مقاومت کارگران در برابر جمهوری اسلامی
Labor's Resistance to the Islamic Republic
جمهوری اسلامی در نخستین سالهای استقرار خود با مصادرهی کارخانهها و شرکتهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی ورشکستهی بخش خصوصی و دولتی کردن بخش اصلی اقتصاد، خود را با کارگرانی رو در رو میدید که خواستار تحقق وعدههای رهبر انقلاب بودند. روحانیت شیعه و متفکران مسلمان غیر روحانی ایران، در صد و اندی سال گذشته، به رغم رابطهی تنگاتگ اقتصادی با سرمایه داران و بازار سنتی، به مردم وعده داده بودند که حکومت اسلامی فقر و تنگدستی و بی عدالتی را از زمین محو خواهد کرد. برای روحانیت شیعه، که بیش از یک قرن در دو جبهه علیه سلطنت و کمونیستها و دیگر گرایشهای چپ مبارزه کرده بود،. مبارزه علیه کمونیزم و سوسیالیزم- که از منظر آنان کفر و الحاد را ترویج میکردند- بر مبارزه علیه حکومت شاه ارجح بود.
انقلاب اسلامی با حمایت لایههای تهی دست و فقیر جامعه و با برنامههای پوپولیستی به پیروزی رسید. لیبرالها و هواداران سلطنت از صحنهی سیاسی حذف، و نیروهای چپ به رقیب اصلی بدل شدند. تودههای مردم، کارگران و تهیدستان و اقشار پایین و متوسط جامعه که با روحانیت پیوند ذهنی و فرهنگی داشتند، برنامههای پوپولیستی خمینی را باور کرده و به ارتش انقلاب بدل شدند.
در نخستین سال پیروزی انقلاب که احزاب و سازمانهای سیاسی از آزادی حضور و فعالیت برخوردار بودند، حفظ پشت جبههی مردمی انقلاب، نگه داشتن کارگران و اقشار فقیر و متوسط و دور کردن آنان از خطر رخنه و نفوذ نیروهای چپ، از دغدغههای اصلی رهبران انقلاب بود. پوپولیستهای اسلامی، که در آن زمان به «چپهای اسلامی» شهرت داشتند، با اشغال سفارت آمریکا از کمونیستها ضد آمریکاییتر شدند و با دولتی کردن اصلیترین بخشهای اقتصاد و مصادرهی بانکها و موسسات بخش خصوصی گوی سبقت از نیروهای مارکسیست ربودند. در نخستین «قانون کار اسلامی» اخراج کارگران به هر دلیلی ممنوع شد. «انجمنهای اسلامی کارگران»، تنها نهاد مجاز صنفی در جمهوری اسلامی، بخش مهمی از مدیریت کارخانهها و موسسات اقتصادی را بر عهده گرفتند و متخصصان را از کارخانهها راندند. اقتصاد جنگی، که در دوران جنگ هشت ساله با عراق شکل گرفت، اقتصاد دولتی را تقویت کرد.
در ایران مهمترین موسسات اقتصادی در بخشهای تولیدی و خدماتی دولتی و نیمه دولتی بوده و مدیران دولتی برگمارده از سوی حکومت مدیریت آنها بر عهده دارند. هزینهی کارخانهها و موسسات دولتی ، که اغلب زیان ده هستند، مستقیم یا از غیر مستقیم و از طریق توزیع رایانههای دولتی، از محل درآمدهای نقتی تامین میشود. بخش اصلی کارگران ایرانی در واقع مستخدمان دولت بوده و طرح خواستهای صنفی، آنها را در مقابل حکومتی قرار میدهد که نهادهای صنفی مستقل کارگری را ممنوع کرده و سرکوب میکند. اقتصاد دولتی، کارگران را ناخواسته به سیاست و مخالفت با حکومت سوق میدهد.
جمهوری اسلامی در سال 1360 احزاب و سازمانهای چپ را سرکوب و نابود کرد. اقتصاد دولتی، تقدم معیارهای ایدئولوژیک بر معیارهای اقتصادی در برنامه ریزی و مدیریت موسسات اقتصادی، برنامههای پوپولیستی و عدالت خواهانهی چپهای اسلامی، فساد نهادینه شده و رانت خواری، جنگ هشت ساله با عراق و تنشهای بینالمللی، بحران اقتصادی همراه با رکود و تورم توامان را به واقعیتی مستمر و دایمی بدل کرد. فقرا فقیرتر شدند و ثروتمندان تازه به دوران رسیده ثروتمندتر. دولت جمهوری اسلامی با توزیع رایانههای گوناگون، از جمله اختصاص ارز برای خریدهای خارجی کارخانهها با قیمتهای ترجیحی پایین، توزیع زمین، مسکن و کالاهای مصرفی در میان کارگران با قیمتهای دولتی و..، کوشید تا از نارضایتیهای کارگران بکاهد. موقعیت جنگی طرح مطالبات کارگری را معوق کرد. انجمنهای اسلامی به نهادهای پلیسی کنترل کارگران بدل شدند و هر نوع اعتراض یا اعتصاب کارگری، خرابکاری، همکاری با دشمن و خیانت تلقی میشد. «خانهی کارگر»، نهاد دولتی سراسری انجمنهای اسلامی کارگران، به نهادی تبلیغاتی تقلیل یافت.
