جنبش سبز، ایران ِ دمکراتیک و مسئله‌ی هسته‌ای

مذاکرات ژنو در اکتبر ۲۰۰۹ دورنمای مصالحه میان ایران و گروه ۱+۵ را تا حدی تقویت و دورنمای تحریم و حمله‌ی نظامی را تا حدی تضعیف کرد. موافقت ایران با بازدید بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای و غنی سازی فراتر از ۳.۵ درصد در خاک روسیه یا فرانسه در عین عقب نشینی از موضع قبلی مبنی بر انجام همه‌ی مراحل غنی سازی در خاک ایران به این کشور امکان ادامه‌ی غنی سازی بر خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت را می‌دهد و احتمالا راه را برای بازرسی بیشتر و دقیق‌تر از تاسیسات اتمی باز می‌کند. اما این پایان کار و تنش میان ایران و قدرت‌های بزرگ نیست. ایران هنوز پیشنهادی را که خود مبنی بر ارسال مواد غنی شده به کشوری دیگر مطرح کرده به تصویب نهایی نرسانده است. در عین آن که بازی دو گام به پیش و یک گام به عقب ایران و وقت کشی آن ادامه خواهد یافت جامعه‌ی بین الملل اهرم‌های فشار را در دست خواهد داشت تا نظامی شدن برنامه‌ی اتمی این کشور را به تاخیر بیندازد تا دولتی مصلحت اندیش یا دمکراتیک در ایران بر سر کار بیاید.

اعلام سایت دوم غنی سازی به جامعه‌ی بین المللی و آزمایش چند باره‌ی موشک‌های دوربرد پیش از مذاکرات ژنو دو هدف را در بر داشت: ورود به مذاکرات از موضع قوی و انحراف افکار عمومی در داخل و خارج کشور از جنبش سبز به موضوع اتمی. موضوع غنی سازی و حق ایران برای دست یابی به تکنولوژی هسته‌ای از آغاز دولت احمدی نژاد همواره موضوعی برای به حاشیه بردن مطالبات عمومی در حوزه‌ی دمکراسی و حقوق بشر و رفع بحران مشروعیت رژیم بوده است، در عین آن که رژیم سلاح اتمی را رمز بقای خود در منطقه‌ی پر آشوب خاورمیانه می‌داند. اما با ادامه‌ی مذاکرات زمینه‌های بین المللی برای تداوم جنبش فراهم تر خواهد شد و رژیم به سادگی امکان گریز از بحران مشروعیت و اقتدار داخلی را نخواهد یافت.

شاید تا پیش از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ برخی همپوشانی‌ها میان منافع هیئت حاکمه و منافع ملی وجود داشت اما زمانی که حکومت بر روی مردم در ملا عام اسلحه کشید و هزاران نفر را در بند، زیر شکنجه و تجاوز قرار داد این همپوشانی از میان رفت. حکومت دیکتاتوری نظامی که با تقلب نظامیان در انتخابات بر سر کار آمد به بلوک قدرت اقتدارگرایی (محور روسیه، چین، ونزوئلا، و کره شمالی) نزدیک‌تر و از جهان آزاد و دمکراتیک دور‌تر شد و در مقابل مردم از آن بلوک فاصله گرفته و به جهان آزاد نزدیک‌تر شدند. شعارهای مردم در روز قدس ۱۳۸۸ به خوبی این امر را گواهی می‌دهند. پیشبرد برنامه‌ی اتمی ایران و تحریم اقتصادی آن توسط دول غربی هر دو این فرایند دور شدن بیشتر حکومت از دنیای دمکراتیک و نزدیک‌تر شدن آن به دیکتاتوری‌های جهان را تسریع می‌کند. از این حیث منافع و امنیت ملی ( و نه منافع و امنیت هیئت حاکمه) اقتضا می کند که هم از تحریم‌ها پرهیز شود و هم از دست یابی ایران به سلاح اتمی و حمله‌ی احتمالی نظامی متعاقب آن به ایران.

به دلایل متفاوت تحریم‌ها نقش بازدارندگی برای برنامه‌ی اتمی ایران تا حد تولید سلاح هسته‌ای ایفا نخواهند کرد. حکومت ایران در سی سال گذشته و تحت تحریم‌های مختلف راه‌های دور زدن تحریم‌ها را فرا گرفته است. از هم اکنون راه‌هایی برای تامین بنزین کشور از چین یا ونزوئلا مورد مذاکره و بحث قرار گرفته است. همچنین تجربه نشان داده است که تحریم‌ها موجب به سر عقل آمدن هیچ دولتی نشده‌اند (مورد کوبا، کره شمالی و عراق، به استثنای آفریقای جنوبی که در ان مورد نیز عوامل دیگری غیر از تحریم ها در میان بودند).

