تحریمهای تازه و ضرورت توجه به شرایط جدید جامعه ایران
New Sanctions and Iran’s Changing Society
با به بن بست رسیدن مذاکرات ایران، غرب و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در زمینه تبادل اورانیوم و قطعیشدن دور جدید تحریمهای بینالمللی، (که البته هنوز جزییات پیشنویس آن به طور دقیق روشن نیست) بنظر میرسد چالش هستهای میان ایران و غرب، پس از یکسال وقفه، دوباره قوت گرفته است. اکنون با در پیش بودن صدور پنجمین قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، جمهوری اسلامی به عنوان کشوری که صلح و امنیت بین المللی را تهدید کرده، از سوی جامعه بینالمللی شناخته میشود. صرفنظر از اینکه، محتوای تحریم جدید چیست و چه آثاری در روابط ایران و جامعه جهانی خواهد داشت، اين پرسش قابل طرح است كه جنبش سبز در ايران چگونه با تحريمهای جديد برخورد خواهد كرد و چه نوع تحریمی را انتظار دارد. پیش از پاسخ به این پرسش، لازم است تا تحلیلی از آثار تحریمهای بینالمللی بر اقتصاد کشور ارائه و تصویری از اقتصاد ایران در مواجهه با تشدید تحریمها، در شرایط جدید کشور ترسیم کرد.
سابقه تحریم در ایران که پس از وقوع انقلاب در ایران باز میگردد. زمانی که با حمایت حکومت انقلابی ایران سفارت آمریکا در تهران اشغال شد و دیپلماتهای مآمریکاا آمریکایی به اتهام جاسوسی، ۴۴۴ روز به گروگان گرفته شدند و نهایتا بدون هیچ گونه محاکمهای آزاد شدند. از آن پس دولت آمریکا اعمال تحریمهای یکجانبهای را بویژه در زمینه صنعت هواپیما سازی و تسلیحات علیه ایران اعمال کرد. با اوج گرفتن جنگ ایران و عراق و اصرار ایران به ادامه جنگ ،برخی کشورهای اروپایی محدودیتهایی را در تجارت وسرمایه گذاری در ایران اعمال کردند اما این محدودیتها با مفهوم تحریم تفاوت بسیاری داشت. دور دوم تحریمهای اعمال شده علیه ایران به دوران پس از جنگ سرد باز میگردد. زمانی که دولت بیل کلینتون تصمیم گرفت تا با اتخاذ سیاست مهاردوگانه ایران و عراق صدام حسین را در تنگنا قرار دهد.
از این رو واشنگتن در اقدامی یکجانبه سرمایه گذاری بیش از بیست میلیون دلار را در صنعت نفت ایران تحریم کرد و شرکتهایی که وارد چنین سرمایه گذاری با ایران می شدند مشمول چنین تحریمهایی میگردیدند.
این تحریمها تداوم یافت اما هیچگاه جنبه بین المللی به خود نگرفت. تحریمهای بینالمللی علیه ایران زمانی آغاز شد که دولت محمود احمدینژاد با پشت پا زدن به سیاست خارجی دولت پیش از خود، رفتار جدیدی را در زمینه سیاست هستهای برخلاف توافقات گذشته با غرب آغاز کرد. تداوم غنیسازی اورانیوم، زمینه را برای انتقال پرونده ایران از آژانس بینالمللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد فراهم ساخت. از آن زمان تاکنون چهار قطعنامه بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، علیه ایران صادر شدهاست که در سه قطعنامه آن، تحریمهای بین المللی علیه ایران وضع شده است؛ قطعنامههایی که محمود احمدی نژاد آنها را ورق پاره توصیف میکند.
در پی تصویب این چهار قطعنامه، بسیاری از موسسات مالی دولتی ایران و کلیه شرکتها و موسسات مرتبط با برنامههای هستهای و نظامی و مدیران ارشد آنها، مورد تحریم واقع شدند. هرچند شدت تحریمهای مصوب به حدی نبود که آثار مستقیمی بر جامعه ایران داشته باشد، اما تبعات آن به روشنی بر اقتصاد کشور، هویدا بود.
