زنــان در انتــظار اعــدام

  «درمطالعاتی که درباره‌ی  ديوانگی يا زندان (مجازات) انجام می‌دادم‌، به
 نظرم رسيد که محور هر چيز ديگری اين مساًله است که قدرت چيست ؟ يا،
  به عبارت دقيقتر، قدرت چگونه اعمال می‌شود.» (ميشل فوکو)

مســئله‌ی  اعـدام:
مسئله‌ی «اعدام» در جهان امروز، مبحثی است معطوف به فقر دمکراسی. هم در تعريف سياسی و هم در مفهوم اجتماعی جرايم، مجازات اعدام به طورعام در غياب دمکراسی اتفاق می‌افتد. از منظر جغرافیای سياسی‌، تداوم «اعدام»‌ غالبا درمناطق توسعه نيافته‌ی جهان به چشم می‌خورد؛ به استثنای قانون مجازات اعدام در مناطقی از ايالات متحده‌ی امريکا، که «قدرت» سیاسی در آن مناطق، با توجه به سنت‌های دیرپای اجتماعی و فرهنگی، در مواردی همچنان از کارکردی خودکامه برخوردار است و احترام بی‌خدشه به «حقوق بشر» به عنوان اصلی جهان‌شمول، با توجيهات بومی، سنتی و ايدئولوژيک صاحبان قدرت و نفوذ، به شيوه‌های گوناگون‌، اغلب در اين نقاط‌  ناديده ‌گرفته می‌شود.

با هر اعدام، حداقل دو وضعيت تراژيک اتفاق می‌افتد. در حوزه‌ی شخصی، قانون به انکار انسانی يک فرد برمی‌خيزد و با حذف فيزيکی‌، امکان بازسازی مجرم را، حتا در درون زندان نيز از او سلب می‌کند. از سويی، جنبه‌ی اجتماعی معدوم‌گری‌، يعنی تبعات اعدام که به بهداشت روانی و به امنيت روحی جامعه يورش می‌برد‌، اثرات بيمارگونه‌ی  ديرپايی در جامعه باقی می‌گذارد. خاصه شيوه‌هايی که دستگاه قضايی جمهوری اسلامی ايران در مواردی حکم به آن می‌دهد‌؛ مانند دار زدن مجرمان در معابر و در برابر چشمان مردم‌، ويرانگری روانی پرهزينه‌ای را به مردم تحميل می‌کند. تخريب روانی مردم‌، سلب امنيت روحی بستگان فرد اعدامی و بويژه آثار دهشتناک « دار» بر احساس و عواطف کودکان و نوجوانان‌، روان‌های رنجور، آسيب ديده و بيماری خلق می‌کند که می‌تواند بعضاً جرم‌زا نيز باشد و انحرافات بی شماری را در جامعه تکثير و باز توليد کند.هم چنين، تراژدی اعدام، از آن رو که فرهنگ مرگ خواهی و انهدام را به جامعه تزريق می‌کند‌، می‌تواند  تاثیری شوم داشته باشد و به خشونت‌، انتقام، و خونخواهی بدوی‌، فرصت پايداری دهد.

 به هر رو‌، درک دستگاه قضايی و سيستم حکومتی اسلامی ايران آن است که نقش پيشگيرانه و عبرت آموز اعدام، بسيار کارسازتر از تخريب سلامت بهداشت روانی جامعه است. اما روند شتابناک انحرافات اجتماعی و گسترش بی‌سابقه‌ی جرم و جنايت‌، پاسخ روشنی به فرضيه‌ی عبرت آموزی «اعدام » و اتخاذ «زبان شمشير» از سوی حکام قضايی و انتظامی ايران می‌دهد.

 با آن که عملاً نقش پيشگيرانه‌ی اعدام با روند روزافزون حوادث که هر روز و هر لحظه  ـ به استناد رسانه‌ها ـ باطل می‌گردد‌، اما دستگاه قضايی ايران همچنان از جمله فعال‌ترين نهادهای قضايی در جهان است که حکم اعدام را عليه شهروندان خود صادر می‌کند. ازاين رو‌، باور قضايی در ايران ـ که جلوه‌های قوياً مذهبی آن بر کسی پوشيده نيست ـ «اعدام» را نه يک مجازات‌، بلکه يک «درمان» می‌داند.

