نگاهی به جنبش اصلاحات در سالهای 1379-1376
ماهیت، نهادها، محدودیتها و ظرفیتها
The Reform Movement from 1997 to 2000
در باب ماهیت و جنس جنبش اصلاحات در ایران ِ سالهای دههی هفتاد، چهار دیدگاه کاملا متفاوت قابل طرح است. دیدگاه اول، جنبش اصلاحات ایران را از جنس پروتستانتیزم و جنبش اصلاح مذهبی در اروپا میداند که سلطهی روحانیت را بر همهی امور نفی میکند، قایل به جدایی نهادهای دینی از حکومت است، قرائت انحصاری و رسمی از دین را تنها یکی از قرائات میداند و قیمومت مذهب و مذهبیون بر حوزهی عمومی را انکار میکند. در این نگاه، اصلاحات بدون اصلاح مذهبی ممکن نیست چون جامعه ایران از این نگاه همچنان جامعهای دینی است و بدون اصلاح و تغییر نگاه مردم به مذهب هرگونه اصلاح اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی غیر ممکن خواهد بود. بدینترتیب اگر عمر الگوی اصلاح مذهبی شریعتی (ایدئولوژیک کردن دین) به پایان رسیده است، به طور کلی عصر اصلاح دینی به آخر راه خویش نرسیده است. از این نگاه، اصلاح مذهبی سروش یعنی نفی تساوی دین و فقه، تاکید بر ذاتیات دین به جای عرضیات آن، دین حداقلی به جای دین حداکثری، و اجتهاد در اصول به جای اجتهاد در فروع، میتواند پاسخگوی نیازهای دورهی حاضر باشد. همچنین از این نگاه، اصلاح مذهبی نوع دوم زمینه ساز عصر روشنگری و عقلگرایی در ایران و نیز جهان اسلام خواهد بود.(1) اختیارگرایی، بازگشت به متون و پیرایشگری، محوریت انسان در ظهور پدیدهی ایمان، اسطوره زدایی یا تقدس زدایی از اشیا و آدمیان، قرائت تاریخی و نقادانهی متون و تحولات مذهب بنیادهای فردیت و عقلانیت در این دیدگاه هستند.
دیدگاه دوم، جنبش اصلاحات را از جنس جنبش روشنگری میداند و ضعف آن را در عدم ظهور فیلسوفان و روشنفکران شکاک یا تعداد اندک آنها میبیند. از این دیدگاه، دیگر ضرورتی برای اصلاح و احیای دین، همانند دهههای پنجاه و شصت شمسی وجود ندارد چون مذهب سنتی نفوذی قوی در میان تودهی مردم ندارد. از این دیدگاه، حکومت روحانیون آن چنان در همهی عرصهها ناموفق بوده و مردم آن چنان پیامدهای منفی حضور مذهب در عرصهی عمومی را تجربه کردهاند که در آیندهی نزدیک هیچ کس نمیتواند از دین استفادهی ابزاری کند یا سخن از دین در حوزهی عمومی با هدف کسب مشروعیت و نفوذ سیاسی بگوید. بدینترتیب، ضرورتی برای اصلاح دینی و ظهور لوتر مسلمان نیست(2) و این موضوع، سالبهی به انتفاع موضوع است. در این حال، عقلگرایان و تجربه گرایان (مثل هیوم) میتوانند مشکلات باقی مانده از هر نوع مذهب را برای نسل بعدی حل کنند و عقلگرایی را کاملا بر تخت بنشانند.
دیدگاه سوم، جنبش اصلاحات را جنبش کسب و استیفای حقوق مدنی شهروندان میداند. از این منظر، این جنبش نه متکی بر شکاف فعال مردم سالاری و اقتدارگرایی(3)، نه شکاف دین سنتی و دین مدرن، نه شکاف عقلگرایی و سنتگرایی، بلکه بر شکاف میان سبک زندگی و اندیشهی رسمی و دگرباشی و دگراندیشی متکی است. از این نگاه، دمکراسی فقط یک ابزار برای اصلاح طلبان برای کسب حقوق مختلف نقض و نفی شدهی خود از جمله حقوق سیاسی است. اصلاح طلبان غیرحکومتی به حقوق برابر در همهی زمینهها از جمله حقوق برابر سیاسی میاندیشند و نفی نظارت استصوابی برای آنها همان قدر اهمیت دارد که نفی جستجوی شبانهی اتومبیلهایی که جوانان بر آنها سوارند.
