شکنجه و اعدام نوجوانان

ر سال ۱٣٥٧ که تب انقلاب داغ بود، کدام یک از ایرانیان انقلابی (سوای معدودی که از ترس انقلابیون هیجان‌زده سر بیخ گوش یکدیگر داشتند) باور می‏کردند پس از تأسیس نهادهای جدید قانون‌گذاری، به بهانه‌ی حفظ ارزش‌های انقلابی دختران از ٩ سالگی و پسران از ١٥ سالگی وارد قلمرو مسئولیت جزایی بشوند و قانون قصاص دامان کودکان و نوجوانان را بگیرد و مجازات‌های خشونت‌آمیز مندرج در قانون جدیدالتأسیس «مجازات اسلامی»، کودکان و نوجوانان را نیز شامل بشود؟

 
راستی باور کردنی بود؟ تا سال‌ها افشای قانون، جرم شناخته می‏شد و مرتکبین را به تقابل با مبانی اسلامی متهم و محکوم می‏کردند. جنگ و بحران‌های سیاسی و درگیری‌های مسلحانه‌ی داخلی و بسیاری عوامل دیگر دست در دست هم داد و روی قوانین نورسیده خاک نسیان پاشید. ترس و ارعاب مثل خاکستر است. روی شخصیت انسانی اگر بنشیند، آن را خاکستری می‏کند. از شور تهی می‏سازد. انسان را می‏سپارد به آن ترس جانکاهی که گاهی بیش از حدی است که اقتضا می‏کند.

بگذریم، افشاگری قوانین پس از عبور از یک دوران خونین از سرکوب به تأخیر افتاد. با پایان جنگ هشت ساله‌ی ایران و عراق، روزنه‏هایی گشوده شد و از آن روزنه‏ها با احتیاط به افشای قوانین پرداختیم. کنوانسیون حقوق کودک را دولت ایران در سال ١٣٧١ امضاء کرد. اما در سن ورود کودکان (دختران) و نوجوانان (پسران) به قلمرو مسئولیت جزایی تا کنون تجدید نظر نشده و همچنان ماده ٤٩ قانون مجازات اسلامی سن بلوغ را معیار اعلام می‏کند و موضوع را به قانون مدنی حواله می‏دهد. قانون مدنی هم به موجب تبصره یک ماده ١١٢١ دختران ٩ ساله و پسران ١٥ ساله را سزاوار تحمل مجازات‌هایی می‏شناسد که بزرگسالان را شامل می‏شود.

 
کنوانسیون حقوق کودک، ١٨ سالگی را سن مسئولیت جزایی اعلام کرده است که برای پسر و دختر تفاوتی ندارد. دولت ایران به این حق بنیادی که به موجب آن کودکان (یعنی زیر ١٨ ساله‏ها) نباید در حوزه‌ی مسئولیت جزایی و در معرض تحمل مجازات قرار گیرند اعتنا نمی‏کند. فقط با محافل بین‏المللی وارد یک بازی غیرمنصفانه شده و بدون تجدید نظر در قوانین وانمود کرده است زیر ١٨ ساله‏ها را اعدام نمی‏کند.