 اعــدام و زنــان
حکم اعدام در ايران‌، پيش از آن که آخرين حرف قدرت در برابر فاعل جرم باشد‌، نخستين حرف برای جامعه‌ی مستعد جرم و مجرمان احتمالی و آتی آن است. از همين روست که دادگاه‌های اسلامی ايران  بیشتر«اعدام درمانی» تجويز می‌کند تا «جرم درمانی». پشت هر حکم اعدام در ايران، همواره اين سخن کليشه‌ای واقعيت گريز‌ وجود دارد: «اجرای اين حکم  موجب عبرت ديگران خواهد شد.» بنا براين‌، فلسفه‌ی  قضايی در ايران بر پايه‌ی اعدام برای پيشگيری و درمان استوار است‌، نه مجازات.
 
اشد مجازات در فرهنگ قضايی ايران به دو گونه اجرا می‌شود: حکم اعدام (قصاص) در مورد جرايمی به عمل در می‌آيد که مجرم يا مجرمان دارای پرونده‌ای غير از زنای محصنه (رابطه‌ی جنسی بیرون از خانواده) باشند. حکم اعدام عموماً در محوطه‌ی زندان‌ها و به شيوه‌ی قديمی ـ دار‌، طناب و صندلی ـ صورت می‌گيرد. اما آنانی که حکم مرگ‌شان در ميادين يا معابر شهرها برگزار می‌شود‌، غالباً با آویخته شدن از جرالثقال به قتل می‌رسند.
 
گونه‌ی ديگری نیز از احکام مرگ در سیستم قضايی ـ شرعی ايران صادر می‌شود که بسيار وحشيانه‌تر از نوع اول است. حکم «سنگسار» يا «رجم» در مورد به اصطلاح مجرمان «زنای محصنه» انجام می‌شود. اگرچه چند سالی است که تحت فشارهای بين المللی مدافعان حقوق بشر‌، مجازات سنگسار درايران به اجرا در نيامده، اما احکام آن همچنان در دادگاه‌های کشور صادر می‌شود. آخرين حکم سنگسار مربوط است به پرونده‌ی زنی به نام «ملک قربانی» که در دادگاه اسلامی شهر اروميه به اتهام زنای محصنه به اين زن ابلاغ شد. اين حکم در حالی از سوی دادگاه صادر شد که شوهر و برادر اين زن‌، به جرم قتل مردی که مشکوک به داشتن رابطه جنسی با ملک قربانی بوده‌، تنها به ۶ سال زندان محکوم شده‌اند.

امروزه‌، و از آن جايی که گفتمان غالب در جنبش اجتماعی و سياسی ايرانيان‌، دمکراسی خواهی است‌، لزوما پيکار عليه مجازات اعدام نيز جزيی از مبارزه در راه کسب دمکراسی و باور به تحقق اعلاميه‌ی جهان‌شمول «حقوق بشر» است. طبيعی است که بحث اعدام و حذف آن در فرهنگ جزايی کشور‌، در ميان جنبش دمکراسی خواهی‌، هيچ تقدمی را در حيطه‌ی جنسيت برنمی‌تابد. بی شک هر کس که مخالف اعدام زنان است‌، به خودی خود‌، مخالف اعدام مردان نيز هست. در فرهنگ دمکراسی‌‌خواهی، حقوق انسانی از هم تفکيک ناپذير است‌، اما به دلايلی که عنوان خواهيم کرد‌، کانون توجه تلاشگران ايرانی حقوق بشر، عموماً معطوف به حمايت از زنان‌، به ويژه زنان منتظر اعدام و سنگسار بوده است.
 
فرودستی تاريخی زنان در جامعه‌ای پدرسالار چون ايران از يک سو، و تعرض حقارت بار حکومتی به حقوق مدنی ـ اجتماعی زنان از طريق گنجاندن قوانين زن ستيز‌، از سوی ديگر، سبب شده است تا رنج‌ها و محروميت‌های مضاعف زنان در مرکز توجه و حمايت عاطفی و معنوی کوشندگان حقوق بشری قرار گیرد.

