انتخابات ریاست جمهوری، آزمونی بر کارآمدی ساختار جعلی نظام روحانیت

حوادث جاری درکشور، فارغ از آن که چه نتیجه‌ای در بر داشته باشد، نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود. بی‌تردید بزرگ‌ترین عامل این برجستگی حضور گسترده‌ی اقشار مختلف مردم در این خیزش ملی علیه استبداد است.

در این میان اما جای خالی روحانیت به وضوح مشهود است. روحانیت شیعی در طول تاریخ معاصر ایران در حرکت‌های ملیِ ضد دیکتاتوری به نحوی حضور داشته است و این حضور در مقاطعی مانند انقلاب اسلامی سال ۵۷ شکلی عمومی‌تر به خود گرفته و از همراهی تعداد نسبتا بیشتری از روحانیونی که به لحاظ علمی در مدارج میانیِ سلسله مراتب تحصیلی حوزه قرار داشته‌اند، برخوردار بوده است.

این بار اما به نظر می‌رسد اعتراض مردم کشور علیه جریان تمامیت‌خواهِ تازه از راه رسیده‌ای که حتی به اسلاف فکری محافظه‌کار خود نیز می‌تازد و در صدد نابود سازی حتی کوچک‌ترین ندای دموکراسی‌خواهی است، چندان از همراهی روحانیون برخوردار نیست. البته صدور بیانیه از جانب آیت‌‌الله «حسینعلی منتظری»، «یوسف صانعی» و «عبدالکریم موسوی اردبیلی» با توجه به موضع اپوزیسیونی آنها و با توجه به آنچه در گذشته بر آنها رفته است دور از انتظار نبود؛ اما سایر مراجع دینی و نیز نهادهای حوزوی تا کنون در قبال کودتای انتخاباتی و نیز خشونت‌های بی‌رحمانه حکومت علیه مردم بی‌پناه و کشتار آنان سکوت اختیار کرده‌اند. دلیل این سکوت سنگین اما چه می‌تواند باشد؟ پاسخ این سوال را می‌توان در ساختار کنونی نهاد روحانیت و نوع رابطه و نسبت آن با حکومت سیاسی جستجو کرد، نسبتی که پس از انقلاب اسلامی و متصف شدن حکومت به وصف «اسلامیت»، در دو وجه اقتصادی و سیاسی به کلی تغییر یافته و گرایشی جدید و مخالف با سنت تاریخی نهاد روحانیت را ایجاد کرده است.

روحانیت شیعی آن طور که «مرتضی مطهری» می‌گوید به خود می‌بالد که بر خلاف دستگاه روحانیت اهل تسنن(مانند دانشگاه الازهر مصر) که از جهت اقتصادی به دولت وابسته است، وابستگی معیشتی به دولت‌های ادوار گوناگون نداشته و با ارتزاق از درآمدهای حاصله از خمس و سهم امام که متدینان می‌پردازند توانسته است از حکومت مستقل بماند. این ساختار معیشتی گرچه عملا مانع آن بوده است که عموم حوزویان جزو اقشار مرفه جامعه قرار بگیرند اما استقلال مالی ناشی از آن در واقع اسباب شجاعت روحانیت شیعه را فراهم آورده تا بدون هراس از قطع مواجب دولتی، مواضع احیانا انتقادی خود را نسبت به حاکمیت بیان نماید.

اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به قدرت رسیدن روحانیون در ایران این ساختار اقتصادی دگرگون شده است. در این برهه جدید روحانیت گرچه همچنان از دست مردم ارتزاق می‌کند اما نتوانسته است به مواهب دولتی نیز نه بگوید. گرچه بعضی از بزرگان حوزه به ویژه کسانی که از لحاظ نظری به تئوری «ولایت فقیه» اعتقاد ندارند معتقدند حوزویان باید سنت استقلال از حکومت را حفظ کنند اما بکار گیری تعداد فراوانی از روحانیون در سطوح بالا، میانی و پایین دستگاه‌های وابسته به حکومت، تنگنای اقتصادی که طلاب با آن روبرو بوده‌اند و به ویژه سیاست حاکمان، علی‌الخصوص «آیـت‌الله علی خامنه‌ای» در مواجهه با حوزویان، این نهاد را هر چه بیشتر به حکومت وابسته کرده است.

رویکرد «آیت‌الله خامنه‌ای» در زمان رهبری با رویکرد «آیت‌الله روح‌الله خمینی» نسبت به طلاب و روحانیون تفاوت‌های چشمگیری دارد. او بر خلاف بنیان‌گذارانقلاب که معتقد بود طلاب باید ساده‌زیستی پیشه کنند، کوشیده است وضع معیشتی حوزویان را بهبود بخشد. تاسیس بیمه‌ی درمانی رایگان، توزیع متناوب لوازم خانگی ارزان، توزیع مواد غذایی رایگان تحت عنوان بن رهبری، ارائه وام‌های قرض‌الحسنه با اقساط  طویل‌المدت، پرداخت‌های نقدی در اعیاد مذهبی و کمک به ساخت شهرک مهدیه و واگذاری منازل رایگان به مدت طولانی ده ساله به طلاب از جمله تلاش‌هایی بود که گرچه یک روی آن می‌تواند به عنوان کمک به رفع تنگناهای اقتصادی حوزویان تفسیر شود اما روی دیگر این سکه تلاش جهت بر هم زدن نسبت سنتی و تاریخی نهاد روحانیت شیعی با حکومت سیاسی است.

آیت‌الله خامنه‌ای حتی در بدو رهبری خود شهریه‌ای معادل آنچه مراجع بزرگ حوزه به طلاب می‌پردازند برای آنها مقرر کرد تا به این وسیله نام خود را نیز در ردیف مراجع تقلید بزرگ ثبت کرده باشد.