دیدگاه چهارم، جنبش اصلاحات را از جنس جنبشهای دمکراسیطلبی یا جنبشهای متوجه به نفی موانع فرایند دمکراتیزاسیون و حاکمیت قانون(4) (مثل جنبش مشروطه) میداند. این دیدگاه هم به شرایط جهانی که از نگاه آن مقتضی بسط مردمسالاری و حاکمیت قانون است - بالاخص پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط حکومتهای اقتدارگرا در بلوک شرق - و هم به شرایط داخلی که حاد شدن شکاف میان مردمسالاری و اقتدارگرایی یا مردمسالاری و دولت سالاری(5) است؛ ارجاع میدهد. از این دیدگاه جنبش اصلاحات با مفروض گرفتن ثبات سیاسی به عنوان مهمترین نیاز جامعهی ایران در اوضاع متحول جهانی، مردمسالاری و حاکمیت قانون را بهترین راه حل و پاسخ به آن نیاز مطرح میکند. پدیدههای فرا ملی از این دیدگاه یعنی ریسک، شفافیت و ویترینی شدن جهان، ظهور اقتصادهای فراملی و جنبشهای جهانی (مثل جنبش استیفای حقوق بشر) راهی جز تن دردادن به سازوکارهای دمکراتیک برای همهی جوامع، از جمله جامعهی ایران نگذاشتهاند.(6) در مقابل، اقتدارگرایان دمکراسی را از بمب برای حکومت خویش خطرناکتر میدانند.(7)
مطبوعات و جنبش دانشجویی بیشترین هزینههای جنبش را متحمل شدند. یکی از مباحث میان اصلاح طلبان آن بود که آیا این تحمل هزینهها توسط دانشجویان و اهالی مطبوعات ضرورت داشته است و آیا نباید هزینهها میان انواع نهادها مثل احزاب، سازمانهای غیردولتی، انواع رسانهها و جنبش دانشجویی سرشکن میشد. در این میان احزابی که سهمی از قدرت داشتند کمترین هزینهها را متحمل شدند. بهترین طرح برای بررسی کارنامهی نهادهای درگیر در اصلاحات، بررسی کارنامهی گروههای ضد جنبش است: باید دید چه نهادها و گروههایی متحمل حمله به دفاتر خویش (عمدتا مطبوعات)، جلوگیری از تشکیل اجلاس (مثل اجلاسیههای تحکیم در اراک و خرم آباد و شهرهای دیگر کشور)، بازداشت گروهی و گاه جمعی اعضا (نیروهای ملی- مذهبی و گروههای دانشجویی)، و زندانیهای بلند مدت (نویسندگان مطبوعات) شدهاند. گرچه برخی از اعضای مجاهدین انقلاب اسلامی بازداشت شدند و جامعهی مدرسین حوزهی علمیهی قم عدم مشروعیت این سازمان را اعلام کرد و حزب موتلفه ایدههای حزب مشارکت را به آمریکاییها نسبت داد اما این دو گروه به اندازهی انجمنهای دانشجویی متحمل فشار حکومت نشدند.
مطبوعات ایران در سالهای دههی هفتاد بسیاری از مباحث را که قبلا در حوزهی عمومی قابل طرح نبودند به میان آوردند: مبانی، اهداف، اطراف و پیامدهای حاکمیت قانون، نهادهای مدنی، کارکردهای مختلف نهادهای امنیتی و نظامی، گردش نخبگان، پاسخگویی دولت، بحث قومیتها، تنوع کارکرد رسانهها، جهانی شدن، مدارا و تساهل، تکثر و تنوع، اهمیت جریان آزاد اطلاعات و دمکراسی و شفافیت به طور کلی و در جامعهی ایران. اما بسیاری از مباحث نیز مجال طرح و بحث نیافتند، مثل روابط صمیمی میان آدمیان، حقوق و آزادیهای دینی، سیاست دفاعی و سیاست خارجی. از نگاه اصلاحطلبان حکومتی که مدیریت مسئولی و صاحب امتیازی عموم مطبوعات را در اختیار داشتند مباحث مطبوعات صرفا در محدودهی حقوق سیاسی میتوانست جریان پیدا کند که البته آن نیز از سوی اقتدارگرایان تحمل نمیشد چون استیفای حقوق سیاسی را مقدمهی استیفای دیگر حقوق شهروندان میدانستند.