قوانين تحقيرآميزی مانند تعلق نصف ديه به زنان (خون زن يک دوم ارزش  خون مرد است و به عبارتی، ارزش حيات دو زن مساوی است با يک مرد)؛  يا رسميت بخشيدن به يکی از مظاهر زشت و پست استثمار جنسی‌، يعنی «صيغه» در کنار انکار حق حيات از زن با صدور حکم سنگسار و اعدام، تنها بخش کوچکی از موقعيت تراژيک زنان در جامعه‌ی  امروز ايران است .

زنــان در انـتـظار اعــدام
نخستين زنی که با حکم قضات دادگستری در ايران اعدام شد، « ايران شريفی » نام داشت. او در روز ۶ تير ماه ۱۳۵۱ در تهران به چوبه‌ی  دار سپرده شد. پرونده‌ی  ايران شريفی که در زمان خود يکی از پرهياهوترين  پرونده‌های جنايی در ايران بود، از قتل فجيع دو خواهر ۴ و ۱۱ ساله‌ تشکيل شده بود. قاتل که زن صيغه‌ای پدر اين دو دختر بود‌، در اقدامی جنون‌آميز، پس از فسخ زمان صيغه و فراموش شدندش توسط شوهر صيغه‌ای‌، دو دختر کودک و نوجوان او را ربود و در مدتی کمتر از دو ماه، آن دو دختر بی گناه را در پاييز سال ۱۳۴۹، به طرز فجيعی به قتل رساند.
در نهايت، پس از چندين جلسه‌ی پرجنجال دادگاه در سال ۵۱‌، در حالی که بين قضات دادگاه بر سر اعدام يا زندانی کردن او به شدت اختلاف نظروجود داشت‌، حکم اعدام ايران شريفی‌، تحت تاثير فضای به‌ شدت احساسی جامعه عليه زن قاتل، صادر شد.  نخستين زن اعدامی دستگاه قضايی ايران‌، هنگام اعدام ۳۹ ساله بود.

از آن اولين اعدام تا آخرين آن در این اواخر، يعنی اعدام «عاطفه» در شهرستان نکا در مازندران‌، ۳۳ سال گذشته است‌؛ اما اين فاصله‌ی زمانی علی رغم خالی ماندن آن در دهه‌ی اول‌، با اعدام صدها زن و دختر جوان و نوجوان در دهه‌ی نخست انقلاب اسلامی‌، به شدت سنگين و هولناک گرديد. بحث اعدام‌های سياسی‌، مقوله‌ای بسيار حساس‌، پراهميت و البته جداگانه است که هر چند در مرکز پرونده‌های اقدامات ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی قرار دارد، اما در مبحث پرونده‌های جنايی و قضايی‌ آن نمی‌گنجد.
 
اعدام «عاطفه»، نه آخرين حکم صادر شده‌، بلکه آخرين حکم اجرا شده توسط دادگاه‌های قضايی در ايران است. شوک اعدام اين دختر ۱۷ ساله، تا امروز که چيزی حدود دو سال از اجرای حکم او گذشته، همچنان ادامه دارد. فيلم بازسازی شده از زندگی و اعدام او‌ که در ماه‌های اخير از سوی شبکه‌های تلويزيونی به دفعات در سطح جهان پخش شد‌، بيانگر حساسيت مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان نسبت به مرگ (اعدام) شديداً غم انگيز «عاطفه» است.

دو موضوع مسئله‌ی اعدام عاطفه را در  افکار عمومی جهان برجسته ساخت. ابتدا اين که او به عنوان دختری به لحاظ اخلاقی فاسد به اعدام محکوم شد؛ ديگر آن که حکم اعدام او به رغم قوانين بين‌المللی‌، پيش از رسيدن او به سن قانونی ۱۸ سال اجرا شد. اعدام عاطفه اما رسوايی‌های متعددی را بار ديگر متوجه دستگاه قضايی سراپا آلوده‌ی ايران ساخت. دستکاری شناسنامه‌ی او توسط مقامات دادگستری و زندان برای ۱۸ ساله نشان دادن عاطفه، بسيار زود توسط عمه و پدر او برملا شد و سپس، اين نکته نيز نتوانست پنهان بماند که علت تعجيل در اعدام اين دختر فقير اما زيبا آن بوده که مقامات قضايی و انتظامی شهرستان نکا به دفعات از او بهره برداری جنسی کرده بودند؛ و واهمه‌ داشتند که آن سوء استفاده‌ها از سوی عاطفه افشا گردد. داستان زندگی و مرگ عاطفه‌، حکايت مکرر غمنامه‌ای است ازوضعیت زندان‌های ايران‌، که مملو از صفحات نانوشته است.