انتصاب بعضی از اساتید معروفِ دروس سطح بالای حوزه که احتمالا نسل بعدی مراجع تقلید را تشکیل می‌دهند به سمت‌های حکومتی نیز شیوه دیگری جهت زدودن استقلال روحانیون از حکومت و یارگیری هر چه بیشتر از این قشر بود.

به این ترتیب به تدریج خیل عظیمی از روحانیون و طلاب هر چه بیشتر به حکومت وابسته شدند تا جایی که دیگر از آنچه مرتضی مطهری توانِ انتقاد به حکومت می‌نامید، اثری بجای نماند.

علاوه بر تغییر ساختار اقتصادی روحانیت، انقلاب اسلامی ساختار سیاسی این نهاد را نیز دستخوش تحول کرد. تا پیش از تدوین «تئوری ولایت فقیه»، پارادایم غالب در حوزه‌ی اندیشه سیاسی روحانیت شیعه بر آن فرض مبتنی بود که حکومت حق مسلم امام معصوم است و جز او کسی اجازه‌ی تشکیل حکومت ندارد. بر این مبنا تمام کسانی که در زمان حضور امام معصوم اقدام به تشکیل حکومت می‌کنند غاصب حق امام هستند. حکومت‌هایی نیز که در زمان غیبت امام معصوم تشکیل می‌شوند، حکومت‌هایی موقت هستند که از سر اضطرار و عدم امکان بقای جامعه‌ی بدون دولت به وجود آمده‌اند. وجه اشتراک این دو نوع حکومت آن است که ارتباط و همکاری با هیچ کدام از آنها به ویژه در مواردی که به تحکیم پایه‌های حکومت منجر می‌شود شرعا برای روحانیون جایز نیست.

اما با پیروزی انقلاب اسلامی و تکیه زدن روحانیون بر اریکه قدرت پارادایم غصب حکومت توسط پارادایم رقیبی به نام «ولایت فقیه» به چالش طلبیده شد. پارادایم جدید گرچه جوان بود و در میان استوانه‌های کهن حوزه جایی نداشت اما مستظهر به پشتیبانی قدرت بود. تبلیغات فراوان حکومت برای توجیه این تئوری، فشارهای مستقیم و غیرمستقیم بر مخالفان روحانی آن، شرایط جنگی و بحرانی کشور در مقاطعی از زمان که ضرورت تظاهر به هم‌صدایی را توجیه می‌کرد از سویی، و تلاش حکومت جهت وام‌دار کردن حوزویان از طریق ارائه رانت‌های سیاسی و اقتصادی از سوی دیگر پارادایم جدید را به ویژه در میان روحانیان جوان که بدنه حوزه را تشکیل می‌دهند، روز به روز مستحکم‌تر کرد. در نهایت ایجاد تشکیلات اداری به نام شورای مدیریت حوزه‌ی علمیه برای نهاد روحانیت که تا پیش از این به صورت سنتی در کنترل مراجع تقلید بود و انتصاب مدیر این شورا توسط حکم مستقیم رهبر، گامی‌ بود که تغییر ساختار سیاسی سازمان روحانیت را نهادینه کرد و استقلال آن را به کلی از بین برد. تلاش حکومت در این راستا به حدی بود که تعیین صلاحیت اجتهاد برای حوزویان را هم (گرچه به ظاهر برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان) از مراجع گرفت و به شورای نگهبان سپرد.

تاسیس دادگاه ویژه روحانیت در قوه قضاییه و دایره ویژه روحانیت در وزارت اطلاعات حلقه‌های مکملی بودند که برای تضمین وابستگی سیاسی و التزام قهری روحانیون به حکومت ایجاد شد. آنچه توسط این مراکز بر آیت‌الله منتظری، آیت‌الله شیرازی و دیگر مراجع محبوس و مغضوب حکومت رفت نیز پیام‌های واضحی بود تا روحانیون مخالف سیاست‌های حکومت را از عواقب ناخوشایند خروج از ساختار جعلیِ حاکم مرعوب نمایند.

دوره‌ی چهار ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد که به حوادث جاری در کشور منتهی شد، آزمون خوبی برای محک زدن کارآمدی این نظام ساختاری وابسته بود. در طول چهار سال گذشته روشن شد که اکثریت روحانیون و مراجع تقلید احمدی‌نژاد را رئیس جمهور ایده‌آل ندانسته و کمترین ارتباط را با او در مقایسه با سایر روسای جمهور بر قرار کردند. آنها حتی در طول این چهار سال پیدا و پنهان انتقاداتی را نیز نسبت به عملکرد او اظهار کردند. اما این بار و پس از کودتای انتخاباتی احمدی‌نژاد، دفاع متعصبانه‌ی رهبر روحانی حکومت دینی از صحت انتخابات، سرنوشت جمهوری اسلامی را به سرنوشت احمدی‌نژاد گره زده است. به همین جهت روحانیون و مراجع دینی موضع‌گیری علیه عملکرد رسوای احمدی‌نژاد در طول فرایند انتخابات و پس از آن را موضع‌گیری علیه حکومت دینی قلمداد کرده و به دلیل بیم از دست رفتن مواهب یا از خوف بعضی عواقب و یا از روی اعتقاد قلبی به برتری حکومت دینی بر سایر نظام‌های سیاسی از این موضع‌گیری پرهیز می‌کنند.

در واقع باید گفت سکوت روحانیون در قبال حوادث اخیر کشور و تمکین به تصمیم مستبدانه رهبر نشان داد که نظام ساختاری وابسته به حکومت، علی رغم نوپایی آن در مقایسه با تاریخ چند صد ساله حوزه، از کارآمدی لازم در راستای اهداف طراحان آن برخوردار است.