در جامعهای که سن ازدواج و سن بلوغ جنسی حدود 13 سال با یکدیگر اختلاف داشتند و حکومت خود را مسئول جلوگیری از هرگونه ارتباط افراد نامحرم میدانست ( حدود 20 میلیون نفر جوان بالغ و مجرد) اقتدارگرایان و اصلاحطلبان از ورود به این موضوع ابا داشتند. در این حال اقتدارگرایان از اهمیت حل مشکلات معیشتی سخن میگفتند بدون آنکه به علل این مشکلات بپردازند و اصلاح طلبان از حقوق سیاسی آنها سخن میگفتند بدون آنکه به نیازهای طبیعی آنها بپردازند: نیاز به ارتباط با جنس مخالف، از گام زدن در خیابان تا نشستن روی صندلی پارک، از رفتن به کوه با دوست دختر یا پسر تا بوسه به هنگام خداحافطی، از گرفتن دست دوست دختر یا پسر تا خودآرایی برای یکدیگر، از رفتن مسافرت با یکدیگر تا در آغوش گرفتن و تمتع جنسی. اصلاح طلبان به این تابو نزدیک نمیشدند تا به بی غیرتی و دفاع از هرزگی متهم نشوند، نقد ایدئولوژی به محدودهی حقوق سیاسی محدود بماند، و استیفای حقوق شهروندی و بشر بر حقوق سیاسی تقدم پیدا نکنند. حقوق اجتماعی و فرهنگی بسیار ملموستر از حقوق سیاسی برای عموم مردم بود و به همین علت نوعی فاصله میان مطالبات احراب سیاسی اصلاح طلب و فضای عمومی ایجاد شد.
اقتدارگرایان همچنان به طرحهای گذشتهی خود برای جداسازی همهی حیطههای عمومی، تاسیس موسسات عفاف، و ترویج ازدواج موقت تمسک میورزیدند. مباحثی مثل همجنسگرایی، بارداری قبل از ازدواج، بیماریهای مقاربتی، چندهمسری، روسپیگری، وقاحت نگاری، کالاها و خدمات جنسی و مانند آنها تابو محسوب میشدند. اقتدارگرایان برای بیغیرت و فاسد جلوه دادن اصلاحطلبان مطالبات عمومی در حیطههای اجتماعی و فرهنگی را تغییر لباس داده و به عنوان مطالبات اصلاحطلبان عرضه میکردند و از سوی دیگر اصلاحطلبان نمیخواستند با این نوع مطالبات در جامعهی سیاسی هویت پیدا کنند. اشتباه بزرگ اصلاح طلبان حکومتی که میان آنها و تودهی مردم فاصله انداخت همین دوری گزیدن از مطالبات عمومی بود. تودهی مردم کمتر با لغو نظارت استصوابی ارتباط برقرار میکردند تا لغو ممنوعیت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره، اما طرحها و لوایح نوع دوم هم در لیست کاری اصلاحطلبان در انتهای لیست قرار داشتند و هم در اولویت دوم یا سوم مورد بحث واقع میشدند.
در جامعهی ایران حدود بیست میلیون مسلمان سنی زندگی میکنند اما این گروه حتی در حکومت اسلامی نمیتوانستهاند در شهرهای بزرگ کشور یک مسجد از آن خود داشته باشند. همچنین صدها هزار ارمنی، زرتشتی، بهایی و یهودی در ایران زندگی میکنند که سبک زندگی آنها با سبک اجباری زندگی روحانیت حاکم همخوانی ندارد. میلیونها نفر از شیعیان شناسنامهای محدودیتهای موجود را نمیپسندند یا عملا آنها را نقض میکنند. در رسانههای ایران از جمله مطبوعات نیمهمستقل دوران جنبش سخن چندانی از این محدودیتها به میان نمیآمد. تنها اقلیت کوچکی در ایران از آزادیهای دینی برخوردار بودند و بقیه را نیز مجبور میکردند همان گونه رفتار کنند که آنها میخواهند. حکومت اصولا چیزی به نام آزادیهای دینی را به رسمیت نمیشناسد. از نگاه کاست حکومتی ایران آزادترین کشور دنیاست تنها به خاطر آنکه خود آنها از آزادی برخوردارند؛ از نگاه اقتدارگرایان آزادی با آزادی "دیگر"ان یا منتقدان تعریف نمیشود. تصمیمگیری و بحث از سیاست خارجی در ایران نیز در انحصار جمع محدودی از معتمدان ولی فقیه است و بیش از سیاست داخلی درهالهای از تعابیر و تئوریهای مقدس و بحث ناشدنی قرار داده شده است.