چــهره‌ی پلــيد فــقر
فقر، با زندگی دختری۲۰ ساله که نمی‌خواست شاهد گرسنگی برادران و خواهرانش باشد‌، بازی پليد و شومی به راه انداخت. کبری رحمان پور که بعدها به « عروس سياه بخت» در مطبوعات معروف شد‌، در سال ۱۳۷۸، با مردی پولدار که سنش از پدر وی نيز بيشتر بود‌، به اين اميد ازدواج کرد تا بتواند بر وضعيت مالی خانواده‌ی خود تاثير بگذارد. کبری ۱۹ ساله بود و شوهرش ۵۳ سن داشت. او چنين ازدواجی را به رغم مخالفت پدر و مادرش بدان دليل برگزيد که آن را بهتر از روسپيگری می‌دانست. او رسماً وارد زندگی مردی در شمال شهر تهران شد که مرد، بر خلاف کار پرزد و بند «نزول خواری» در بيرون از خانه‌، فردی ضعيف نفس در برابر مادرهشتاد ساله‌اش بود. رفتارهای تحقيرآمیز و تفرعن آميز پير زن‌ که «عروس» ۱۹ ساله را تنها به عنوان خدمتکار و کنيز می‌پذيرفت‌، نه عروس خانه‌، خيلی زود کبری را به بيماری روحی کشاند. در همين فضای شديداً تحقیر آميز و خرد کننده، بارها دختر ۱۹ ساله توسط  پيرزن کتک خورد. در يکی از همين روزهای دعوا بين پيرزن و عروس بود که او در یک موقعیت عصبی‌، کاردی را در قلب پيرزن فرو کرد.

کبری تحت فشار بازجويی به قتل عمد اعتراف کرد، اما« کسی به زخم‌های کف دستش  که در حین دفاع از خود‌ و به وسيله‌ی  پيرزن مجروح شده بود؛ و نيز به قرص‌های آرامبخشی که مدام مصرف می‌کرد، توجه نکرد.» (1) او در اولين دادگاه به اعدام محکوم شد. چندين بار برای اجرای مراسم اعدام  پای چوبه دار برده شد؛ و هر بار، بنا به دليلی مثل آماده نبودن وسايل اعدام‌، مرگش به تعويق افتاد. اکنون دندانهای او خراب شده‌، موهايش ريخته و چشمهايش ضعيف شده است. فشار عصبی  دست و پا زدن در برزخ  میان مرگ و زندگی‌، این زن جوان بیست و چند ساله را پير کرده است. وضعيت خانوادگی پدر کبری‌، اعترافات صادقانه‌ی اين دختر آرام جنوب شهری که استعداد کم نظیرتحصيلی‌اش زير فشار فقر نابود شد‌، موضوع اعدام او را به شدت در مطبوعات و جامعه با احساس همدردی همراه کرده است. برای اولين بار، همه‌، از ماموران دستگاه قضايی و انتظامی گرفته تا رسانه‌ها و مردم يک صدا برای بخشش او در تلاشند. مشکل اما آن است که يکی از فرزندان مقتول که در خارج از ايران زندگی می‌کند، حاضر به بخشش کبری نيست. کبری از جمله قربانيان بی‌شمار مناسبات شديدا فقرزده‌ی اجتماعی است که فاصله‌ی طبقاتی در آن دره‌ی هولناکی در آن پديد آورده است. مناسباتی که در آن "قربانی فقط مقتول نيست، قربانی واقعی کبری است؛ اما قاتل واقعی کيست؟"(۲)