 
آیا ایران به یک چنین ادعایی به درستی گردن نهاده یا از جهل جامعه‌ی جهانی تا سال‌ها سوء استفاده کرده و واقعیات را در پوشش این جهل مخفی ساخته است؟ چند سالی است قفل از زبان فعالان حقوق بشر و وکلای مدافع باز شده و به یاری وسایل ارتباطی جدید همچون اینترنت توانسته‏اند جامعه‌ی جهانی را از آن جهل خارج سازند. فعالان با ارائه مثال‌های موردی یادآور می‏شوند؛ درست است که اغلب جوانان بالای ١٨ ساله اعدام می‏شوند، اما این معدومین کسانی هستند که جرم را در کودکی (مثلا ۱٣ سالگی) یا نوجوانی (مثلاً ١٥ سالگی) مرتکب شده‏اند. دولت ایران آنها را زیر حکم اعدام سال‌ها در زندان‌های نامطلوب نگهداری می‏کند. نوجوان‌های که می‏دانند به اعدام محکوم شده‏اند، سال‌ها از ترس اعدام شکنجه می‏شوند و سحرگاهی را انتظار می‏کشند که آنها را به طناب دار بسپارند. این انتظار طولانی سخت‏ترین شکنجه است و تا کنون محافل جهانی و حقوق بشری و عفو بین‏الملل به این جنبه از نقض حقوق بشر یعنی شکنجه‌ی درازمدت کودکان و نوجوانانی که زیر تیغ اعدام تا ١٨ سالگی در زندان‌ها به سر می‏برند به درستی نپرداخته‏اند و بیشتر اعدام را به نقد کشیده‏اند، نه شکنجه‏ای را که کودکان و نوجوانان تا سال‌ها، پیش از اجرای حکم اعدام تحمل می‏کنند.

 
بازی غیرمنصفانه‌ی ایران با محافل جهانی حقوق بشر تا سال‌ها درک نمی‏شد. اینک که بحث حقوق بشر در ایران به حاشیه رانده شده و جامعه‌ی جهانی درگیر بحث‌های هسته‏ای با ایران شده است، اعدام نوجوانان یکی پس از دیگری انجام می‏شود. به طور عموم، این قربانیان جرم را در سال‌های پیش از ١٨ سالگی مرتکب شده‏اند؛ تا ١٨ سالگی در زندان از ترس مرگ شکنجه شده‏اند و در سالروز تولد ١٨ سالگی یا پس از آن بالای دار رفته‏اند.

 
این بازی غیرمنصفانه چه مفهومی دارد؟ خدعه و فریب است یا برخورد سلیقه‏ای با استانداردهای جهانی؟ اگر اختلاف سلیقه به اندازه‏ای بوده و هست که به جای اعزام بزهکاران کودک و نوجوان به مراکز تربیتی، آنها را محکوم به اعدام می‏کنند و در زندان نگاه می‏دارند تا بزرگ بشوند و سپس بالای دار بروند، چرا کنوانسیون حقوق کودک را امضاء کرده‏اند؟ می‏توانستند در شرایطی که حق بنیادی کودک و نوجوان را برای ورود به قلمرو مسئولیت جزایی از ١٨ سالگی به بعد به رسمیت نمی‏شناسند، اساسا وارد این تعهدات جدید بین‏المللی نشوند. کوسه و ریش پهن در صحنه‌ی جهانی فقط بر حیثیت ملی خدشه وارد می‏سازد. بر آن چیزی نمی‏افزاید. با نیرنگ و خدعه نمی‏توان در جامعه‌ی جهانی آبرومندانه زندگی کرد. اعتبار و آبروی یک دولت در حمایت از حقوق فلسطینی‌ها یا حمایت از دختران ترک که می‏خواهند حجاب اسلامی‏شان را مراعات کنند خلاصه نمی‏شود. آبروی بین‏المللی در درجه‌ی اول موکول به آن است که حقوق شهروندان توسط دولت متبوع‌شان متناسب با ضوابط جهانی حقوق بشر حفظ بشود. این که کودک و نوجوان را در زندان نگهداری کنند تا ١٨ ساله بشود و سپس به طور رسمی اجرای اعدام را به آگاهی عموم برسانند به اندازه‏ای با عدالت و انصاف در تعارض است که حمایت از حقوق فلسطینی‌ها و مانند آن. این نوع رفتارها، به مثابه یک رفتار جبرانی چاره‌ی کار نیست. دولتی که شهروندان کودک و نوجوانش را هم سال‌ها شکنجه می‏دهد، هم سرانجام اعدام می‏کند، می‏تواند سنگ حمایت از دیگر مسلمانان را به سینه بزند، اما حنایش رنگی ندارد.