در حالی که جمهوری اسلامی ایران، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را در تاریخ ۴ آوریل ۱۹۶۸ امضا و موافقت نامه آن را بدون هیچ شرطی در  سال  ۱۹۷۵پذیرفته است، اما نام این کشور در میان ناقضان حقوق مدنی و سیاسی، در سطر اخبار قرار دارد.در ماهی که گذشت احضار، تعلیق از تحصیل و بازداشت دانشجویان و همچنین اخراج اساتید با شدتی بیشتر ادامه داشته و دامنه  وسیعی را به خود اختصاص داده است. تصمیم گیری برای اخراج سیزده عضو و صدور حکم اخراج هفت عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و تغییر رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر را "طی تصمیمی از بالا که برای اغلب دانشگاهها نیز گرفته شده است"  می توان از جمله این موارد نام برد.  در این میان، شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران، حکم هفت سال ونیم  حبس بهاره هدایت همراه با قطعی شدن ۲ سال حبس تعلیقی صادره از سوی شعبه ۲۸دادگاه انقلاب اسلامی برای این عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را تایید کرد.در راستای افزایش فشار بر فعالان دانشجویی، میلاد اسدی دیگر عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت هم به ۷ سال و نیم حبس محکوم و حکم وی تایید شد. علی ملیحی عضو شورای سیاستگذاری و مسوول روابط عمومی ادوار تحکیم نیز به چهار سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل یک میلیون ریال از سوی شعبه ۲۸دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه محکوم شد.روز یک شنبه ۱۷مرداد علی عجمی دانشجوی دانشگاه تهران توسط شعبه ۱۵دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد.یاشار دارالشفاء، دانشجوی کارشناسی ارشد