پس از پایان جنگ و در دوران هشت سالهی ریاست جمهوری رفسنجانی، برخی موسسات اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شدند. دولت بخشهای اصلی اقتصاد را در انحصار خود نگه داشت؛ اما کوشید تا بخش خصوصی را تقویت کرده و سرمایهگذاری خارجی را جلب کند. جلب سرمایهی خارجی، جز در مورد نفت و گاز، به جایی نرسید. تقویت بخش خصوصی به دلیل فساد نهادینه شده، ساختار استبدادی، رانت خواری و اتکای اقتصاد ایران به نفت و گاز و معاملات خارجی، به تقویت واسطهها، رانت خواران و دلالان بدل شد؛ اما درعرصههای تولید و خدمات هیچ نتیجهای به بار نیاورد. تنها نتیجهی مهم خصوصی سازیهای بیرویه و بیتوجه به نیت یا تخصص و توان خریداران بخش خصوصی – و عمدتا از میان وابستگان حکومت و بازاریان و نظامیان- صورت گرفت، اخراج کارگران و افزایش نرخ بیکاری بود.
در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی اعتصابات کارگری آغاز شد. انجمنهای اسلامی دولتی نفوذ خود را در میان کارگران از دست دادند و نارضایتیها افزایش یافت. دولت کوشید تا با دادن امتیازات اقتصادی و سرکوب سیاسی کارگران را کنترل کند. در آخرین سالهای ریاست جمهوری رفسنجانی شورشهای شهری خبر از آتشفشان داشتند.
اصلاحطلبان مذهبی با طرح «اصلاحات» امیدهای بسیار برانگیختند، اما خاتمی در هشت سال ریاست جمهوری خود در عرصهی اقتصاد برنامههای قبلی را ادامه داد. کارگران که از اصلاحطلبان مذهبی ناامید و از نهادهای صنفی وابسته به دولت یا جناحهای حکومتی سرخورده شده بودند، سازماندهی نهادهای صنفی مستقل خود را آغاز کردند و اعتراضاتشان رنگی سازمانیافتهتر به خود گرفت. اما شرایط بغرنج سیاسی و اجتماعی، اجازه نداد این حرکتها به نتیجهی مهمی برسد. چندین سال است که صاحبان کارخانهها و کارگاهها، پس از خصوصیسازی دست به تعدیل نیروی کار و فروش ماشینآلات و دیگر امکانات کارخانهها میزنند. اغلب ترجیح میدهند که سرمایهها را در زمینهی تجارت یا ساختمانسازیهای سودآور بهکار اندازند؛ و تملک کارخانهها را به عنوان ابزاری برای گرفتن وامهای کلان و گریختن از مالیات در نظر میگیرند. کارخانهها نخست در حجمی کوچکتر به کار خود ادامه میدهند و سپس در سراشیب ضرردهی و تعطیلی میافتند. پرداخت حقوق کارگران به تعویق میافتد و اعتراضات، نخست در شکل شکایت و عریضهنویسی پیش میرود و سپس به مراحل حادتر میرسد. مقاومت کارگران در مقابل تعطیلی کارخانهها در بخش اعظم موارد به نتیجه نرسیده و در بهترین حالت، بخشی بازنشسته و بخشی بازخرید شده و اکثریت نیز به خیل اخراجشدگان بیکار پیوستهاند.
حمایت از کارگران، ستم دیدگان و لایههای کم درآمد جامعه، مبارزهی ریشهای با فقر و نابرابری اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی از مهمترین شعارهای رهبران جمهوری اسلامی است. همراه با طرح این شعارها و برنامههای پوپولیستی، نهادهای مستقل کارگری سرکوب شده و اعتراضها و اعتصابات کارگری با برخورد پلیسی و امنیتی رو بهرو میشوند. با این همه کارگران ایرانی، که از همه جناحهای حکومتی سرخورده شدهاند، میکوشند تا نهادهای صنفی مستقل خود را سازمان داده و به شیوههای گوناگون از جمله اعتصاب و تظاهرات خیابانی برای تحقق خواستهای خود مبارزه میکنند. مهمترین خواست صنفی کارگران اکنون امنیت شغلی و افزایش حقوق است (که نسبت به تورم و گرانی فزاینده خانوارهای کارگری را در فقری غیرقابل تحمل نگاهداشته است) و مهمترین خواست صنفیشان نیز آزادی تشکل، و برخورداری از حق انتخاب نمایندگان واقعی خود به جای «انجمنهای اسلامی» تحمیلی دولت. آنان اکنون با طرح درخواست بهرسمیت شناخته شدن حق تشکیل سندیکا، بهرسمیت شناخته شدن نمایندگان مستقل تشکلهای کارگری، و پذیرش حضور آنان در نشستهای مربوط به تدوین قوانین کار، حرکتهای مستقل خود را سازمان میبخشند و پیش میبرند. دیر نخواهد بود که جنبش مستقل کارگری ایران نیز در کنار جنبشهای دیگر جای خود را باز کند و سازمانیافتهتر از پیش، عنصر «عدالت اجتماعی» را نیز در جنبش دموکراسیطلبی و آزادیخواهی ایرانیان، با صراحت و قدرت درخور آن مطرح نماید و پیش ببرد.





نظر خود را بنویسید