جـنـون عــشق
در مورد «شهلا جاهد»- زن دیگری که به جرم قتل همسر معشوق خود حکم اعدام گرفته است-  نيز هيچگاه جامعه نپذيرفت که او قاتل باشد. نعمت احمدی، وکيل سرشناس، در مقاله‌ای کوتاه در روزنامه‌ی « وقايع اتفاقيه» نوشت: "وقتی شهلا فرياد می‌زند که در بازجویی شکنجه شدم و حتی سه عدد از ناخن‌هایم زير شکنجه افتاده است‌، چگونه می‌توان به آن دادگاه و حکمش اعتماد و اطمينان قضايی و حقوقی داشت؟"
هر چند موضوع پرونده‌ی شهلا جاهد ـ معشوقه‌ی ناصر محمد خانی فوتباليست مشهورـ از نظر مالی و طبقاتی برای مردم حس همدردی‌ای را برنمی‌انگيزد‌، اما قتل پر راز و رمز همسر ناصر محمد خانی‌، که دست‌های قدرتمندی آن را به گردن اين زن جوان انداخته‌، از سوی مردم هيچ گاه پذيرفته نشد. شهلا پس از بازجويی اوليه که با شکجه و فشارهای طاقت فرسا همراه بود‌، قتلی را به گردن گرفت به آن اميد که در دادگاه بتواند کذب بود ادعای اوليه‌اش را ثابت کند. اما حکم اعدام او به استناد گفته‌های اوليه و غیرقابل استنادش در بازجويی‌ها صادر شد. او و وکيلش تمام توان خود را برای اثبات بی گناهی‌ به کار بردند، اما‌ به نظر می‌رسد که دست‌های پنهان و قدرتمندی مانع از تغير رای دادگاه می‌شود.
در پرونده‌ی جنايی‌ای که برای شهلا گشوده شد، تناقض‌های بي‌شماری موجود است که هر یک از آنها کافی است تاهر قاتلی را تبرئه کند. او تاکنون چندين بار برای اعدام فراخوانده شده است، اما دلايلی‌، از جمله فشارهای جهانی مدافعان حقوق بشر‌، عدم همراهی افکار عمومی و مطبوعات تاکنون اعدام وی را به تعویق انداخته است. در اين باره نعمت احمدی (وکیل دعاوی) در همان نوشته‌ی پيش گفته‌، نوشت: "حضور شهلا در تلويزيون با وضع رقت بار و ترسيم صحنه‌ی جنايت‌، وجدان جامعه‌ی حقوقی را که هيچ‌، وجدان عمومی را هم قانع نکرد."

 خام دستی نقاش جوان
 « دلارا» دختر نوجوان ۱۶ ساله‌ای بود که نقاشی می‌کرد و پيانو می‌نواخت‌، اما عشقی فراتر از هنر نيز برای او وجود داشت. او دوست پسر خود، امیر حسین را بسیار دوست می‌داشت و تصمیم گرفته بود تا به هر صورت ممکن با او ازدواج کند. اما جوانی، فشارهای اجتماعی که مانع از آموزش و رابطه‌ی صحیح و سالم جوانان می‌شود، و کمبود امکانات مالی، راه آینده‌ای روشن را بر آنان بسته بود.  دلارا برای رفع مشکل مالی به امير پيشنهاد داد تا از منزل يکی از بستگان پدرش که زنی ثروتمند و تنها بود، دست به سرقت بزنند. روزی که به خانه دختر عموی پدرش در شهر رشت رفتند تا طلا و جواهرات او را سرقت کنند‌، فکر اين را نکرده بودند که ممکن است او مقاومت کند و آن‌ها ناچار شوند او را از میان بردارند. تا اين جای این عمل کودکانه هم هنوز دلارا قاتل نيست. پس از مقاومت پيرزن ثروتمند ـ بنا به گفته‌های دلارا در دادگاه ـ امير با چوب بيس بال به شدت به سر پيرزن می‌کوبد و بعد با ضربات متعدد کارد آشپزخانه او را می‌کشد.