مشکلاتی از جمله افزایش تورم، کاهش سرمایهگذاری در کشور (اعم از داخلی و خارجی) و رشد منفی شاخصهای مهم اقتصادی،هرچند به اعتقاد مخالفان دولت، ناشی از بیکفایتی مدیران وقت بود اما اقتصاددانان و منتقدان دولت، بر این موضوع صحه میگذارند که چنین نتایجی در اقتصاد کشور به شدت متاثر از تحریمهای اعمال شده نیز هست. موضوعی که به وضوح در سومین نامه مفصل و سرگشاده حداقل ۶۰ اقتصاددان برجسته ایران به محمود احمدی نژاد مشهود است. اقتصادانان ایرانی در بخشی از این نامه مفصل که آبان ماه سال گذشته آن را منتشر کردند، آوردهاند: "سياست تجاری نادرست و تعامل ناپايدار و تنشزای دولت نهم با جهان خارج علاوه بر محروميت از رهآوردهای بالقوه تجارت و سرمايهگذاری خارجی، هزينههای سنگينی را به اقتصاد كشور تحميل كردهاست. بهطوری كه امروزه به دليل تحريمهای سازمان ملل، بخش بزرگی از واردات و صادرات كشور از طريق واسطهها انجام میشود كه علاوه بر تحميل ريسك بيشتر، موجب افزايش چندين ميليارد دلاری قيمت تمام شده صادرات و واردات كشور گرديده است."
به گفته این اقتصاددانان، تعاملات اقتصادی ايران با دنيای خارج در دوره بعد از سال ۵۷ به لحاظ فضا و شرايط انقلاب و جنگ ۸ ساله با عراق، دارای ملاحظات ايدئولوژيك و سياسی گرديده و محدوديتهایی را در تعامل فعال ايران با جهان به وجود آورده و اقتصاد كشور از اين رهگذر، دچار آسيبهای جدی شده است. به باور اقتصاددانان ایرانی، همچنین تحريمهای اقتصادی امريكا بعد از انقلاب و در سالهای اخير وخامت مناسبات سياسی و اقتصادی كشور با دنيای غرب و تحريمهای شورای امنيت عليه ايران، محدوديتهايی را برای گسترش مناسبات اقتصادی ايران با جهان تحميل نمودهاست.
تحریمهای بینالمللی به رغم مشکلات متعددی که برای اقتصاد ایران ایجاد کرد، نتوانست باعث تغییر رفتار حکومت شود. حکومت به کار خود ادامه داد و با پشت سرگذاشتن انتخاباتی سخت و از طريق تقلب و سرکوب معترضان بار دیگر، قدرت خود را در قوه مجریه حفظ کرد. حال این دولت برآمده از انتخاباتی ناسالم، در شرایطی در صدد توسعه و دستیابی به فناوری هستهای است که با بیاعتمادی جامعه جهانی از یک سو و ملت ایران از سوی دیگر مواجه است. چه بسا که در شرایط موجود مخالفان نيز دريافتهاند كه نیاز حکومت برای تثبیت موقعیت سیاسی خویش، چه در داخل و چه در خارج از کشور، میتواند انگيزه بيشتری برای حكومت جهت انحراف به سمت توليد سلاح هستهای باشد. از این رو به نظر میرسد ديگر در دستیابی به فناوری هستهای، موضوعی بنام غرور ملی موضوعيتی در طبقه متوسط ايرانی نداشته باشد، هرچند ايرانيان دستاورد متخصصان هستهای کشور را در دستيابی به فناوری غنی سازی اورانیوم موجب افتخار خود میدانند اما بنظر نمیرسد که تمایل داشته باشند تا اين موضوع را با ملی شدن صنعت نفت، مقایسه کنند؛ (کاری که طرفداران دولت میکوشند با انجام آن، غرور و وحدت ملی را برای دستیابی به فناوری هستهای ایجاد کنند). در موضوع ملی شدن صنعت نفت، بحث استقلال با دموکراسی همراه شده بود و مصدق هیچگاه از ابزار نفت برای تثبیت یک قدرت خودکامه بهره نبرد، اما اکنون اين تحليل قوت گرفتهاست که با در نظر گرفتن رفتار کنونی حکومت از یک سو و تلاش مضاعف آن برای توسعه غنی سازی اورانیوم از سوی دیگر، دور از ذهن نیست که جمهوری اسلامی نیز راه کره شمالی را درپی گرفتهباشد.
با این حال بسیاری از نیروهای مخالف حکومت در شرایط کنونی از اساس با تحریمهای اعمال شده علیه ایران مخالفند. برخی از این نیروها از جمله سران جنبش سبز که احساسات انقلابی و ملی بيشتری از خود بروز می دهند، تحریمهای موجود را نوعی مبارزه غرب با ایران میدانند و به هیچ گونه تفکیکی میان رفتار غرب با دولت و ملت ایران، قائل نیستند. برخی دیگر از این فعالان نیز تحریمهای بینالمللی را بر حکومت موجود، بیاثر توصیف کرده و معتقدند این تحریمها فقط مردم و جامعه مدنی را تضعیف خواهد کرد.