احزاب و گروههای سیاسی در این دوره بیشتر در جانب سبک زندگی و نحوهی تفکر حاکمیت قرار میگرفتند تا بدنهی جنبش اصلاحات. این گروهها پیش از صدور بیانیههایشان بیشتر به سنجش واکنش رهبری و گروههای اقتدارگرا و پیامدهای احتمالی آنها میپرداختند تا سنجش افکار عمومی. گفتمان سیاسی احزاب و گروههای سیاسی حتی احزاب و گروههای سیاسی اصلاحطلب بیشتر در سمت گفتمان حاکمیت قرار میگرفت تا تودهی مردمی که مطالبات انباشتهشان موجب بازگشت نیروهای چپ مذهبی به قدرت شد. اعضای این گروهها – بجز نیروهای ملی مذهبی – از برخی امتیازات و رانتهای حکومتی برخوردار بوده اند یا هنوز برخوردار بودند و نمیخواستند با برخی موضع گیریها آن منافع را به خطر اندازند یا برای خود مشکل بیافرینند. قرار گرفتن برخی گروهها مثل کارگزاران سازندگی و مجمع روحانیون مبارز در صف اصلاح طلبان نه از سر دیدگاههای سیاسی بلکه بخاطر رانده شدن از حلقات نزدیک به کاست حاکم روحانی بود.
هر گونه جنبش اصلاحی در عالم واقع سیاسی ایران معاصر با فرصتها و محدودیتهایش قابل توصیف است. توجه به فرصتها و محدودیتهای موجود از آن جهت اهمیت دارد که هم به توصیف وضع موجود و هم به تجویز برخی راهحلها برای برون رفت از بحرانهای موجود یاری میرساند. این راهحلها در دو قالب «سیاستها» و «برنامهها» قابل تدوین هستند.
فرصتها محدودیتها
- بسط ایدههای اصلاح طلبانه در برابر انقلاب - تفکیک شهروندان به درجهی اول و دوم (خودی/غیر به منزله روش خودی)
- بسط ایدهی انواع قرائات از دین و دگرباشی - انتظارات حداکثری از دولت و بسط ماموریتهای آن
و دگرپذیری ناشی از آن به همهی حوزههای زندگی از جمله زندگی خصوصی
- توجه به مقتضیات دولت مدرن در بخش قابل - مقدم دانستن اعمال ناشی از تکلیف شرعی توسط فرد
توجهی از ادبیات سیاسی بر اقدامات دولت
در تحلیل و تبیین تحولات سیاسی جامعهی ایران
واقعیتها واقعیتها
مختلف - فقدان امکان نهادی پاسخگویی دولت و حاکمیت
- افزایش سهم نهادهای انتخابی در قدرت سیاسی - فقدان احزاب و گروههای مدنی با برنامههای آموزشی
و نمایندگی نهادهای انتخابی از سوی اکثریت جهت کادر سازی، بسط عمل و حیطهی فعالیت در سطح
جامعه ملی، و سیاستها و برنامههای مشخص جهت اداره جامعه
مبتنی بر مشارکت - بی اعتمادی سیاسی به حاکمیت موجود در برخی اقشار
- بسط قلمرو سیاسی و پیدایش نمایندگانی - افزایش هزینههای مادی و روانی فعالیت سیاسی
که برخی اقشار و طبقات را نمایندگی میکنند - فقدان مدیریت توسعهی کلان و بخشی
- افزایش شفافیت سیاسی - نا کارآمدی دیوانسالاری دولتی
- کاهش بیگانگی سیاسی - عدم اعتنای نهادهای انتخابی بر منافع اقشار و طبقات
- سطح پایین گفتگوهای سیاسی و چانه زنیها
- مداخلهی نظامیان، نیروهای اطلاعاتی و دستگاه قضایی درچالشهای سیاسی
- دولت رانتی - ضعف سازماندهی و مدیریت سیاسی
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نسخه ساده
لینک دایمی
نظر خود را بنویسید