اما دلارا در بازجويی و مرحله‌ی اول دادگاه، براساس قولی که به دوست پسرش داده، اتهام قتل را می‌پذيرد. فرض آن دو بر اين بوده که چون دلارا زير سن قانونی است و همچنين از بستگان مقتول محسوب می‌شود‌، پس جلب رضايت بازماندگان مقتول راحت خواهد بود؛ بنابراين او نقش قاتل را می‌پذيرد‌. اما دادگاه، بدون توجه به واقعیت‌های موجود و سن دلارا، وی را به اعدام محکوم می‌کند. در دادگاه او می‌کوشد حرف خود را پس بگیرد و ثابت کند که قاتل نیست، اما سیستم قضایی جمهوری اسلامی چندان توجهی به شواهد ندارد. این نوجوان نقاش توضیح می‌دهد که چپ دست است، در حالی که ضربات کارد با دست راست و قوی بر مقتول فرود آمده است؛ و اين بدان معناست که او نمی‌تواند قاتل باشد. وکيل او تقاضای تجديد نظر می‌کند؛ اما در دادگاه تجديد نظر نيز دلارا برای سومين بار به اعدام محکوم می‌شود.

آن چه که دلارا از دادگاه دوم تا کنون بر آن تاکيد می‌کند‌؛ ازخودگذشتگی در برابر عشق و پذيرش بدترين اتهام‌، يعنی قتل‌، تا حدود زیادی پرونده‌ی او را مشابه‌ پرونده‌ی قديمی‌ترين زندانی زن ايران «فاطمه مطيع» می‌سازد. فاطمه همان زنی است که طرفداران حقوق زنان و فمینيست‌ها به شدت به او بدهکارند. او پس از تحمل ۱۳سال زندان، چند ماه قبل، پس از اثبات بی‌گناهی‌اش آزاد شد. او هم قتلی را که شوهرش مرتکب شده بود‌، بی آن که دخالتی در آن داشته باشد، تنها به خاطر عشق به خانواده و همسرش پذيرفت؛ به امید آن که شوهرش برای آزادی او از زندان تلاش کند. ۱۳ سال گذشت و شوهر هرروز بی‌خيال‌تر از پيش به زندگی خود ادامه داد و فاطمه به جای او در زندان پير شد. وقتی که فاطمه از زندان آزاد شد، هيچ کس‌، حتا در روز ۸ مارس، برايش مقاله و مطلبی ننوشت. هيچ کس رنج‌های ايثارگونه‌ی  اين زن را نديد! حالا حرف‌های دلارا بسيار شبيه فاطمه است. آيا او هم بايد ۱۳ سال در زندان بماند تا کسی  به حرف‌های این نوجوان توجه کند؟

همايش همبستگی
آن چه تا کنون در قلمرو حقوق زنان‌، سبب ساز تعديل و بازدارندگی احکامی مثل سنگسارو اعدام زنان گرديد‌ه، چیزی نبوده جز همايش همبسته‌ی ايرانيان مدافع حقوق بشر. چند سال پیش، اعتراض‌های گسترده‌ی عاشقان دمکراسی و حقوق بشر باعث شد تا یک محکوم دیگر،افسانه نوروزی، از اعدام رهايی يابد. تلاش‌های بی وفقه‌ی ايرانيان آزاد انديش بود که مسئله‌ی سنگسار در ایران را به يک معضل جهانی در جهان متمدن امروز تبديل کرد. در نتیجه‌ی همين کوشش‌ها بود که چندین زن از سنگسار رهايی يافتند‌، و کبری رحمان پور، با آن که سه بار پای چوبه‌ی دار برده شد، اما هنوز اعدام نشده است.

... و قطعاً، در نتیجه‌ی کم کاری و کم‌توجهی ما بود که «عاطفه»، دختر نوجوان 17 ساله را به دار آویختند. هم‌اکنون، هنوز هم دادگاه‌های شرع در شهرستان‌های ایران احکام سنگسار زنان را صادر می‌کنند و حداقل سه زن در انتظار اعدام در زندان بسر می‌برند. بر مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان است که با فشار آوردن به افکار عمومی ایران و جهان این قربانیان فقر و سیستم بیمار اجتماعی وفرهنگی را از مرگ نجات دهند.

پانوشت:
۱ ـ گفت‌وگوی پدر و مادر کبری رحمان پور با ماهنامه‌ی «زنان»
۲ ـ فريبرز رييس دانا‌، گفت‌وگو با خبرگزاری ايسنا (خبرگزاری دانشجويان ايران)