تحریم اقتصادی که مقدمه‌ی حمله‌ی نظامی است از چهار جهت علیه جنبش سبز عمل خواهد کرد. اول آن که اقتصاد ملی را تضعیف کرده و مردم را در شرایط دشوار‌تر اقتصادی قرار خواهد داد. در مقابل، هیئت حاکمه که راه‌های دور زدن این تحریم‌ها را به خوبی می‌داند و شبکه‌های قاچاق را در دست دارد از آن منتفع خواهد شد. این امر توازن قدرت اقتصادی میان حکومت و اپوزیسیون را به نفع نظامیان حاکم بر هم خواهد زد. دوم آن که تحریم‌های بیشتر به عدم شفافیت بیشتر رفتارهای حکومت خواهد انجامید که از فشار عمومی بر دولت برای پاسخگویی خواهد کاست. یکی از اهرم‌های فشار معترضان پاسخگو کردن حکومت بوده است در حالی که تحریم‌ها این امکان را به حکومت خواهد داد که دیگران را برای مشکلات کشور سرزنش کند. سوم آن که نقش نظامیان در حکومت را بیش از پیش افزایش خواهد داد و آنها را به لایه‌های پایین تر دیوانسالاری حکومتی سرازیر خواهد کرد. و چهارم آن که افکار عمومی جهانی و داخلی را از جنایات رژیم علیه بشریت و نقض نهادینه‌ی حقوق بشر به موضوعی دیگر معطوف خواهد کرد. به همین دلایل، رهبران جنبش سبز به صراحت با تحریم‌ها مخالفت کرده‌اند: "این [تحریم‌ها] نه تحریم یک دولت،‌ بلکه تحمیل رنج‌های بسیار بر مردمی است که مصیبت دولتمردان مالیخولیازده برایشان کافی است. راه سبز را زندگی کردن به این معناست و ما با اعمال هرگونه تحریمی بر علیه ملت خود مخالفیم." (بیانیه شماره سیزده میر حسین موسوی، ۶ مهر ۱۳۸۶)

جنبش سبز یک جنبش مدنی با مشی غیر خشونت آمیز است و طبعا نمی‌تواند خواستار مسابقه‌ی تسلیحاتی در منطقه باشد. آیه‌الله منتظری یکی از رهبران معنوی این جنبش بر این باور است که "لازم است‏ ‏سرمايه‌گذاری ، توليد، نگهداری و به کارگيری انرژی هسته‌ای در فناوری‏ ‏تسليحاتی و ساخت سلاح‌های کشتار جمعی از ناحيه همه کشورها ممنوع‏ ‏باشد و بشريت رفته رفته به اين سمت و سو رود که نه تنها اين گونه سلاح ها،‏ ‏بلکه حتی ديگر سلاح‌هايی را که برای کشتن افراد به کار می‌رود، در همه ‏ ‏جهان ممنوع نمايد" (خبرنامه‌ی گویا، ۲۴ مهر ۱۳۸۸) .سبزهای ایرانی منتقد استانداردهای دوگانه از جمله حفظ زرادخانه‌های اتمی کشورهای غربی در عین منع دیگر کشورها در دست یابی به سلاح هسته‌ای هستند. آنها همچنین تکنولوژی صلح آمیز هسته‌ای را حق ملت ایران (نه هیئت حاکمه) می‌دانند، اما همانند غربی‌ها به دلیل فریبکاری‌ها و دروغ گویی‌های ساختاری هیئت حاکمه به مدعاهای آن در باب عدم پی گیری سلاح هسته‌ای تردید دارند. آنها در طول سه دهه شاهد نقض تقریبا همه‌ی اصول اخلاقی و مذهبی و انسانی توسط مستبدان مذهبی بوده‌اند و دلیلی نمی‌بینند به قول این حاکمان مبنی بر منع شرعی سلاح هسته‌ای اعتماد کنند.

از نگاه سبزها تنها راهی که جهت حل بحران هسته‌ای ایران برای جامعه‌ی بین المللی وجود داردد گذار ایران از دیکتاتوری نظامی به یک حکومت دمکراتیک از مجرای جنبش سبز است. نیروهای جنبش سبز اعم از حقوقدانان و فعالان سیاسی در داخل و خارج کشور بر این باورند که ایران دمکرانیک با توجه به مشی غیر خشونت آمیز فعالان جنبش به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیستند و جهان آزاد در کنار ادامه‌ی مذاکرات باید از جنبش سبز به روش‌های متفاوت حمایت کند. بدین ترتیب حمایت از جنبش سبز نه فقط دفاع از حقوق بشر بلکه در جهت امنیت منطقه‌ای و جهانی است.

سبزهای ایرانی به جای حمله‌ی نظامی یا تحریم چهار راه مشخص برای سوق دادن ایران به دمکراسی با استفاده از فرصت جنبش سبز در پیش روی جامعه‌ی بین المللی قرار می دهند: ۱) حمایت رسانه‌ای از مخالفان حکومت برای شکستن انحصار اطلاع رسانی در داخل کشور و جنگ الکترونیک برای از کار انداختن بوق‌های تبلیغاتی آن، ۲) ایجاد محدودیت برای حکومت در ایجاد اختلال در شبکه‌های اجتماعی مجازی، ۳) تلاش برای پایین آوردن قیمت نفت با همکاری دول نفتی منطقه‌ی خلیج فارس که همپیمان ایالات متحده هستند، و ۴) ارسال پرونده‌ی حاکمان جمهوری اسلامی به اتهام جنایت علیه بشریت به دادگاه بین المللی کیفری از مجرای شورای امنیت. هر چهار اقدام فشار را بر گرده‌ی حاکمان خواهد نهاد و نه مردم، و به مردم فرصت خواهد داد رژیم را مجبور به پذیرش خواسته‌های خود کنند.