اما این همه واقعیت نیست. گرچه هیچ کس در ایران بخاطر ملاحظات ملی گرایانه به صورت علنی از اعمال تحریمها در ایران دفاع نمی کند اما در کل بسیاری از ایرانیان از جمله سبزها از افزایش فشارهای جامعه بینالمللی برای تضعیف حکومت کنونی استقبال میکنند.
با این وصف سبزهای ایران از یک سو و جامعه بینالمللی از سوی دیگر، ناخواسته در یک جبهه واحد علیه حکومتی قرار میگیرند که اعتمادی به آن ندارند و نگران اتمی شدن آن هستند و دیگر آنکه در صورتی که احتمال اتمی شدن ایران، به قطعیت نایل گردد، هیچکدام از آنها روی آرامش را نخواهند دید. بنابراین احتمال آن وجود دارد که طرفین با درك يك خطر مشترك، در آینده همدیگر را تقویت کنند. اين خطر مشترك ممكن است چه ميان آنانکه اعمال کننده تحریم هستند و چه کسانی که ممکن است ناخواسته هدف این تحریمها قرارگیرند یک هماهنگی نانوشته ايجاد كند. اين هماهنگی اگر به اين نتيجه نايل شود که طراحان تحریمها، با تصویب تحريمهايی هوشمند به شیوهای عمل کنند که به طبقه متوسط ایران آسیب کمتری بزند و از طرف دیگر به فرصتی تبدیل شود که سبزها بتوانند ابتکار عمل را در دست گرفته و عرصه را بر حکومت تنگتر کنند، میتواند گشایشی در رسیدن به اهداف جامعه جهانی و اهداف جنبش سبز باشد؛ هرچند موانعی نیز در این مسیر همچنان وجود دارد.
آمادگی جدی که شاید در میان تودههای سبز برای نزدیکی با دنیای خارج دیده میشود، هنوز در میان رهبران این جنبش پدیدار نشده است وهمچنین دشواریهایی در تصویب تحریمهایی که از آزار کمتری برای تودههای متوسط جامعه داشته ولی در عین حال بتواند حکومت را با چالش شدیدی روبرو سازد، وجود دارد.
تحریمهای بین المللی را از حیث تاثیر گذاری سوء می توان به سه دسته تقسیم کرد. - تحریمهایی که فقط بر حکومت موثر است و تاثیری بر وضعیت مردم ندارد.- تحریمهایی که به طور مشترک بر مردم حکومت موثر است و تحریمهایی که فقط بر مردم تاثیرات سوء خواهد داشت. تحریمهایی از جمله ممنوعیت سفر مقامات ارشد حکومت از سطح رییس جمهور تا معاونین وزیر به خارج از ایران، قطع روابط دیپلماتیک و ممنوعیت سفر مقامات ارشد سایر کشورها به ایران از جمله تحریمهایی هستند که کمترین اثر را بر وضعیت مردم داشته و در عوض بیشترین اثر را بر وضعیت حکومت خواهد داشت. تحریمهایی نظیر تحریم بنزین و سایر محصولات نفتی یا تحریم فروش نفت ایران، تحریم بنادر، کشتیرانی و پروازآثاری بینابین دارند که مردم و حکومت تقریبا به یک میزان از آثار آن برخوردار خواهند شد و نهایتا تحریمهایی چون تحریم شرکت در مسابقات ورزشی، قطع ارتباطات و نظایر آن بیش از هر چیزی بر مردم و بویژه طرفداران دموکراسی در ایران دارای آثارسوء خواهد بود.
در عین حال بنظر میرسد آثار تحریمهای بینالمللی بر حکومت ایران هرچه سریعتر بروز کند خسارت کمتری به مردم این کشور وارد خواهد ساخت. این اصلی است که طراحان تحریم باید به آن توجه جدی داشته باشند. طولانی شدن تحریمها نه تنها کمکی به اهداف طراحان تحریم نخواهد کرد بلکه فشارهای اقتصادی ناشی از آن را نهایتا به مردم وارد خواهد ساخت. به تعبیری واضحتر تحریمها داروی شدید و درد آوری هستند که اگر به موقع با عامل بیماری برخورد نکند و آنرا از پا در نیاورد به تدریج بخشهای سالم کالبد را نیز از بین خواهد برد. بروز چنین هماهنگیای میان سبزها و تحریمکنندگان، میتواند شرایط را بر تغییر رفتار حکومت، متناسب با خواست مردم ایران و جامعهی جهانی فراهم کند





نظر خود را بنویسید