آینده‌ی سیاسی اصلاح‌طلبان در ایران

اصلاح طلبان ایران در طول بیش از یک دهه که از عمر فعالیت‌های سیاسی آنان می‌گذرد همواره پنج اصل را به لحاظ نظری و در حیطه‌ی عمل به عنوان پیش‌فرض‌های خود در نظر گرفته‌اند. این پیش‌فرض‌ها عبارتند از:

۱- التزام به بقای جمهوری اسلامی و ترجیح آن بر سایر انواع رژیم‌های سیاسی

۲- التزام به مشروعیت سیاسی آیه‌الله خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه

۴- وجود دموکراسی انتخاباتی نسبی (پس از مرحله‌ی تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی)

این پیش فرض‌ها را می‌توان در یک سیستم داد و ستدی و مبنی بر اصل امتیازدهی متقابل بازسازی کرده و نظام‌مند نمود. به عبارت دیگر پس‌زمینه ذهنی این پیش‌فرض‌ها آن است که با واگذاری دو امتیاز به حاکمان یعنی التزام به نظام جمهوری اسلامی و التزام به مشروعیت سیاسی رهبر، می‌توان از مزایای سه پیش‌فرض دیگر یعنی وجود عقلانیت نسبی در واکنش‌های سیاسی رهبر، وجود دموکراسی نسبی در انتخابات و در آخر توان اصلاح ساختارها سود برد.

اما انتخابات اخیر ریاست جمهوری و تحولات پس از آن در سطح حاکمیت، نشان داد که این سیستم داد و ستدی از کارآیی لازم برخوردار نبوده و به طور یک‌سویه عمل می‌کند. تایید قاطع کودتای انتخاباتی توسط رهبر بازگو کننده این نکته بود که کنش‌های سیاسی رهبر حتی از عقلانیت نسبی نیز برخوردار نبوده و وجود دموکراسی نسبی در انتخابات نیز وهمی بیش نیست. بطلان پیش‌فرض آخر اصلاح‌طلبان یعنی توان اصلاح ساختارها پس از رسیدن به قدرت نیز قبلا و در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به اثبات رسیده بود.

حال پس از آنکه به روشنی ثابت شده است که اصلاح‌طلبان در قبال امتیازهای که واگذار کرده‌اند، امتیازی دریافت نمی‌کنند، باید پرسید اصلاح‌طلبان از این پس چه موضعی در قبال حکومت اتخاذ خواهند کرد؟

دوم. آنکه اصلاح‌طلبان تنها ابطال سه پیش‌فرض آخر را بپذیرند ولی همچنان به مشروعیت سیاسی رهبر(و طبیعتا بقای نظام جمهوری اسلامی) ملتزم بمانند. معنای این سخن آن است که اصلاح‌طلبان بپذیرند که کنش‌های سیاسی رهبر از عقلانیت نسبی برخوردار نیست، امکان برگزاری انتخابات نسبتا آزاد وجود ندارد و اصلاح ساختارها نیز ممکن نیست ولی همچنان رهبر را (هر چند به طور قهری) دارای مشروعیت بدانند. نتیجه‌ی طبیعی انتخاب این گزینه بی‌عملی سیاسی و انزوا از صحنه‌ی سیاست است.

سوم. آنکه اصلاح‌طلبان در نتیجه رفتار حاکمیت پس از انتخابات، علاوه بر سه پیش‌فرض آخر، التزام به مشروعیت سیاسی رهبر را نیز از دست بدهند اما همچنان به برتری حکومت دینی بر سایر رقبا معتقد بمانند. در این صورت اصلاح‌طلبان رسما به اپوزیسیون داخل نظام تبدیل می‌شوند و وضعیتی مشابه سرنوشت سیاسی آیه‌الله منتظری و سایر کسانی که ولایت آیه‌الله خامنه‌ای را زیر سوال می‌برند، پیدا خواهند کرد. در این صورت حتی اگر اصلاح‌طلبان دچار بی‌عملی سیاسی هم نشده باشند، کوچکترین فرصتی برای ادامه‌ی بازی سیاسی نخواهند یافت.

چهارم. آنکه اصلاح‌طلبان اصولا پیش‌فرض اول خود یعنی التزام به جمهوری اسلامی را از دست بدهند و در جمع‌بندی حوادث اخیر به این نتیجه برسند که اساسا جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر نیست و تنها راه نجات مردم و کشور، تغییر حکومت دینی و جایگزینی حکومتی سکولار است. در این صورت اصلاح‌طلبان رسما به اپوزیسیون خارج از نظام تبدیل شده، محاکمه، زندان و یا دوری از کشور در انتظار آنها خواهد بود.

اما تصمیم در مورد اینکه اصلاح‌طلبان کدامیک از چهار گزینه بالا را انتخاب می‌کنند نیازمند سازماندهی مجدد آنان پس از گذار از دوره‌ی بحرانی کنونی است. آنچه اکنون می‌توان حدس زد ایجاد نوعی انشعاب و تکثر میان آنها در انتخاب هر یک از گزینه‌های بالاست.