ، کتاب را برای صدور مجوز به آن تحویل بدهند غیر قانونی است . به علت سلطه ی نظمی که به قانون و مصوبات خود نیز پایبند نیست ، بحران سانسور در دورانی از تاریخ تحولات اجتماعی ایران که بحث آزاد در زمینه های گوناگون سیاست داخلی ، سیاست خارجی ، حقوق زن ، حقوق متهم ، آسیب های اجتماعی ، نابسامانی های اقتصادی و...را می طلبد در عمل به واژگونی ارزشهائی می انجامد که تند روها ادعای حفظ و حراست از آن را دارند .

بنابراین دیری است که شورایعالی انقلاب فرهنگی بی آنکه مجوز قانونی داشته باشد قانونگزاری می کند . این تازگی ندارد . آنچه تازگی دارد این است که بزرگان به جان هم افتاده اند و گریبان یکدیگر را می گیرند . دردها قدیمی و کهنه است و هرگاه انقلاب را مبنای زمانی انتخاب کنیم ، مصیبت سانسور از گونه ی انقلابی آن به عمر انقلاب است .